رئيس لجنة الإسكان في النواب: رسالة الرئيس السيسي حول قانون الإيجار القديم تؤكد أنه “لن يُجبر أي مواطن على مغادرة منزله”

– اتساع نطاق وانفتاح الحوار المجتمعى حول القانون غير مسبوق فى تاريخ البرلمان- لا خطوط حمراء أو سقف للمناقشات وسحب الحكومة لمشروع القانون «شائعات»أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة مستمرة فى عقد جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع قانون الإيجار القديم، موضحًا أن هذه الجلسات تُعد غير مسبوقة فى تاريخ البرلمان المصرى من ناحية نطاقها ومدتها وانفتاحها على جميع الآراء، بهدف الوصول إلى رؤية شاملة ومتوازنة لحل الأزمة، بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.وأضاف «الفيومى»، خلال حواره مع «الدستور»، أن اللجنة بصدد تلقى تعديلات مقترحة على مشروع القانون من حزب «مستقبل وطن» بعد عيد الأضحى، مشددًا على أن اللجنة لا تضع أى سقف أو خطوط حمراء أمام النقاش، مؤكّدًا فى الوقت ذاته عدم وجود أى خلاف جوهرى بين الحكومة والبرلمان، وأن الهدف المشترك هو إصدار قانون يُرضى الملاك والمستأجرين معًا.وكشف عن أنه فى حالة الموافقة على مشروع القانون سيتم إطلاق منصة إلكترونية مخصصة للإيجار القديم، على أن يُفتح الباب أمام المستأجرين لتقديم طلباتهم للحصول على سكن بديل، مع إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مختصة لمراجعة هذه الطلبات وتحديد المستحقين.■ كيف رأيت توجيه الرئيس السيسى بتعديل مشروع قانون الإيجار القديم المعروض أمام البرلمان؟- توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن مشروع قانون الإيجار القديم ستكون محل تنفيذ فورى خلال مناقشة البنود، والتى لم تبدأ اللجنة فيها حتى الآن، حيث تجرى حاليًا جلسات حوار مجتمعى داخل البرلمان من خلال لجنة مشتركة للاستماع لكل الأطراف المعنية.كما أن اهتمام الرئيس السيسى بهذا الملف وتوجيهاته تحظى بتقدير واحترام كبيرين داخل البرلمان، إذ إنها تعكس حرصه على أبناء الشعب المصرى، وتؤكد أنه يستمع جيدًا لصوت المواطنين ومطالبهم.فالرئيس تناول هذا الملف بروح من العدالة والرحمة، بما يحقق الصالح العام ويحمى محدودى الدخل، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان عدم تضرر أى طرف.كما أن توجيهاته تُحمّل الحكومة مسئوليه توفير السكن المناسب للمستحقين، وتبعث برسالة واضحة: «لا يمكن أن يُطرد مواطن فى الشارع».

■ إلى أين وصلت اللجنة فى مناقشة مشروع القانون؟- اللجنة لا تزال مستمرة فى عملها، ومن المقرر استكمال جلسات الاستماع عقب إجازة عيد الأضحى، واستمعت اللجنة المشتركة بالفعل إلى كل الأطراف المعنية، من خبراء ومتخصصين ومعاهد بحثية، إلى جانب أساتذة جامعات، ومحافظين، ووزراء معنيين، بالإضافة إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. وهذا يُعد نطاق نقاش واسع وغير مسبوق فى تاريخ البرلمان فى مناقشة مشروع قانون، ونحن نستهدف الوصول إلى رؤية متكاملة لحل المشكلة، دون إغفال أى جانب.■ ما الهدف من جلسات الحوار المجتمعى؟- الهدف الأساسى هو تحقيق العدالة والرحمة، خاصة لمحدودى الدخل، من خلال صياغة قانون عادل ومتوازن.■ كيف تنظر الحكومة إلى فكرة تعديل القانون؟- الحكومة منفتحة على جميع التعديلات المقترحة، وتتعامل بمرونة مع كل لآراء المطروحة، فى إطار السعى للوصول إلى قانون يحقق المصلحة العامة.■ هل يتقدم حزب «مستقبل وطن» بتعديلات على المشروع؟- نعم، الحزب أخطرنا بأن لديه تعديلات سيقدّمها على مشروع القانون، لكنه لم يتقدم بها حتى الآن. من المتوقع أن يتم تقديمها عقب إجازة عيد الأضحى.■ كيف ترى التعاون بين الحكومة والبرلمان فى هذا الملف؟- لا توجد خطوط حمراء، ولا يوجد أى سقف للنقاش، كما أنه لا توجد نقاط خلاف بين البرلمان والحكومة فى هذا الملف، الهدف المشترك هو الوصول إلى قانون متوازن يُرضى جميع الأطراف.■ ما آخر ما توصلت إليه اللجنة بشأن مشروع القانون؟- فى آخر جلسة حوار مجتمعى، استمعت اللجنة إلى رؤساء ثلاث نقابات: المهندسين، الأطباء، والصيادلة، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وستستمر اللجنة فى عقد جلسات الحوار المجتمعى عقب عيد الأضحى.■ لماذا لم يحضر نقيب المحامين؟- تم توجيه الدعوة لنقيب المحامين لحضور جلسة الاستماع، لكنه تغيب عن الحضور، وأعتقد أنه تقدم باعتذار رسمى للمجلس عن عدم المشاركة.■ هل ستكون هناك جلسات استماع أخرى؟- أمانة المجلس أخطرت اللجنة بوجود جلسات استماع إضافية، لكن لم يتم تحديد موعدها حتى الآن.■ ماذا عن التعديلات المقترحة على مواد القانون؟- هناك مقترحات عديدة، أبرزها حول المادة الثانية الخاصة بتحديد القيمة الإيجارية، أما المادة الخامسة، التى تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات، فقد طالب عدد من المستأجرين بإلغائها، رافضين فكرة إنهاء العقود.وفيما يخص المادة السابعة، والمتعلقة بتوفير سكن بديل لمحدودى الدخل، فهى محل اهتمام خاص، وتسعى اللجنة إلى وضع آلية تضمن تنفيذها بشكل عادل.

