لبنان يواجه الاعتداءات الإسرائيلية مرة أخرى

تشتت يوم الخامس من حزيران، في بيروت، إذ اجتاحت الحرب العدوانية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، تصعيد  ارهابي إسرائيلي عشية  تزامن عيد الأضحى، مع ذاكرة الحرب بعيد سنوات من نكسة ١٩٦٧،هي امتداد للحرب التي تبادل فيها غزة ورفح وتزامن ذلك مع حرب الجيش الإسرائيلي النازي والمستوطنين على مدن الضفة الغربية والسعي لتهويدالقدس وجوار بيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك والداخل الفلسطيني المحتل. 
حدث الأمس على الضاحية الجنوبية لبيروت، حالة استثنائية في مسار ونتائج جبهات الحرب التي ساتدت وشاركت المقاومة الفلسطينية وحركة حماس  في معركة طوفان الأقصى، يوم السابع من تشرين الأول أكتوبر ٢٠٢٣. 
المؤشرات كانت لها ممهدات خطيرة، غارات على الضاحية وعين قانا بصواريخ خارقة؛مع إدانات لبنانية وعربية من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.إحدى الغارات، بحسب وصف مصادر من داخل بيروت، كانت شديدة الإرهاب والتدمير، ونفذت بثلاثة صواريخ خارقة تُعرف بـ”المطرقة”، وهي صواريخ ارتجاجية مخصصة لاختراق التحصينات تحت الأرض.
تمت العمليات الحربية، مع بدء ضربات من مقاتلات حربية إسرائيلية، صهيونية، شكلت سلسلة غارات عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، مستخدمةً صواريخ ارتجاجية خارقة للتحصينات، ما تسبب في هزات عنيفة شعر بها السكان في العاصمة بيروت  والمناطق المجاورة، وأثار حالة من الهلع والخوف في صفوف المدنيين.و.. ونقلت المشاهدات الميدانية، أن ما يقوم به سلاح الجو الإسرائيلي الصهيوني، قبيل الغارات، انه  نفذ الجيش الاسرائيلي 10 غارات تحذيرية لتحديد المباني قيد الاستهداف.
كما امتد التصعيد الإسرائيلي إلى بلدة عين قانا في جنوب لبنان، حيث شنت المقاتلات الحربية سلسلة غارات عنيفة. وجاءت الضربات بعد إنذار علني وجهه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إلى سكان البلدة.*المحلل السياسي اللبناني باسل العريض ل:”الدستور”:
الجيش اللبناني عرض عبر لجنة وقف اطلاق النار تفتيش المباني قبل استهدفها. 
في رده على أسئلة” الدستور”، حول التصعيد العسكري والأمني المفتوح على الضاحية الجنوبية لبيروت، كشف المحلل السياسي اللبناني باسل العريض، أن الجيش اللبناني، كان [عرض عبر لجنة وقف اطلاق النار تفتيش المباني قبل استهدفها]. 
.. وأضاف العريض ل “الدستور”:لكن، ما حدث ان الجانب الاسرائيلي رفض المقترح اللبناني. 
.. ويتنبأ العريض، أن:
حقيقة الأحداث، وتصعيد جبهة الحرب من جديد، بات – معه-الوضع مقلق جدا ان لم يصر  الى تحرك دولي سريع وتحديدا من الدول الراعية لوقف اطلاق النار. 
لكن، يقول المحلل العريض، أن حقيقة ما يحدث سيشكل احراجا كبيرا للسلطات اللبنانية.*الدولة اللبنانية.. مواقف سياسية.. ولكن؟! 
بينما كانت الضاحية الجنوبية لبيروت تعيش صدمة تصعيد العمليات العدوانية الإسرائيلية، دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الغارات الإسرائيلية، واعتبرها “استباحة سافرة لاتفاق دولي وبديهيات القانون الإنساني”، مؤكدًا أن “لبنان لن يرضخ لهذه الرسائل الدموية التي توجه عبر صندوق بريد بيروت ودماء أبريائها”.كما أدان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بشدة “التهديدات والاستهدافات الإسرائيلية المتكررة للبنان، لا سيما في الضاحية الجنوبية”، معتبرًا أنها تمثل “استهدافًا ممنهجًا لأمن لبنان واستقراره واقتصاده، خصوصًا عشية الأعياد والموسم السياحي”.
