على طاولة الوزير: انطلاق مستقبل النفط من خلال الكوادر الشابة

في إطار الحرص المتزايد على إشراك الجيل الصاعد في رسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة، عقد وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا حواريًا موسعًا جمعه بالشباب الكوادر الفنية وقيادات الشركات البترولية.
مستقبل البترول يبدأ من الكفاءات الشابة
استعرض الحضور رؤاهم حول محاور عدة تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في القطاع، وابتدئ النقاش بالتركيز على آليات جذب الاستثمارات، لا سيما في المناطق البكر غير المستثمرة بعد. كما قدم شباب العاملين في حقول البحث والاستكشاف مقترحات لتبسيط إجراءات التراخيص، وتطوير نماذج تحفيزية تمنح المستثمرين مزايا تنافسية مثل تخفيضات على الرسوم ورسوم الامتياز. وطرحوا أيضًا فكرة إنشاء صناديق تمويل مشتركة تدعم عمليات الحفر في المناطق ذات الإمكانات العالية، مع ضمان مشاركة الشركات الوطنية في العوائد.وأشار الحضور إلى أهمية إعادة صياغة اتفاقيات الاستثمار بحيث تصبح أكثر مرونة، وتمكن الدولة من تحديثها دوريًا وفق مستجدات السوق العالمية. كما أُثير موضوع الاستثمار في رأس المال البشري من خلال إطلاق برامج تدريب متطورة في المقرات الرئيسة وحقول الإنتاج، بالاعتماد على مراكز تدريب متخصصة تضم خبراء محليين ودوليين. وبين الشباب ضرورة تفعيل دور الجامعات والمعاهد الفنية في تأهيل كوادر قادرة على إدارة المشاريع الكبرى وتوظيف التقنيات الحديثة.ولم تغب الابتكارات التكنولوجية عن النقاش؛ إذ دعا عدد من الشباب إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراقبة الإنتاج وتحسين أداء الآبار، وأوضحوا أن تطبيق البرمجيات الذكية سيسهم في الكشف المبكر عن التحديات التشغيلية والتنبؤ بمعدلات التراجع الطبيعي للآبار، مما يساعد في تخطيط وصيانة الحقول بفاعلية أكبر.كما طُرحت فكرة استخدام الطاقة الشمسية كبديل نظيف لتشغيل مرافق الحقول، مما يخفف الضغط على الشبكة الكهربائية ويقلل من الانبعاثات الكربونية.واقترح بعض الحضور إنشاء منصات مشتركة لتبادل الخبرات بين الشركات الوطنية والأجنبية، بهدف نقل التكنولوجيا وتطوير المصانع المحلية.وفي سياق متصل، أشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل فرق العمل في الحقول الإنتاجية على مدار الأشهر الماضية، وأكد أن الخطوات التي اتخذها العاملون أسهمت في تثبيت معدلات الإنتاج ووقف التراجع الطبيعي تدريجيًا. وأوضح أن القطاع يهدف خلال الشهرين المقبلين إلى استعادة وتجاوز مستويات الإنتاج السابقة، الأمر الذي يحمل انعكاسًا مباشرًا على تأمين احتياجات نحو 120 مليون مواطن من الطاقة اليومية.وخلال الاجتماع، ركز بدوي على أهمية تنمية الموارد البشرية داخل القطاع، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع آليات جديدة لتوفير التمويل اللازم لشركات البترول الوطنية. كما وتطرق إلى تنوع الخبرات والقدرات الموجودة داخل منظومة العمل، مؤكدًا أن الاختيار الدقيق للقيادات يعكس التزام الوزارة بمعايير شفافة بعيدة عن المجاملات التقليدية.
وأوضح أن نسق التنقّلات في المواقع التنفيذية والقيادية يستهدف تعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة، وتبادل المعرفة بين المناطق المختلفة لتحقيق الأهداف الحيوية للقطاع.