ثلاثة حقائق حول تعاون الولايات المتحدة مع الاحتلال الإسرائيلي في استمرار الإبادة في غزة

عندما نحصل على وثائق رسمية صادرة عن الإدارة الأمريكية، وحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرفة، تكشفها بقرارات من وزارة الخارجية الأمريكية، السفاح نتنياهو وجيش الكابنيت والشاباك الصهيوني، نضع التحليل وفق حقائق، الكشف عنها يؤكد الطبيعة السياسية والأمنية التي تؤشر إلى الدعم والحماية التشاركية التي تمارسها الإدارة الأمريكية والبنتاغون والرئيس ترامب، عدا عن استمرار الحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة ورفح والحرب الموازية  والاستيطان فوق  الضفة الغربية وتهويد وإعادة الاقتحامات اليومية في القدس وجوار بيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك وإرهاب المستوطنين في الداخل الفلسطيني المحتل. والحقائق هنا، إشارات لها بعدها الجيوسياسي الأمني الخطير في هذه المرحلة من الحرب في غزة، عدا عن دلالاتها على مستقبل المنطقة والشرق الأوسط، قد تمتد تأثيراتها المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. الحقيقة الأولى: [الفيتو الأمريكي على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن غزة].في بيان صحفي،  صدر عن وزير الخارجية  الأمريكي ماركو روبيو، وكشفت تفاصيله وزارة الخارجية الأمريكية، يوم 4 يونيو 2025، تاليا  نصه الذي حصلت على نسخة منه “الدستور”، وفيه:أولا:اليوم، وجّهت الولايات المتحدة رسالةً قويةً باستخدامها حق النقض (الفيتو) ضد قرارٍ لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة، وهو قرارٌ مُضرٌّ يستهدف إسرائيل.1: لن ندعم أيَّ إجراءٍ لا يُدين حماس.2:ولا يدعوها إلى نزع سلاحها ومغادرة غزة.3: ولا يُشبّه إسرائيل بحماس، ولا يتجاهل حقَّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها.ثانيا:كان بإمكان حماس إنهاء هذا الصراع الوحشي فورًا بإلقاء سلاحها وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، بمن فيهم رفات الأمريكيين الأربعة الذين قتلتهم.1:. لا يزال العديد من أعضاء مجلس الأمن يرفضون الاعتراف بهذا الواقع، وتُقوّض جهودٌ تمثيليةٌ كهذا القرار الجهودَ الدبلوماسيةَ للتوصل إلى وقف إطلاق نار.2: كان هذا القرار ليُمكِّن حماس من مواصلة سرقة المساعدات وتهديد المدنيين.ثالثا:لن تتوقف الولايات المتحدة عن:1: العمل لتحرير جميع الرهائن.2:سنواصل دعم إيصال المساعدات إلى غزة، دون تدخل حماس.3:نضمن ألا يكون لحماس وغيرها من الإرهابيين أي مستقبل في غزة.4:ستواصل الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب إسرائيل في الأمم المتحدة.5: يجب على الأمم المتحدة أن تعود إلى هدفها الأصلي – تعزيز السلام والأمن – وأن تتوقف عن هذه الممارسات التمثيلية.الحقيقة الثانية: [قرار سري من السفاح نتنياهو، دولة الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني  تُسلّح مجموعة لمواجهة حماس].ما بين الإعلان عن الحقائق الأمريكية بشأن الفيتو، ومواجهة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، تزامن الحدث، مع، ما وصف بأنه قرار سري من  السفاح نتنياهو، يكشف ان دولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية، وضعت خطة لتُسلّح مجموعة لمواجهة حركة حماس داخل قطاع غزة ورفح، وهو القرار الذي وصفته المعارضة الإسرائيلية  بالخطوة المجنونه.القرار والمعلومات التي تسربت كشفتها  “CNN” بالعربية، وفيها: 