وطالب سلام المجتمع الدولي بـ”تحمل مسؤولياته لردع إسرائيل عن مواصلة اعتداءاتها، وإلزامها بتنفيذ القرار 1701 والانكفاء الكامل عن الأراضي اللبنانية”. 
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه  بري، تعليقًا على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف محيط العاصمة بيروت وعين قانا قال  : موقفنا متطابق ومتبنٍ لموقف  رئيس الجمهورية جوزاف عون بكل المضامين الوطنية والسيادية. 
واعتبر ان العدوانية الإسرائيلية لا تستهدف طائفة أو منطقة بعينها بل كل لبنان واللبنانيين وحتى العرب والمسلمين في أقدس مقدساتهم وشعائرهم الدينية عشية عيد الأضحى المبارك، قدرنا في كل أضحى أن نقدم الأضاحي دفاعًا عن لبنان وعن سيادته ولن يحول العدوان بيننا وبين أعيادنا.تعليقًا على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف لبنان من بوابة محيط عاصمته، الضاحية الجنوبية وأحيائها بالإضافة إلى ترويع الأمنيين في عين قانا وبرسائل صوتية لمختلف قرى وبلدات الجنوب، تابع   نبيه بري: الموقف حيال الإستباحة الإسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان ولقرارات الشرعية الدولية وآخرها العدوان الجوي الإسرائيلي الغاشم على محيط عاصمة لبنان كل لبنان بيروت في خاصرتها الجنوبية متطابق ومتبنٍ لموقف رئيس الجمهورية  جوزاف عون بكل المضامين الوطنية والسيادية، والتي يجب أن تكون جامعة لكل اللبنانيين في مواجهة العدوانية الإسرائيلية التي لا تستهدف طائفة أو منطقة بعينها،  بل كل لبنان واللبنانيين وحتى العرب والمسلمين في أقدس مقدساتهم وشعائرهم الدينية عشية عيد الأضحى المبارك  .
*المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان.وفي أول تعليق دولي على الغارات، عبّرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جانين هينيس بلاسخارت، عن قلقها البالغ إزاء التصعيد، قائلة عبر منصة “إكس”:
“إن الآليات القائمة والأدوات الدبلوماسية متاحة لجميع الأطراف لتسوية أي نزاعات أو تهديدات ولتجنّب أي تصعيد غير ضروري وخطير”.وأضافت: “ندعو مرة أخرى إلى وقف أية أعمال من شأنها أن تقوض بشكل أكبر تفاهم وقف الأعمال العدائية وتنفيذ القرار 1701.”وختمت بلاسخارت تعليقها بالقول: “أثارت الغارات التي تعرضت لها الضاحية الجنوبية لبيروت هذه الليلة حالة من الذعر والخوف المتجددين عشية عيد الأضحى المبارك”.
*السفاح نتنياهو يجرب القنابل الارتجاجية على الشعب اللبناني.
العمليات العدوانية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وقانا وبعض قرى الجنوب اللبناني، تعيد تجارب عسكرية أسلحة مصادرها من الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، أراد السفاح نتنياهو، وجيش الكابنيت، تجريبها فوق العاصمة اللبنانية بيروت، بهدف الإرهاب وتدمير البنية التحية،وإبادة السكان وتُعد القنابل الارتجاجية التي استخدمت في الغارات من أخطر أنواع الأسلحة الجوية، إذ تخترق التحصينات والمخابئ تحت الأرض لعشرات الأمتار قبل أن تنفجر في العمق، محدثةً انفجارات ضخمة وهزات أرضية محسوسة. ويُعتقد أن هذه الأسلحة استُخدمت لاستهداف ما تقول إسرائيل إنها “الوحدة الجوية 127 التابعة لحزب الله” داخل الضاحية… ومع هذه التجارب المحرمة، حمل وزير الدفاع الإسرائيلي  الإرهابي يسرائيل كاتس، مساء  الخميس، الحكومة اللبنانية المسؤولية في خرق وقف اطلاق النار، وقال “أصدرت مع رئيس الوزراء السفاح  نتنياهو تعليمات بمهاجمة مبان يستخدمها حزب الله لتصنيع المسيّرات في الضاحية الجنوبية”… وهو، كاتس، قال بكل وقاحة أمام صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي:”سنواصل فرض قواعد وقف إطلاق النار في لبنان دون أي تساهل”.