معلومات حول قانون العلاوة الجديدة لعام 2025: زيادة الحد الأدنى 150 جنيهًا من الراتب الأساسي أو الوظيفي.

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة نهائيًا على مشروع قانون جديد يتعلق بتعديل نسب العلاوات الخاصة بالعاملين بالدولة، والذي من المتوقع تطبيقه بداية من 1 يوليو 2025. ويهدف القانون إلى دعم العاملين في الدولة من خلال زيادة العلاوات الدورية والعلاوات الخاصة، سواء للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، مع وضع حد أدنى للزيادة يصل إلى 150 جنيهًا شهريًا لكل موظف، وذلك بهدف تحسين الأجور وتخفيف الأعباء المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

العلاوة الدورية 10% لموظفي الخدمة المدنية

ينص القانون على منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والذي صدر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل موظف، على أن يكون ذلك ساريًا اعتبارًا من 30 يونيو 2025. ويُشترط أن تكون هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف بدءًا من 1 يوليو 2025، مع تحديد حد أدنى للزيادة بـ150 جنيهًا شهريًا. هذا القرار يعزز من مستوى الدخل الثابت للعاملين ضمن هذا القطاع ويأتي كخطوة هامة في سبيل دعم استقرارهم المالي.

علاوة خاصة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية

وفي إطار تحقيق المساواة بين العاملين بالدولة، نص القانون على منح العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025. كما حدد القانون أن هذه العلاوة ستكون جزءًا من الأجر الأساسي، ويطبق عليها حد أدنى للزيادة 150 جنيهًا شهريًا، سواء لمن يعملون قبل تاريخ التطبيق أو الذين يتم تعيينهم بعده. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز حقوق هؤلاء الموظفين ودعمهم ماليًا بشكل يعادل نظيرهم من المخاطبين بالخدمة المدنية.

أهداف قانون العلاوة الجديد

يركز مشروع القانون على تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها تعزيز العدالة الاجتماعية بين العاملين بالدولة، وتخفيف الأعباء المعيشية التي يواجهونها، بالإضافة إلى دعم الاستقرار المالي والمعيشي لهم. كما يسعى القانون إلى تقليل الفجوة بين موظفي القطاع العام والخاص، وتحسين ظروف العمل من خلال زيادة الحوافز والمكافآت المالية. هذه الخطوات مجتمعة تعكس حرص الحكومة على تقديم حلول عملية ومستدامة لرفع مستوى معيشة الموظفين في مختلف القطاعات.

منحة العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

علاوة على ما سبق، ينص القانون على تقرير منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مما يعزز من جهود دعم العاملين في هذه القطاعات الحيوية. وتهدف هذه المنحة إلى رفع الروح المعنوية للعاملين وتحفيزهم على الأداء والإنتاج، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

الأثر المتوقع لتطبيق القانون

من المتوقع أن يكون لهذا القانون أثر إيجابي ملموس على حياة ملايين العاملين بالدولة، حيث تتحسن قدرتهم الشرائية بشكل ملحوظ نتيجة للزيادة المضمونة في الرواتب. كما تساهم هذه العلاوات في توفير حياة كريمة أكثر لهم ولأسرهم، وتقليل الضغوط الاقتصادية التي قد تواجههم. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل هذه الإجراءات على تحفيز العاملين وزيادة ولائهم لمؤسساتهم، مما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء والإنتاجية العامة.