اولا:قال مسؤولون إن  دولة الاحتلال الإسرائيلي  تُسلّح ميليشيات محلية في غزة في محاولة لمواجهة حركة “حماس” في القطاع المحاصر، في حين حذر سياسيون معارضون من أن هذه الخطوة تهدد الأمن القومي.ثانيا:دافع رئيس وزراء حكومة اليمين المتطرف التوراتي الإسرائيلية  السفاح نتنياهو، عن هذه الحقيقة/ العملية السرية، الخميس الماضي، ووصفها بـ”الأمر الجيد”. وفي مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال  إن الاحتــلال الإسرائيــلي:”فعّلت العشائر التي تعارض حماس في غزة”، وإن ذلك تم بناء على “توصية من جهات أمنية”.ثالثا:كشف وزير الدفاع الأسبق ومنافس السفاح نتنياهو، أفيغدور ليبرمان، عن هذه الخطوة على القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، وقال إن إسرائيل تُوزّع بنادق على الجماعات المتطرفة في غزة، واصفا العملية بأنها “جنون تام”.ليبرمان، على إذاعة الجيش الإسرائيلي أكد:1: “نحن نتحدث عن ما يساوي داعش في غزة”. 2:أن إسرائيل تزود “عائلات إجرامية في غزة بالأسلحة بأوامر من نتنياهو”.3:”لا يمكن لأحد أن يضمن عدم توجيه هذه الأسلحة نحو إسرائيل”.رابعا:أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا قال فيه: “تعمل إسرائيل على هزيمة حماس بطرق مختلفة بناءً على توصية من رؤساء المؤسسة الأمنية”.
وإن السفاح نتنياهو قد أذن بالعملية الجارية دون موافقة مجلس الوزراء الأمني، وهو الجهة المعتادة لاتخاذ القرارات السياسية الرئيسية.خامسا:قالت حماس إن الخطة تكشف عن “حقيقة خطيرة لا يمكن إنكارها”. وقالت الحركة في بيان: “الجيش الإسرائيلي يُسلح عصابات إجرامية في قطاع غزة بهدف خلق حالة من الانفلات الأمني والفوضى الاجتماعية”.سادسا:قال مسؤولون، بحسب السي ان إن، إن إحدى الجماعات التي تلقت أسلحة من إسرائيل هي:1: الميليشيا التي يقودها ياسر أبو شباب. ويقود أبو شباب جماعة مسلحة تسيطر على بعض الأراضي شرق رفح، وقد نشر صورا لنفسه وهو يحمل بندقية من طراز AK-47 وخلفه مركبات تابعة للأمم المتحدة.2:على الرغم من أن أبو شباب نفى تلقيه أسلحة من إسرائيل، إلا أن حماس اتهمته بـ”الخيانة”.3: حماس ردت: “نعاهد الله على مواصلة مواجهة أوكار هذا المجرم وعصابته مهما كلفنا ذلك من تضحيات”.سابعا:
انتقد سياسيون معارضون للسفاح نتنياهو بشدة لخطته تسليح الميليشيات والسرية التي تحيط بها، واعتبروها استمرارًا لقراراته  بالسماح بمرور ملايين الدولارات نقدًا  إلى غزة ابتداء من أواخر عام 2018. واتهموه بتقوية حماس في الماضي كبديل عن حركة فتح الفلسطينية المنافسة، والآن بتسليح العصابات كبديل عن  حركة حماس.وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد على مواقع التواصل الاجتماعي:1: “بعد أن انتهى نتنياهو من تسليم ملايين الدولارات لحماس، انتقل إلى تزويد جماعات تابعة لداعش في غزة بالأسلحة – كلها عشوائية، بدون تخطيط استراتيجي، وكلها تؤدي إلى المزيد من الكوارث”.2:يبدو أن تسليح الميليشيات في غزة هو أقرب ما وصل إليه السفاح نتنياهو لتمكين أي شكل من أشكال الحكم البديل.3: “قائد الفصائل ياسر أبو شباب تلقى أسلحة من الجيش الإسرائيلي عثر عليها داخل غزة خلال الحرب”، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”.4: الخائن أبو شباب، هو فلسطيني ولد 19 كانون الأول 1993 في رفح جنوب قطاع غزة، ينتمي إلى قبيلة الترابين، وكان معتقلا قبل السابع من تشرين الأول 2023 بتهم جنائية، ثم