وكشفت القناة الـ14 الإسرائيلية، أن “الهجمات” على الضاحية الجنوبية وفي العمق اللبناني تنفذ بالتنسيق مع الولايات المتحدة”… وفي تحليل ذلك، ما يشير إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية، تعمد إلى تضليل العالم، بالمزيد من الحروب الإرهابية، لمنع انتباه المجتمع الدولي عنا يحدث في المجتمع الإسرائيلي الصهيوني، من تضارب واختلالات سياسية وأمنية،.. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أعلنت أن “الضربة على الضاحية الجنوبية لبيروت ستكون الأكبر منذ وقف إطلاق النار”. ولفتت  أن: “جيش الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني، وضع منظومات الدفاع الصاروخية في شمال إسرائيل على أهبة الاستعداد تحسبا لأي طارئ”… مدعيا، أنه استهدف بنى تحتية لانتاج المسيرات في الضاحية الجنوبية الامر الذي يرجح استخدام قنابل خارقة للتحصينات.ووفق المصادر المتباينة من بيروت، شهدت الضاحية الجنوبية  ومناطق أخرى في الجنوب اللبناني وبعلبك موجة اتصالات هاتفية مكثفة من قبل الجيش الإسرائيلي، تطالب السكان بإخلاء منازلهم بشكل فوري. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التهديدات الإسرائيلية بقصف عدد من الأحياء في الضاحية الجنوبية، مع تسجيل تحليق مكثف للطائرات المسيّرة في الأجواء اللبنانية.
.. ونقل، أن الاتصالات التي ترد إلى السكان لا تقتصر فقط على المناطق التي هُددت بالقصف في الضاحية، بل تشمل أحياء إضافية لم تكن مستهدفة سابقًا، ما يثير مخاوف من توسيع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في العمق اللبناني.*دلالة التصعيد مرحليا. جاء  تصعيد الجيش الإسرائيلي النازي، بعد أقل من ٧٢ ساعة من تعطيل قرار لمجلس الأمن الدولي، كان يدعو ويطالب بوقف الحرب في غزة، التعطيل جاء من فيتو أميركي، مبيت، يستهدف جعل المنطقة في حالة حروب وغليان، بحجة ملاحقة الإرهاب والتطرف،.. اول الغيث، طال لبنات، إذ استهدفت سلسلة غارات عنيفة عددًا من المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت بذريعة أنها تتضمن منشآت تحت الأرض عائدة للوحدة الجوية التابعة لـ”حزب الله”، مهمتها تصنيع طائرات مسيّرة بتوجيه إيراني. وكان الجيش الإسرائيلي قد أنذر بإخلاء مواقع في الحدث وحارة حريك وبرج البراجنة.وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “إنذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخصوصًا في الاحياء التالية: الحدث، حارة حريك، برج البراجنة في المباني المحددة بالأحمر وفق ما يُعرض في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها، انتم موجودون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله الارهابي من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر”… وما يمكن كشفة هنا، أن  الخرائط التي نشرها الجيش الإسرائيلي الصهيوني تهديدا بقصف الضاحية الجنوبية، الخميس، أن هناك عددًا من المباني سيتم استهدافها بواسطة سلاح الجو المُعادي.
