كيف تؤمن الحكومة حماية الفئات الأكثر ضعفًا من تأثيرات التضخم؟

كثّفت الدولة جهودها خلال الأشهر الماضية، لإقرار حزمة متكاملة من التدابير الاجتماعية والاقتصادية، لتعزيز الحماية الاجتماعية، ورفع مستوى الدعم الموجه للأسر الأولى بالرعاية، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تخفيف الأعباء المعيشية عن محدودي الدخل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
 يأتي في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، أطلقت الحكومة المصرية حزمة حماية اجتماعية جديدة بداية من مارس 2025، حتى نهاية  يونيو الجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وامتدادًا للجهود المستمرة منذ عام 2021.

وحسب ما أوضحه البيان المالي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025 – 2026، فاستهدفت الحزمة الجديدة محدودي الدخل بشكل مباشر، من خلال التحول إلى آليات الدعم النقدي المباشر، بما يُسهم في تحسين أوضاع تلك الفئات وتوفير مظلة حماية فعّالة دون التأثير على التوازنات المالية للدولة.
 هدفت الحزمة إلى تحقيق عدالة الاستهداف عبر توجيه الدعم للفئات الأقل دخلًا دون التوسع غير المنضبط ليشمل فئات غير مستحقة، والحد من الآثار التضخمية من خلال حصر الدعم وعدم التسبب في زيادة الطلب مقابل المعروض، مع الحفاظ على المستهدفات المالية ومنع تفاقم عجز الموازنة، بالتوافق مع توصيات المؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى توفير السلع والخدمات الأساسية خاصة الغذاء والرعاية الصحية، والتي تمثل أولوية في إنفاق الأسرة المصرية.

أبرز مكونات الحزمة

قدمت الحزمة دعم مالي إضافي للعلاج على نفقة الدولة، كما تم تخصيص 3 مليارات جنيه إضافية خلال الفترة من مارس إلى يونيو 2025 لعلاج الحالات الحرجة، حيث تم علاج نحو 26،864 حالة خلال شهر مارس فقط. ويُتوقع أن يبلغ عدد الحالات المعالَجة 50 ألفًا بنهاية يونيو، بما يُساهم في القضاء على قوائم الانتظار.

مساندة استثنائية خلال رمضان

قدمت الحكومة دعمًا ماليًا بقيمة 300 جنيه لكل أسرة، يستفيد منه نحو 5.2 مليون أسرة من المستفيدين ببرنامجي “تكافل” و”كرامة”، وذلك خلال شهر مارس 2025 فقط.وعمدت الحكومة إلى زيادة المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% للأسر المستفيدة من برنامجي “تكافل” و”كرامة”، اعتبارًا من أبريل 2025، وذلك ضمن توجه الحكومة لتعزيز الدعم النقدي المباشر للفئات الأكثر احتياجًا.كما قدمت دعم إضافي للأسر المقيدة على البطاقات التموينية، شمل دعمًا استثنائيًا لنحو 10 ملايين أسرة من الأكثر فقرًا والمسجلة أسمائهم على البطاقات التموينية، بمبالغ شهرية قدرها 125 جنيهًا للبطاقة التي تضم فردًا واحدًا، و250 جنيهًا للبطاقة التي تضم فردين أو أكثر. حيث تم تطبيق هذا الدعم خلال شهري مارس وأبريل 2025، تزامنًا مع شهر رمضان وعيد الفطر.

زيادة منحة العمالة غير المنتظمة

وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تم زيادة قيمة المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوزارة العمل بمقدار 500 جنيه، لتصل إلى 1500 جنيه، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي تُعد من بين الأكثر تضررًا في الظروف الاقتصادية الحالية.