أطلق سراحه عقب قصف إسرائيل مقرات الأجهزة الأمنية، وهنا تحديدًا برز اسمه بعد استهداف كتائب القسام لما قالت إنها مجموعة من “العملاء المجندين لصالح إسرائيل” ويتبعون مباشرة لـ”عصابة ياسر أبو شباب” شرق رفح.5:شكّل أبو شباب قبل أن تغلق إسرائيل المعابر، قوة خاصة في مدينة رفح، الواقعة تحت السيطرة الكاملة للقوات الإسرائيلية، وقال إنها لتأمين دخول المساعدات الإنسانية.6: وسائل الإعلام الفلسطينية،كشفت  بأن عدد عناصر هذه القوة يتراوح بين 100 و300 عنصر، وينتشرون في مواقع لا تبعد سوى عشرات الأمتار عن مواقع الجيش الإسرائيلي، ويتحركون بأسلحتهم تحت رقابة إسرائيلية مباشرة شرق رفح، قرب معبر كرم أبو سالم من جهة، ومن جهة ثانية غرب رفح قرب نقطة توزيع المساعدات ضمن ما يعرف بالآلية الأميركية الإسرائيلية لتوزيع الإغاثة الإنسانية. الحقيقه الثالثة: [الولايات المتحدة تفرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية بسبب التحقيق في إسرائيل].وزارة الخارجية الأمريكية، اقرات فرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية بسبب التحقيق في دولة الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني، وتأتي هذه الحقيقة، وفق معلومات سربتها من العاصمة الأمريكية واشنطن، وكالة (أ ف ب)، وفيها  كشفت:أولا:
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية بسبب التحقيق الذي تجريه المحكمة في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها إسرائيل في حربها ضد حماس في غزة والضفة الغربية.*ثانيا:
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية  الخميس الماضي، أنها ستجمد أي أصول يملكها قضاة المحكمة الجنائية الدولية، القادمون من بنين وبيرو وسلوفينيا وأوغندا، في الولايات المتحدة.
*ثالثا:
تُعد هذه الخطوة أحدث خطوة تتخذها الإدارة الأمريكية لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها على التحقيقات التي أجروها ضد إسرائيل والولايات المتحدة،وهي تؤكد:.*1:
وزير الخارجية ماركو روبيو  قال في بيان: “بصفتهم قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، انخرط هؤلاء الأفراد الأربعة بشكل نشط في الإجراءات غير المشروعة وغير الأساسية التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية والتي تستهدف أمريكا أو حليفتنا الوثيقة إسرائيل”.*2: “المحكمة الجنائية الدولية مُسيّسة، وتدّعي زورًا أنها تتمتع بسلطة مطلقة للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائها وتوجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم”. 
*3: “هذا الادعاء الخطير وإساءة استخدام السلطة ينتهكان سيادة الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك إسرائيل، وأمنها القومي”.
*رابعا:
في فبراير/شباط، تم وضع المدعي العام للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، كريم خان، على قائمة واشنطن “للمواطنين المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين”، مما منعه من التعامل مع الأميركيين ووضع قيود على دخوله إلى الولايات المتحدة. وتنحى خان الشهر الماضي في انتظار التحقيق في سوء السلوك الجنسي المزعوم.بعد دقائق من إعلان الإدارة، أدانت المحكمة تصرفاتها. وصرح فادي العبد الله، المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، في بيان: “هذه الإجراءات محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية”.
