بعد بدء التنفيذ: مخاوف محلية ودولية من قرارات ترامب لحظر السفر

دخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة حيّز التنفيذ اليوم الإثنين، وسط موجة من الجدل السياسي والحقوقي. وحسب وكالة فرانس برس فإن القرار يشمل دولاً من آسيا، إفريقيا، والشرق الأوسط، وهي: أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن، كما فُرضت قيود جزئية على تأشيرات الهجرة لسبع دول إضافية منها كوبا، لاوس، وفنزويلا.

البيت الأبيض: الهدف من الحظر هو حماية الأمن القومي

 وقالت الوكالة وأوضح البيت الأبيض أن الهدف من هذا الحظر هو حماية الأمن القومي، مؤكدًا أن هذه الدول لا تفي بمعايير تبادل المعلومات الأمنية أو تعاني من ضعف في أنظمة التعرف على الهوية، ما يجعل منها بيئة خصبة لمخاطر محتملة على الولايات المتحدة. وذكر مسؤولون أمريكيون أن القرار يأتي نتيجة مراجعة دورية للقدرة الأمنية والتعاون الاستخباراتي للدول الأجنبية، ولكن القرار أثار ردود فعل قوية محليًا ودوليًا، داخل الولايات المتحدة، وصفه ديمقراطيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان بأنه “تمييزي” ويستهدف شعوبًا بعينها على أسس دينية وعرقية. كما أن منظمة “الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية” قالت إن القرار امتداد لما وصفته بـ”حظر المسلمين” الذي بدأ في عهد ترامب عام 2017، والذي وُجهت إليه انتقادات واسعة قبل أن تصادق عليه المحكمة العليا لاحقًا بنسخته المعدلة.أما على الصعيد الدولي، فقد أدانت حكومات عدة القرار، واعتبرته إهانة دبلوماسية. وأعلنت تشاد عن وقف إصدار التأشيرات للمواطنين الأمريكيين ردًا على إدراجها في القائمة، كما أعربت إيران عن استيائها، ووصفت القرار بأنه محاولة لعزل شعوب بأكملها تحت ذريعة الأمن.

قلق كبير لدى الجاليات المقيمة في الولايات المتحدة 

وفي الجانب الإنساني، أثار القرار قلقًا كبيرًا لدى الجاليات المقيمة في الولايات المتحدة، خاصة أن العديد من العائلات كانت في طور لمّ الشمل، أو في انتظار استقدام أقاربها من الدول المتأثرة، كما شعر موظفون سابقون في برامج أمريكية في دول مثل أفغانستان بالخطر، خصوصًا بعد سحب قوات الولايات المتحدة، ما جعل حصولهم على تأشيرات الهجرة أكثر تعقيدًا.ويُعد هذا الحظر الجديد استمرارًا لنهج ترامب الصارم في الهجرة، الذي طالما ركز على فكرة “أمريكا أولاً” وأولوية الأمن الداخلي، وعلى الرغم من ترك ترامب منصبه، فإن القرار دخل حيز التنفيذ في إطار قانوني أتاحته إدارته السابقة ومررته محاكم لاحقًا.وخلص التقرير بأن الجدل الدائر الآن لا يتعلق فقط بقانونية القرار، بل أيضًا بتأثيراته الطويلة على صورة الولايات المتحدة، التي كانت تُعتبر منذ عقود ملاذًا للمضطهدين والمهاجرين من مختلف أنحاء العالم، وبينما يقول مؤيدو القرار إنه ضروري لحماية الحدود، يرى معارضوه أنه ضربة لقيم الانفتاح والتعدد الثقافي التي طالما تغنّت بها أمريكا.