من يوليو 2024 إلى مارس 2025.. أداء المالي يسجل تقدماً بارزاً
سجلت مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025 تحسنًا ملحوظًا في جانب الإيرادات العامة، مدفوعة بزيادة غير مسبوقة في الحصيلة الضريبية بلغت نحو 37.8%، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات، وفي المقابل، ورغم ارتفاع مدفوعات الفوائد نتيجة استمرار الضغوط على أسعار الفائدة، شهدت المصروفات العامة، باستثناء الفوائد تراجعًا كنسبة من الناتج المحلي، مدفوعة بانخفاض الاستثمارات العامة.
وفقا لما أظهره البيان المالي للموازنة الجديدة عن العام المالي 2025/2026، عكس هذا التباين بين الإيرادات والمصروفات تحسنًا في كفاءة الإنفاق العام، وجهود الحكومة لإعادة ترتيب أولويات الموازنة بما يضمن تعزيز الاستدامة المالية، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.وحسب البيان المالي للموازنة العامة، فقد شهدت المؤشرات المالية في الفترة من يوليو 2024 وحتى مارس 2025 أداءً إيجابيًا، حيث سجلت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعًا ملحوظًا مدفوعة بتحسن الحصيلة الضريبية وتعافي النشاط الاقتصادي، إلى جانب جهود إصلاح الإدارة الضريبية وميكنة النظم.و يأتي هذا التحسن رغم التحديات الجيوسياسية واستبعاد بعض الإيرادات الاستثنائية من الموازنة، ما يعكس تحسنًا هيكليًا في أداء المالية العامة.
نمو غير مسبوق في الإيرادات الضريبية بنسبة 37.8%
وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 37.8% خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025، وهي النسبة الأعلى منذ سنوات، لتسجل زيادة تُقدّر بـ0.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، وهو ما يرجع إلى تعافي النشاط الاقتصادي، وتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال، وتطور نظم التحصيل الضريبي.ورغم عدم وجود إيرادات استثنائية هذا العام، فقد ساهمت ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة في هذا الارتفاع، مسجلة زيادة بنسبة 38.8%، إضافة إلى نمو الضرائب على فوائد أذون وسندات الخزانة بزيادة 0.5% من الناتج المحلي، وضرائب التجارة الدولية بنسبة 66.5%.
استبعاد إيرادات استثنائية من الموازنة
وحسب ما اظهره البيان المالي للموازنة العامة للدولة، فقد استبعدت وزارة المالية حصيلة مشروع “رأس الحكمة” والبالغة نحو 178 مليار جنيه من إيرادات الخزانة العامة خلال الفترة المذكورة، والتي كانت تعادل نحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية في إعداد الموازنة العامة.
تراجع بعض الإيرادات بسبب التوترات الجيوسياسية
وفي المقابل، انخفضت الإيرادات الضريبية من الهيئة العامة لقناة السويس بنسبة 17.2% نتيجة للتوترات الجيوسياسية في المنطقة، ما أثر على حركة التجارة الدولية.
تحسن نسبي في الإنفاق العام وتراجع الاستثمارات العامة
على جانب المصروفات، انخفضت نسبة المصروفات العامة، باستثناء الفوائد، إلى الناتج المحلي بنحو 0.4% نتيجة تباطؤ الاستثمارات العامة، التي تراجعت بمقدار 0.2% من الناتج المحلي، في الوقت نفسه، ارتفعت مدفوعات الفوائد بنسبة 0.4% بسبب استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، بما يفوق التقديرات الواردة في الموازنة.
تركيز حكومي على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
وأولت الحكومة اهتمامًا ملحوظًا بزيادة مخصصات الإنفاق الاجتماعي، حيث شهدت الفترة نموًا في مخصصات السلع التموينية لتصل إلى 95 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على برنامجي “تكافل وكرامة” ليبلغ 30.4 مليار جنيه بمعدل نمو 24%، كما ارتفعت مخصصات الأدوية بنسبة 41%، والأغذية بنسبة 8%، والعلاج على نفقة الدولة بنسبة 35%.