معلومات حول الزيادة الجديدة 2025: النسبة، الفئات المستفيدة، وتاريخ الصرف المحدد.

أقرّ مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة نهائيًا مشروع قانون جديد يحدد نسب العلاوات الدورية والخاصة للعاملين بالدولة، في خطوة تهدف إلى تحسين دخول الموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. ويشمل القانون زيادة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي ومنحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

العلاوة الدورية لموظفي قانون الخدمة المدنية

نصت المادة الأولى من مشروع القانون على تحديد نسبة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.تُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ما يعزز من دخل الموظفين الدائم ويواكب معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية

أمّا العاملون غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فقد نصت المادة الثانية على منحهم علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين لمن يتم تعيينه بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.تُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ما يمنح هذه الفئة من العاملين دفعة جديدة نحو تحسين مستويات دخلهم وتخفيف الأعباء الاقتصادية التي يواجهونها.

الفئات المستفيدة من العلاوات الجديدة

تشمل الفئات المستفيدة من العلاوات الجديدة جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة، سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، إضافة إلى العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. كما يستفيد العاملون المعينون حديثًا بعد 30 يونيو 2025 من العلاوات الخاصة بمجرد تعيينهم.

موعد بدء صرف العلاوات رسميًا

من المقرر بدء صرف العلاوات اعتبارًا من 1 يوليو 2025، وبذلك، ستنعكس الزيادات الجديدة في رواتب العاملين بشكل مباشر مع بداية العام المالي الجديد، ما يمنح الموظفين دفعة مالية إضافية في مواجهة الأعباء المتزايدة.

أهداف القانون وتأثيره على الوضع المعيشي

يهدف القانون إلى تحقيق قدر أكبر من المساواة بين العاملين في الدولة وتحسين قدرتهم الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. كذلك، يسعى إلى تحفيز الأداء الوظيفي من خلال زيادة الحوافز وتحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات الموظفين.

دعم إضافي للعاملين في القطاع العام

يتضمن القانون كذلك زيادة الحافز الإضافي ومنح منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وهو ما يمثل اعترافًا من الدولة بأهمية هذه الشريحة من العاملين ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.ويُعد مشروع قانون العلاوة الجديد 2025 خطوة ملموسة في سبيل تحسين أوضاع العاملين بالدولة، وتحقيق توازن أكبر في مستويات الدخول بين مختلف الفئات، مع التطلع إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.