تقديم موعد صرف رواتب يونيو 2025
يبحث آلاف الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025، وذلك مع اقتراب نهاية العام المالي الحالي وترقب بدء تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور التي أعلنتها الحكومة ضمن موازنة العام المالي الجديد.
موعد صرف مرتبات يونيو 2025
أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بالتزامن مع قرب نهاية السنة المالية، وترقب تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، والتي أقرتها الحكومة رسميًا على أن يبدأ العمل بها في يوليو المقبل.
صرف مرتبات يونيو 2025
أكدت وزارة المالية أن مرتبات شهر يونيو الجاري سيتم صرفها اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2025، وذلك لكل الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية.ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لضمان انتظام عملية الصرف، وتيسير حصول العاملين على مستحقاتهم المالية قبل بدء الإجازات الصيفية.
بدء تطبيق الزيادات الجديدة من يوليو 2025
وأوضحت الوزارة أن الزيادات الجديدة في الأجور ستُطبق رسميًا بدءًا من شهر يوليو 2025، ضمن خطة تحسين دخول العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور، استجابة للظروف الاقتصادية الحالية.وتهدف هذه الزيادات إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين، وتعزيز قدرتهم الشرائية، من خلال رفع قيمة الأجر الشهري، وتوسيع الحوافز المقطوعة والعلاوات الدورية.
تفاصيل الزيادات الجديدة في الأجور
وفقًا لما أعلنته الوزارة، تشمل الزيادات: زيادة 1100 جنيه شهريًا كحد أدنى على إجمالي الأجر للدرجات الوظيفية الأدنى. الحد الأدنى للأجور يرتفع إلى 7000 جنيه شهريًا.
تطبيق زيادات الأجور من يوليو المقبل
علاوة دورية:10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا.حافز إضافي مقطوع يتراوح بين 600 إلى 700 جنيه لجميع العاملين بالدولة.
موازنة جديدة بزيادة في بند الأجور
أشارت وزارة المالية إلى أنه تم تخصيص 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026، بنسبة نمو سنوي قدرها 18.1% مقارنة بالعام السابق.وتشمل الموازنة أيضًا مخصصات مالية كافية لدعم التعيينات الجديدة في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، بما يضمن تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
تحسين مستوى معيشة العاملين
تعكس هذه الإجراءات التزام الدولة بتحسين أوضاع موظفيها ماديًا، وضمان وجود دخل مستقر يواكب الارتفاع في تكاليف المعيشة، بما يعزز من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويدعم تحقيق التنمية المستدامة.