أستاذ الاقتصاد: تعزيز الإنتاجية والتنمية المستدامة من خلال الاستثمار في رأس المال البشري (فيديو)

أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه يعكس إدراك الدولة لأهمية التخفيف من آثار التقلبات الاقتصادية على المواطنين، خاصة في ظل التداعيات الناجمة عن الحروب التجارية والجيوسياسية وتأثيراتها على النمو الاقتصادي العالمي، موضحًا أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات يُعد شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات الخارجية.وأوضح عنبر، خلال مداخلة هاتفية بقناة “إكسترا لايف”، أن إقرار 10% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 155 جنيهًا شهريًا، يؤكد شمولية السياسة المالية المتبعة، وعدم اقتصارها على شريحة محددة من العاملين، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي استكمالًا لنهج الدولة في دعم الفئات العاملة، وهو ما ظهر جليًا خلال جائحة كورونا واستمر رغم التحديات الاقتصادية العالمية.وفي سياق متصل، أشار إلى أهمية تخصيص اعتمادات مالية لضمان تعيين عدد كافٍ في القطاعات المختلفة، معتبرًا أن العنصر البشري يعد أهم مورد اقتصادي تمتلكه الدولة، وأن الاستثمار في التعليم والتدريب وتحسين مستويات الدخل يمثل أحد العوامل الرئيسية لتعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.