والمباني المهددة هي:
*1- مبنى سوبر ماركت الجواد بجوار مسجد القائم – حي الأبيض
*2- مبنى خلف مجمع الإمام العسكري – منطقة الكفاءات
*3- مبنى صالة دار المعارف – منطقة الرويس
*4- مبنى بجانب مقهى “أبو حسين” في الحي الخلفي لباب الحارة – حي الأميركان… ما يثار هنا، أمنيًا، أن  الجيش الإسرائيلي الصهيوني، حدد  “المباني التي سيهاجمها تستخدم لصنع مئات الطائرات المسيرة وتشرف عليها وحدة 127 التابعة لحزب الله، وإن الوحدة الجوية التابعة لحزب الله تعمل على إنتاج آلاف المسيّرات بتوجيه وتمويل من عناصر إيرانية”.الإنذارات الأمنية العدوانية، وصلت  إلى أهالي عين قانا في جنوب لبنان، وهو ما كشف عنه  المتحدث باسم جيش  الاحتلال الإسرائيلي  المتطرف  افيخاي ادرعي على منصة اكس x: “انذار عاجل إلى سكان قرية عين قانا في جنوب لبنان وخصوصًا في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له‏أنتم موجودون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله، ‏من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”… والي اللحظة، تشهد الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى في الجنوب اللبناني وبعلبك موجة اتصالات هاتفية مكثفة من قبل الجيش الإسرائيلي، تطالب السكان بإخلاء منازلهم بشكل فوري. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التهديدات الإسرائيلية بقصف عدد من الأحياء في الضاحية الجنوبية، مع تسجيل تحليق مكثف للطائرات المسيّرة في الأجواء اللبنانية.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي المتطرف يسرائيل كاتس، إنه أصدر ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليمات للجيش الإسرائيلي بمهاجمة وتدمير مبانٍ تُستخدم لتصنيع وتخزين طائرات حزب الله المُسيرة في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال كاتس إنّ “إسرائيل تحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية منع خرق وقف إطلاق النار”، وأضاف:”سنواصل فرض قواعد وقف إطلاق النار في لبنان من دون أيّ تساهل”… جيوسياسيا، وفي البعد الناتج عن أزمة التفاوض بين لبنان، واتفاق وقف النار، الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة اللبنانية وللقرار الدولي 1701، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لردع إسرائيل عن مواصلة اعتداءاتها، وإلزامها بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية. *لماذا كان الجيش اللبناني في “المريجة” بعد مزاعم إسرائيلية..وكيف ألغيت  وثائق الاتصال.في تقارير مهمة، تدلل على مؤشرات قبيل تصعيد الحرب على الضاحية الجنوبية لبيروت، ابرزت منصة المدن  الإعلامية اللبنانية، 
الخميس 2025/06/05، عن قضية أمنية مهمة، يراها المحلل انها تفيد، 
عن ما تم التمهيد له، من انتشارٍ كثيف للجيش اللّبنانيّ في منطقة المريجة في الضاحية الجنوبيّة لبيروت للكشف على مكان محدد زعم العدو الإسرائيليّ وجود مخزن سلاح لحزب الله فيه.  وتقع النقطة الّتي ينتشر فيها الجيش بالقرب من ثانوية حسين مكتبي الرسميّة خلف مخفر المريجة. وحتّى اللحظة يواصل الجيش اللّبنانيّ عملية البحث والكشف والتواصل مع السكّان بغية التأكّد من صحّة المزاعم أو نفيها.وكانت قد، أفادت تقارير ميدانيّة، بحسب المصدر بأنّ:
*1:
مدفعيّة الجيش الإسرائيليّ استهدفت بعض بساتين الوزّاني المتاخمة لمنطقة العمرة بسبع قذائف هاون. 
*2:
طال قصف إسرائيليّ مدفعي أطراف بلدات ​عيترون​ و​يارون​ و​الطيبة​. مع تحليقٍ للطيران الحربي الإسرائيليّ في أجواء الشرقي والليطاني وإقليم التفاح.*3:
.. ومما كشفته المدن، عن تركز:
قوّة مشاةٍ إسرائيليّةٌ مؤلّفة من عشرين جنديًّا قد تجاوزت الخطّ الأزرق بعد منتصف الليل شرق بلدة ميس الجبل، في منطقة كروم المراح، ثمّ اتّجهت نحو منطقة كروم الشراقي مصحوبةً بجرافة، حيث عملت على استحداث خندقٍ ورفعِ سواتر ترابيّةٍ داخل الأراضي اللبنانيّة في البلدة. 
*5:
توجّهت قوّةٌ من الجيش اللبنانيّ إلى منطقة كروم الشراقي في أطراف ميس الجبل الشرقيّة لإزالة الساتر الترابيّ الذي استحدثته قوّات الاحتلال الإسرائيليّ. وكان الجيش قد صادر طائرة استطلاعٍ إسرائيليّةً مسيّرة سقطت في محيط ملعب كفركلا.
*6:
أُصيب مواطنٌ جرّاء استهداف سيّارته من نوع “رابيد” قرب المدرسة الرسميّة في بلدة قلاوية (قضاء بنت جبيل).*7:
وظهرًا، دخل عددٌ من آليّات الاحتلال من نوع “هامر” إلى مقربةٍ من بساتين الوزّاني، ثمّ انسحبت بعد تمركزها لبعض الوقت.. التقرير، على خطورته كشف، انه في الشأن الداخلي اللبناني، أصدر رئيس الحكومة ​نواف سلام​، مذكّرةً حكوميّةً إلى الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة، طلب فيها “العمل الفوري على إلغاء جميع وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع وتجريدها من أي مفاعيل، والاستعاضة عنها بمراجعة القضاء المختص، احترامًا للحرّيّة الشّخصيّة، وحفاظًا على الكرامات، وضمانًا لعدم المسّ بحقوق المواطنين من أي توقيفات اعتباطيّة أو تعسفيّة”.*مبررات السلاح.. وأصداء البقاء.في ذات  التوقيت، كتب المحلل السياسي  اللبناني هشام الأعور، عن مبررات وجود وديمومة  سلاح المقاومة في لبنان بين الحاجة للدفاع وحفظ سيادة الدولة. 