..وتبين،:
*1:عقوبات جديدة توسع نطاق الأهداف،التي 
تستهدف- العقوبات الجديدة- قاضية المحكمة الجنائية الدولية رين ألابيني-غانسو، وهي من دولة بنين الواقعة في غرب أفريقيا، وكانت عضوًا في هيئة القضاة التي أصدرت مذكرة التوقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العام الماضي. كما عملت في هيئة المحكمة التي أصدرت الضوء الأخضر للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية المزعومة في الأراضي الفلسطينية عام ٢٠٢١.*2:من سلوفينيا، انتُخبت بيتي هوهلر قاضيةً عام ٢٠٢٣. عملت سابقًا في مكتب المدعي العام بالمحكمة، مما دفع إسرائيل إلى الاعتراض على مشاركتها في الإجراءات المتعلقة بمسؤولين إسرائيليين. وصرحت هوهلر في بيان العام الماضي بأنها لم تعمل قط في التحقيق المتعلق بالأراضي الفلسطينية خلال سنواتها الثماني كمدعية عامة.*3:بوث لوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا، من بيرو، وسولومي بالونجي بوسا، من أوغندا، قاضيتا استئناف في المحكمة الجنائية الدولية. عملت كل منهما على قضايا تتعلق بإسرائيل.*خامسا:
لا الولايات المتحدة ولا  دولة الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني، عضو في المحكمة ولا تعترفان بشرعية المحكمة، التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق  السفاح نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة-ابادة جماعية ضد سكان قطاع غزة ورفح – بسبب رده العسكري في غزة بعد هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات بشدة.
*سادسا:
استهدف ترامب المحكمة الجنائية الدولية من قبل
خلال ولايته الأولى، فرض ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، معربًا عن استيائه من التحقيقات المتعلقة بإسرائيل والشكاوى المتعلقة بجرائم حرب مزعومة يُزعم أن القوات الأمريكية ارتكبتها في أفغانستان. وألغت إدارة الرئيس جو بايدن هذه العقوبات في أوائل عام 2021.. عمليا؛:*1:الخارجية الأمريكية، قالت إن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات لحماية مصالحها ومصالح إسرائيل في المحكمة. 
*2: “ستتخذ الولايات المتحدة أي إجراءات تراها ضرورية لحماية سيادتها، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة من الإجراءات غير المشروعة التي تتخذها المحكمة الجنائية الدولية”.*سابعا:
مديرة العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش “ليز إيفنسون”،  اعتبرت  إن عقوبات إدارة ترامب “تهدف إلى ردع المحكمة الجنائية الدولية عن السعي إلى المساءلة وسط الجرائم الخطيرة المرتكبة في إسرائيل وفلسطين، ومع تصاعد الفظائع الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك التواطؤ الأمريكي”.
البيان، ركز على إن: العقوبات الأمريكية المفروضة على قضاة المحكمة الجنائية الدولية تُعدّ اعتداءً صارخًا على سيادة القانون، في الوقت الذي يعمل فيه الرئيس ترامب على تقويضها في الداخل”. وأضاف: “الهدف من العقوبات هو وقف انتهاكات حقوق الإنسان، وليس معاقبة الساعين إلى العدالة على أفظع الجرائم”… ليس سرا، ما يمكن تحليله من هكذا حقائق خطيرة، وهي من مسارات الحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة ورفح، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، والتهجير المفروض من سكان قطاع غزة ورفح، وكل شعوب المنطقة والمجتمع الدولي، وهو الذي رفض تماما من مصر والأردن، وقرارات عدة قمم مهمة، استنادا إلى تنسيق سيادي وأمني وشعبي، حماية للأمن القومي العربي، وتاليا الدولي،. 
.. ومما يؤسف له، انه في ظل الدعم الأميركي القوي لدولة الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني  وغياب أي دعم مقابل للطرف الفلسطيني المقاوم، ما  يضع  المزاوجة بين خيار  استمرار جهود الدول الرؤساء، عبر المفاوضات، التي توصلها بعمق وجهود جبارة مصر وقطر، فيما الطرف الأميركي، ينحاز لدولة الاحتلال. 
المفاوضات، قد تنجح وربما تدخل نفق نهايات صعبة، وهي التي ما زالت تراوح مكانها، وطبيعة الحرب العدوانية الإسرائيلية الممتدة، ما يزيد من مجازر إرهاب دولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية، التي تريد استمرار الحرب وبالتالي، غلق اي أفق لإيقاف حرب الإبادة الجماعية والتهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، فيما يقع المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، أمام متاهة تفصل أسرارها الإدارة الأميركية.