تاريخ صرف رواتب يونيو 2025.. ومعلومات حول تنفيذ الحد الأدنى للأجور

تاريخ صرف رواتب يونيو 2025.. ومعلومات حول تنفيذ الحد الأدنى للأجور

أعلنت وزارة المالية، عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الحكومية، وذلك في ضوء الاستعدادات لنهاية العام المالي الحالي، وسط اهتمام متزايد من الموظفين بشأن الزيادات الجديدة في الأجور وتطبيق الحد الأدنى المقرر بداية من يوليو المقبل.وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن صرف مرتبات شهر يونيو 2025 سيبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء 18 يونيو، لافتًاً إلى أن المرتبات ستكون متاحة للمواطنين من خلال ماكينات الصراف الآلي والبنوك، وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية المعتمدة.

الحد الأدنى الجديد للأجور 

وأوضح وزير المالية، أن مرتبات يونيو الجاري ستُصرف وفقًا للهيكل الحالي، بينما سيتم تطبيق الزيادات الجديدة في شهر يوليو 2025، والتي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا. ويشمل جدول الرواتب الحالي لمرتبات يونيو ما يلي:6000 جنيه للدرجة السادسة6500 جنيه للدرجة الخامسة7000 جنيه للدرجة الرابعة7500 جنيه للدرجة الثالثة8000 جنيه للدرجة الثانية8200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها9200 جنيه لدرجة المدير العام10200 جنيه للدرجة العالية12200 جنيه للدرجة الممتازة

آليات وأماكن الصرف

وسيتم صرف المرتبات من خلال عدة قنوات لضمان التيسير على المواطنين، أبرزها:فروع البنوك الحكومية والخاصةمكاتب البريد المصري في جميع المحافظاتماكينات الصرف الآلي (ATM) المرتبطة بمنظومة الدفع الإلكتروني

تفاصيل زيادة المرتبات

ابتداءً من يوليو 2025، سيتم تطبيق زيادة شهرية لا تقل عن 1100 جنيه للدرجة الوظيفية الأقل، وذلك ضمن خطة الدولة لتحسين الدخول وتخفيف آثار التضخم. وتشمل الزيادات:علاوة دورية 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنيةعلاوة 15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًاحافز إضافي مقطوع يتراوح بين 600 إلى 700 جنيه لجميع العاملينوأشار الوزير، إلى أن مخصصات بند الأجور في الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2025/2026 بلغت نحو 679.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 18.1% عن العام السابق، تشمل أيضًا دعمًا لتعيينات جديدة في قطاعات الصحة والتعليم بهدف تحسين الخدمات العامة.ونوه بأن زيادة المعاشات بنسبة 15% ستُطبق بالتوازي مع هذه الإجراءات، بدءًا من يوليو 2025، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.