وهو مقال جيوسياسية أمني، نشر  يوم 06/06/2025
 في موقع 180Post
.. الاعور ترتكز على معطيات لها ارتباط بالتاريخ السياسي الأمني اللبناني وعلاقته مع دوول الجوار، عدا عن الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني. يستند الاعور، إلى حقائق مبررات، إذ قال:ما يزال سلاح “المقاومة” في لبنان، وتحديدًا سلاح حزب الله، من أبرز الملفات التي تُثير جدلًا واسعًا على الساحة الداخلية اللبنانية، وتُشكّل مادة دائمة للنقاش في المحافل الإقليمية والدولية. بين من يراه ضرورة وطنية لحماية لبنان من التهديدات الإسرائيلية والإرهابية، ومن يعتبره مصدرًا لخلل في ميزان الدولة والسيادة.
*مبررات السلاح.. وأصداء البقاء.يظل هذا السلاح محاطًا بعدد من المبررات التي يطرحها أنصاره كمسوغ لبقائه. 
*أولًا:[التهديد الإسرائيلي]. يمثل  استمرار التهديد الإسرائيلي. فعلى الرغم من الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000، ما تزال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا خاضعة للاحتلال، ما يعني أن النزاع لم يُطوَ بالكامل. ويستشهد المؤيدون أيضًا بالخروقات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية، جنوبًا وبقاعًا وعاصمة (شاهدنا ليل أمس آخر فصوله باستهداف الضاحية الجنوبية بسلسلة غارات هي الأعنف منذ ما أسمي وقف النار)، فضلًا عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بعد حرب إسناد غزة، والتي شملت قصفًا استهدف مناطق في جنوب لبنان، واحتلالًا مؤقتًا لأجزاء من الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى استمرار خرق الأجواء اللبنانية عبر الطائرات بدون طيار والطائرات الحربية، ما يعكس تهديدًا دائمًا لأمن لبنان وسلامة أراضيه، ويُبرر – برأيهم – وجود قوة ردع لبنانية فاعلة وغير تقليدية. 
*ثانيًا:[ دور الجيش اللبناني وحدوده]. 
يرى مؤيدو المقاومة أن الجيش اللبناني، برغم احترامهم له كمؤسسة وطنية، لا يملك الإمكانات الكافية للتصدي لآلة الحرب الإسرائيلية المتقدمة. ضعف التسليح، وقيود الدعم الدولي، والعجز عن الحصول على منظومات دفاعية متطورة، كلّها عوامل تُستخدم لتبرير استمرار المقاومة كمكوّن دفاعي رديف، إلى حين تمكين الجيش من أداء كامل دوره الوطني. 
*ثالثًا:[تجربة الردع والتحرير]. 
تجربة تحرير الجنوب في أيار/مايو 2000 تُعدّ حجر زاوية في سردية المقاومة، إذ يعتبر أنصارها أن الإنجاز تحقق بفضل العمل المقاوم لا التفاوض ولا القرارات الدولية. كما يُستشهد بحرب تموز/يوليو 2006 كمحطة رسّخت ما يُعرف بـ”توازن الردع” مع إسرائيل، بعد أن فشل العدوان في تحقيق أهدافه، ما دفع الكثيرين للقول إن سلاح المقاومة هو ما حمى لبنان من جولات لاحقة من الحروب. إن وضع سلاح المقاومة تحت سقف الدولة، ضمن استراتيجية دفاع وطني متكاملة، يمكن أن يكون السبيل الأفضل لتحقيق الأمن والاستقرار، وضمان حماية سيادة لبنان. ويتطلب ذلك حوارًا وطنيًا شاملًا يقبل الجميع من خلاله بتقديم تنازلات واقعية تصب في مصلحة لبنان، بعيدًا عن الإقصاء والتدخلات الخارجية. 
