تحسن طفيف في أداء قطاع الخدمات في الصين رغم الضغوط الناتجة عن الرسوم الأمريكية

 كشف مسح مجموعة كايشين للأبحاث والتحليل الصينية اليوم الخميس، أن قطاع الخدمات في الصين سجل توسعًا بوتيرة متواضعة خلال مايو، مدعومًا بزيادة الطلبات المحلية، في حين واصلت الطلبات التصديرية تراجعها وسط الغموض المرتبط بالرسوم الجمركية الأمريكية.وأظهر مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الذي يعرف رسميا باسم مؤشر كايشين/ستاندرد آند بورز جلوبال سجل ارتفاعًا إلى 51.1 نقطة خلال مايو مقابل 50.7 نقطة في أبريل الماضي، ليبقى بذلك فوق عتبة الـ50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش؛ بحسب ما ذكرته وكالة (بلومبرج) الأمريكية.وجاءت البيانات متماشية مع القراءة الرسمية لنشاط الخدمات، والتي ارتفعت بدورها هامشيًا إلى 50.2 نقطة. ويُعد مؤشر “كايشين” أكثر دقة في تتبع أداء الشركات الصغيرة والموجهة للتصدير، خصوصًا في المناطق الساحلية الشرقية، مقارنة بالمؤشر الرسمي الذي يركّز على الشركات الكبرى والمتوسطة، لاسيما المملوكة للدولة.ورغم تحقيق الاقتصاد الصيني نموًا يفوق التوقعات خلال الربع الأول من العام، وتأكيد الحكومة على استهداف نمو سنوي يقارب 5%، إلا أن تصاعد التوترات التجارية مع واشنطن يُهدد بإبطاء هذا الزخم، وفقًا لتحذيرات المحللين.وكانت بكين وواشنطن قد توصّلتا إلى هدنة تجارية مؤقتة تمتد 90 يومًا، تتضمن خفضًا متبادلًا للرسوم الجمركية، ما أنعش آمال الأسواق بانفراج قريب، لكن استمرار الضبابية العالمية والتوترات الثنائية يُبقي المستثمرين في حالة ترقب.وقال زه وانج، كبير الاقتصاديين في مجموعة كايشين للأبحاث والتحليل، إن “الطلب الخارجي لا يزال ضعيفًا في قطاعي التصنيع والخدمات، كما أن ارتفاع التكاليف التشغيلية وتراجع أسعار البيع يزيد من الضغوط على أرباح الشركات”.وعلى الرغم من هذا التحسّن النسبي في قطاع الخدمات، إلا أنه لم يكن كافيًا لتعويض التراجع في الإنتاج الصناعي، إذ انخفض المؤشر المركّب لمديري المشتريات إلى 49.6 نقطة في مايو، مقابل 51.1 نقطة في أبريل، مسجلًا أول انكماش منذ ديسمبر 2022.في السياق ذاته، خفّض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على الودائع الشهر الماضي، في مسعى لتحفيز الاستهلاك والاستثمار والحد من التأثيرات السلبية للحرب التجارية.وأوضح المسح أن وتيرة التوسع في العرض والطلب المحليين تحسّنت بشكل طفيف، في ظل سعي الشركات لاجتذاب عملاء جدد. إلا أن الطلب الخارجي تراجع للمرة الأولى منذ بداية العام، نتيجة استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الأمريكية.وفي ما يتعلق بسوق العمل، أظهر المؤشر استقرارًا نسبيًا فوق مستوى 50 نقطة، حيث قلصت بعض الشركات عدد موظفيها لخفض التكاليف، بينما قامت أخرى بزيادته تلبيةً للطلب المتزايد.كما سجّل قطاع الخدمات أسرع وتيرة تضخم في تكاليف المدخلات منذ أكتوبر 2024، مدفوعة بارتفاع أسعار الشراء والأجور، في حين استمرت أسعار البيع في التراجع للشهر الرابع على التوالي، مما زاد من الضغوط الربحية.ورغم التحديات، ظلّ التفاؤل مسيطرًا على الشركات بشأن مستقبل القطاع خلال الـ12 شهرًا المقبلة، إذ تأمل في تلاشي تأثير الرسوم الأمريكية تدريجيًا مع الوقت.واختتم وانج بالقول: “العوامل السلبية لا تزال حاضرة بقوة، لا سيما عدم اليقين في بيئة التجارة الخارجية، ما يزيد من التحديات أمام الاقتصاد المحلي”، مضيفًا: “تعزيز الطلب المحلي يجب أن ينطلق من تحسين مستويات دخل الأسر، وهو العامل الأهم لضمان استدامة النمو”.