إنفوجرافيك: كل ما تحتاج معرفته حول اتفاقية النفط المصرية 2025
في تطور نوعي يعكس تحولًا جذريًا في إدارة ثروات مصر من البترول والغاز، حصلت «الدستور» على النسخة الكاملة من نموذج اتفاقية البترول الجديدة لعام 2025، التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC)، لتنظيم عمليات البحث والتنمية والإنتاج بمناطق الامتياز على امتداد الأراضي المصرية.
كل ما تريد معرفته عن اتفاقية البترول المصرية 2025
الاتفاقية الجديدة تمثل إطارًا قانونيًا واستثماريًا متوازنًا يجمع بين الحوافز الجاذبة للمستثمرين الدوليين، والضمانات الصريحة لحقوق الدولة، في إطار من الحوكمة المالية والشفافية والمراجعة الفعلية.
أبرز ملامح اتفاقية البترول 2025
1- الأطراف والتزامات السيادة
الاتفاقية ثلاثية: الحكومة المصرية وهيئة البترول والمقاول ويمثل «الشريك الأجنبي» (وفق قانون 66/1953).السيادة البترولية للدولة غير قابلة للتنازل.تعديل الاتفاقية لا يتم إلا بموافقة الأطراف وبذات إجراءات الإصدار.
2- الإتاوة والضرائب
إتاوة نقدية ثابتة = 10% من الإنتاج الإجمالي، تدفعها الهيئة نيابة عن المقاول.الهيئة تسدد ضرائب الدخل من حصتها، مع التزام المقاول بالإقرارات الضريبية.
3- فترات البحث وبرامج العمل
فترة بحث أولية + تمديدين اختياريين.برامج إلزامية بحفر آبار وحد أدنى للإنفاق.خطابات ضمان ومنح مالية غير قابلة للاسترداد.
4- التخليات المرحلية
تخلي تدريجي عن نسب من مساحة الامتياز بنهاية كل مرحلة.السماح بالاحتفاظ فقط بالمناطق التي يجري تنميتها.
5- عقود التنمية
عقود البترول الخام: 20 سنة + تمديدين (5 سنوات لكل منهما).عقود الغاز: نفس المدة مع مرونة إذا تم اكتشاف خام لاحقًا.
6- استرداد التكاليف واقتسام الإنتاج
المقاول يسترد التكاليف من حصة إنتاج مخصصة.فائض الإنتاج يُقسم وفق سلم متدرج مرتبط بسعر برنت والإنتاج اليومي.للهيئة حق استلام حصتها عينًا حتى 100%.
7- السوق المحلية والعملة
للدولة أولوية الشراء لتغطية احتياجات السوق.تحويل أرباح المقاول بالدولار دون قيود.
8- دعم المنتج المحلي
تفضيل المورد المحلي إذا لم يتجاوز السعر المستورد بأكثر من 10%.
9- نقل الأصول
جميع الأصول تؤول إلى الهيئة إما تدريجيًا أو بنهاية الاتفاقية.
10- البيئة والصحة والسلامة
التزام بالمعايير الدولية في تأمين الآبار وإزالة المنشآت عند التوقف.التدريب وتوطين الخبراتبرامج تدريب للكوادر المصرية.تصاريح للإقامة وتوظيف الأجانب لنقل التكنولوجيا.الشفافية والمراجعةمراجعة تكاليف كل ربع سنة خلال 12 شهرًا.استرداد الفروق بفائدة “ليبور + 2.5%” في حال الخطأ.