*رابعًا:[ مواجهة الإرهاب]. 
مع اندلاع الأزمة السورية (2011) وصعود التنظيمات التكفيرية، دخل لبنان في دائرة خطر أمني جديد. لعب حزب الله دورًا ميدانيًا في التصدي لامتداد هذه الجماعات إلى الحدود اللبنانية، وهو ما يعتبره مؤيدو السلاح دليلًا إضافيًا على ضرورة وجود مقاومة منظمة، قادرة على التدخل الفوري عند الحاجة، بعيدًا عن تعقيدات القرار الرسمي. *خامسًا:[ غياب استراتيجية دفاعية وطنية]. 
برغم الدعوات المتكررة، لم يُتوصل حتى اليوم إلى استراتيجية دفاعية تُنظم العلاقة بين الدولة والمقاومة. وفي ظل هذا الغياب، يرى البعض أن سحب سلاح المقاومة دون إطار بديل أو وطني شامل، قد يترك فراغًا أمنيًا خطيرًا، لا سيما في ظل هشاشة الوضعين الإقليمي والمحلي. 
*سادسًا:[ موقع لبنان الجغرافي الهش]. 
يُشكّل الموقع الجغرافي والسياسي للبنان أحد أبرز الأسباب التي تُطرح لتبرير وجود قوة مقاومة فاعلة. في محيط تتجاذبه المحاور والصراعات الكبرى، من سوريا إلى فلسطين، ومن الخليج إلى إيران، يصعب – وفق الرؤية المؤيدة – الركون إلى ضمانات دولية أو رهانات سياسية، وهو ما يعزز الحاجة إلى امتلاك وسائل الردع الذاتية. 
*سابعًا:[ السلاح خارج الدولة يُضعفها]. 
يرى معارضو استمرار سلاح حزب الله أن هذا السلاح يتجاوز الدولة ومؤسساتها الشرعية، ويُقوّض مبدأ احتكار الدولة للسلاح، كما يُضعف قدرة الحكومة اللبنانية على اتخاذ قرارات سيادية مستقلة. ويعتبر هؤلاء أن السلاح أصبح وسيلة لتوريط لبنان في صراعات إقليمية، خصوصًا في سوريا واليمن، دون توافق وطني، ما يُعرّض البلاد لعقوبات خارجية، وعزلة سياسية، ومخاطر أمنية. ويرى هؤلاء أن قوة الدولة لا تُبنى بوجود سلاحين، بل بتقوية الجيش والمؤسسات، داعين إلى وضع سلاح المقاومة تحت إمرة الدولة ضمن استراتيجية دفاعية موحّدة، تحفظ لبنان من دون المساس بسيادته أو إدخاله في محاور خارجية.
* ثامنًا:[ بين الواقعية والطموح الوطني]. 
يطرح مؤيدو بقاء سلاح المقاومة جملة من المبررات التي يرونها منسجمة مع التحديات الأمنية والسياسية التي يواجهها لبنان، فيما يُصرّ المعارضون على أن لا دولة قوية دون حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم. في ظل هذه الرؤى المتباينة، يبقى الحوار الوطني الوسيلة الأجدى للوصول إلى مقاربة متوازنة تحفظ أمن لبنان واستقراره، وتُعزّز وحدته الداخلية. وفي ظل التعقيدات الأمنية والسياسية التي يواجهها لبنان، يظهر أن الحل الأمثل يكمن في توحيد الجهود ضمن إطار وطني شامل يجمع بين قوة الدولة وسلاح المقاومة. لا شك أن سلاح المقاومة لعب دورًا محوريًا في حماية لبنان من اعتداءات وتهديدات متكررة، وبنى قدرات ردع أثبتت فعاليتها في مواقف عدة.
وفي الوقت نفسه، لا يمكن التغاضي عن أهمية وجود دولة قوية ذات سيادة كاملة، تحتكر السلاح وتُقرّر مسألة الحرب والسلم. تعزيز مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية يجب أن يكون هدفًا أساسيًا، وهو أمر لا يتناقض بالضرورة مع وجود مقاومة ضمن استراتيجية دفاعية موحدة. في الخلاصة؛ إن وضع سلاح المقاومة تحت سقف الدولة، ضمن استراتيجية دفاع وطني متكاملة، يمكن أن يكون السبيل الأفضل لتحقيق الأمن والاستقرار، وضمان حماية سيادة لبنان. ويتطلب ذلك حوارًا وطنيًا شاملًا يقبل الجميع من خلاله بتقديم تنازلات واقعية تصب في مصلحة لبنان، بعيدًا عن الإقصاء والتدخلات الخارجية. بهذا النهج، يُمكن للبنان أن يُحوّل هذا الملف الشائك إلى قوة وطنية موحدة، قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والسياسية، مع الحفاظ على تماسكه الداخلي واستقلالية قراره الوطني.