■ هل حددت الحكومة آلية التزامها بتوفير سكن بديل للمستأجرين؟- نعم، الحكومة تمتلك بالفعل برامج قائمة، مثل «سكن لكل المصريين» ومشروعات الإسكان الاجتماعى، وهى لا تحتاج إلى إطلاق مشروعات جديدة، بل لديها مشروعات إسكان قائمة يمكن الاستفادة منها فى هذا السياق.■ كم عدد الوحدات التى أنشأتها الدولة ضمن مشروعات الإسكان خلال السنوات الخمس الأخيرة؟- استطاعت الحكومة إنشاء نحو ١.٣ مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس الماضية، كما أن لديها القدرة على بناء ٤٠٠ ألف وحدة جديدة خلال الفترة الانتقالية، ومن المحتمل تخصيص جزء منها لمستحقى الإيجار القديم ومحدودى الدخل.■ هل أكدت التقارير الرسمية امتلاك بعض المستأجرين وحدات سكنية أخرى؟- نعم، هناك حالات لمستأجرين حاليين يملكون وحدات سكنية أخرى، وهناك من أغلق وحدات الإيجار القديم ويقيم فى أماكن أخرى، بالإضافة إلى آخرين لديهم القدرة المالية على دفع إيجارات أعلى، ومع ذلك، يبقى تركيزى الأساسى على محدودى الدخل، فهم الفئة التى يجب أن تحظى بالأولوية.■ ما الإجراءات المتبعة لتحديد المستحقين من المستأجرين للحصول على سكن بديل؟- فى حالة الموافقة على مشروع القانون سيتم إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لـ«الإيجار القديم»، تتيح للمستأجرين التقدم بطلبات للحصول على سكن بديل، مع تقديم المستندات والأوراق المطلوبة، وستُفتح المنصة لفترة محددة لتلقى الطلبات من كل من يرى نفسه مستحقًا للحصول على سكن من الدولة.■ ماذا عن الأوراق المطلوبة للتقديم على المنصة؟- الأوراق المطلوبة تشمل: عقد الإيجار، وبطاقة الرقم القومى، وإثبات الدخل، وستتم مراجعة هذه المستندات من خلال لجنة تضم ممثلين عن الرقابة الإدارية، ووزارة التضامن الاجتماعى، ووزارة التموين، لتحديد المستحقين وفقًا للمعايير المحددة.وبعد الانتهاء من الفحص، سيتم وضع جدول زمنى لتسليم الوحدات السكنية خلال الفترة الانتقالية التى سيحددها مشروع القانون، فى حال إقراره من مجلس النواب.

■ هل صحيح أن الحكومة طالبت بسحب مشروع القانون؟- هذا الكلام غير صحيح، ولا أساس له من الصحة، وهو مجرد شائعة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى.■ ألا تعتزم اللجنة إدخال تعديلات على مشروع القانون؟- إذا كان لدينا أى تعديلات، فسندمجها داخل المشروع، لا توجد محاذير، واللجنة حتى الآن لم تُكوِّن رأيًا نهائيًا بشأن القانون، وأنا شخصيًا لم أبدِ رأيى بعد، فنحن فى مرحلة الاستماع والتحليل والتفكير، وسنُشكّل وجهة نظرنا بما يحقق مصلحة المواطن.■ هل الحكومة لديها استعداد لقبول التعديلات؟– نعم، وقد أعلنت ذلك صراحة، الحكومة أكدت أنها لن تعترض على أى تعديلات يتقدم بها النواب، ومن حقها- دستوريًا- تعديل أى قانون تقدمت به، حتى فى اللحظة الأخيرة قبل التصويت.