*لماذا 5 حزيران وقرار الحرب على لبنان واستمرار الإبادة الجماعية في غزة ورفح؟!.
. ربنا، من زاوية سياسية وأمنية، قد يكون تزامن التصعيد الحربي الخطير على لبنان، في يوم ذكرى نكسة حزيران عام 1967، تعلل ما كتب المحلل السياسي اللبناني، رئيس تحرير جريدة «البناء» التابعة الحزب السوري القومي الاجتماعي.  ناصر قنديل، وهو حدد
 *١:
في 5 حزيران 1967 شنّ جيش الاحتلال حربًا على جبهات مصر والأردن وسورية ونجح خلال ستة أيام بهزيمة جيوشها واحتلال شبه جزيرة سيناء والضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية والجولان السوري، بما يعادل أضعاف الأراضي التي احتلها عام 1948، وما أتاح له إضافة لامتلاك قدرة ردع إقليمية توجته كلاعب محوريّ في منطقة شديدة الأهمية من الناحية الاستراتيجية في صراعات العالم الذي تقع في قلبه التاريخي والجغرافي، ومن الناحية الاقتصادية كأهم مورد للطاقة في أسواق العالم.* ٢:
في 4 – 5 حزيران 1982 شنّ جيش الاحتلال حربًا على لبنان حيث اجتاح قرابة 50 ألف جندي لبنان وصولًا إلى عاصمته، حيث تمكن رغم المواجهات التي اعترضت طريقه أن يفرض حصارًا على الشطر الغربي من العاصمة حيث كان يتحصّن مقاتلو منظمة التحرير الفلسطينية ومئات المقاتلين اللبنانيين، وصولًا إلى اتفاق أنجزه المبعوث الأميركي فيليب حبيب قضت بانسحاب مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت، في 21 آب، لكن جيش الاحتلال بدلًا من الانسحاب تحت عنوان تنفيذ المهمة، دخل العاصمة اللبنانية رغم ما تضمّنه الاتفاق من تعهدات بعدم دخولها، وضمن انتخاب رئيس للجمهورية يبدأ التفاوض على اتفاق سلام عرف باتفاق 17 أيار 1983، لكن الحرب هذه المرة لم تكن كسابقتها قبل 15 سنة، فقد انطلقت بوجه الاحتلال مقاومة لبنانية متعددة المصادر العقائدية والسياسية، استمرّت 18 عاما حتى فرضت عليه في 25 أيار عام 2000 الانسحاب المهين لأول مرة منذ قيامه، بعدما نجحت بإسقاط اتفاق 17 أيار بعد أقل من عامين على ولادته.*٣:
يحل 5 حزيران 2025 والمنطقة في قلب حرب ممتدة منذ أكثر من سنة ونصف، هي أطول حروب كيان الاحتلال، وأشدّها وحشية، وأكثرها غموضًا في نهاياتها، وقد نال لبنان منها نصيب كبير من الخسائر المعنوية البشرية والمادية، حيث إضافة لاستشهاد الآلاف من بيئة وبنية المقاومة وتدمير آلاف المنازل في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، خسرت المقاومة قائدها وكثيرًا من قادتها ومقاتليها، والكثير من صورة معادلة الردع التي رسمتها سنوات طوال حمت خلالها لبنان من العدوان والاحتلال، ورغم أن الاحتلال فشل في اختراق الجبهة الحدودية بفضل بسالة مقاتلي المقاومة وثباتهم لستين يومًا من القتال المجيد بوجه أغلب فرق جيش الاحتلال، فقد خرج لبنان من جبهة إسناد غزة مرغمًا، وقبل بوقف لإطلاق النار قام خلالها جيش الاحتلال بالاحتفاظ باحتلال أراضٍ لبنانية جديدة وواصل عدوانًا يقتل يوميًا المزيد من مقاتلي المقاومة ودمر خلالها ما عجز عن تدميره خلال الحرب.*٤:
يدور في لبنان نقاش مصيريّ حول كيفية إدارة مرحلة ما بعد هذه الحرب، فمن جهة تيار لم يؤمن يومًا بمقاومة الاحتلال وساند على الدوام اتفاقات السلام والتطبيع معه، هو تيار اتفاق 17 أيار ذاته، ومن جهة مقابلة تيار شعبي وسياسي لم يكن مع المقاومة ويتمسك باستعادة السيادة اللبنانية من هيمنة وعدوان الاحتلال، لكنه يعتقد أن المقاومة فشلت في تحقيق ذلك وعليها ان تخلي الساحة للدولة التي أعيد تشكيلها في ظل الحرب بصورة وضعتها ضمن حلف عربي دولي يزعم انه قادر على إخراج الاحتلال ووقف العدوان، ويلقي على المقاومة بمسؤولية الحرب، وعلى عدم دقة حساباتها بالفشل في الوفاء بتعهداتها بالدفاع والتحرير، ومن جهة ثالثة تيار متمسك بالمقاومة يسمع الشتائم والتهديدات ويغض النظر عنها، ويعضّ على جراحاته، وهو مَن دفع فاتورة العدوان وهو مَن خسر الأبناء والآباء والزوجات والأطفال والبيوت، ويتحدث بتواضع عن البحث حول كيفية مواجهة الوضع الجديد، عبر أوسع توافق وطني، لا مشكلة في تقديم تنازلات كثيرة لأجل صناعته، شرط وضوح الصورة حول كيف يمكن حماية لبنان في هذا الشرق المتغير المتفجر، ولبنان محاط بالغموض حول مآلات الوضع في حرب الكيان على غزة، ورهانات حروب التوسّع، ومحاط من جهة مقابلة بسورية جديدة مليئة بالمفاجآت، والرهانات وحسابات دولية وإقليمية مستعدة لمقايضة المساومة على هوية نظام سورية الجديد وخلفياته وكيفية إدارته لملفات الأمن والسياسة مقابل انخراطه في حلف مع “إسرائيل”.*٥:
في قلب هذا النقاش يشدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على سعيه لاستعادة الدولة قرار الحرب والسلم كاملًا، وسط سؤال محاوره، إذا كانت نسبة توزع المقاومة وكيان الاحتلال قبل إعلان وقف اطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، للاستيلاء على قرار الحرب والسلم مناصفة، فما هي نسب توزع هذه النسب اليوم بينهما، والمقاومة ابتعدت عن جبهة التماس مع جيش الاحتلال التي تولتها الدولة وبات بيدها بعض من قرار الحرب والسلم، والمقاومة تنازلت عن حق الدفاع الذي نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار لحساب الدولة، التي تكون بذلك قد استعادت جزءًا إضافيًا من هذا القرار، وربما يبقى بيد المقاومة جزء يسير من النصف الذي كان مع المقاومة قبل وقف إطلاق النار، بما بقي معها من سلاح، فلماذا يُصرّ رئيس الحكومة على إنجاز استرداد هذا الجزء اليسير دون أن يستخدم ما استردته الدولة في إمساك الجغرافيا والقرار القانونيّ لحق الدفاع وفق اتفاق وقف النار، ودون أن يسأل عن النسبة التي يستولي عليها الاحتلال منفردًا، فيصنع الاحتلال الحرب على هواه، ويتمادى ولا من ينازعه على قرار الحرب والسلم، وقد صرنا أمام نسبة 90% من القرار بيد الاحتلال و10% بيد المقاومة، ورئيس الحكومة لا يريد أن ينازع الاحتلال على الـ 40% التي تنازلت عنها المقاومة للدولة فصارت بيد الاحتلال، فكيف ينازع على النصف الذي كان بيد الاحتلال أصلًا. 
.. وقد، لا نقف طويلا، مع ما يستقبل ما تقف عليه المنطقة من تصعيد عسكري إسرائيلي، ليس له من أهداف الا إدارة رؤية الإدارة الأميركية والبنتاغون، سعيا المتغيرات إبادة جماعية يقودها السفاح نتنياهو وحكومة التطرف التوراتية الإسرائيلية النازية، عدا عن مخاوف التهجير والتصفية للقضية الفلسطينية، في وقت حرج سياسيا وأمنيا، في ظل علاقات دولية تموج المتغيرات والتحويلات الكبرى، منها ما قد تؤول اليه حرب غزة من إبادة ومجازر مفتوحة. [email protected]