وزيرة البيئة تساهم في الاجتماع الوزاري التشاوري لصياغة اتفاقية بشأن التلوث البلاستيكي

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الاجتماع الوزاري التشاوري بشأن معاهدة التلوث البلاستيكي، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من دول ألمانيا والنرويج والمكسيك ورواندا وفرنسا وجامبيا وتشيلي واليابان والسويد والمملكة المتحدة. يأتي الاجتماع ضمن التحضيرات المكثفة قبيل انطلاق الجولة التفاوضية الخامسة بجنيف، بهدف الوصول لاتفاق عالمي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي، وقد عُقد على هامش المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات، الذي تنظمه حكومتا فرنسا وكوستاريكا، ويتزامن مع اليوم العالمي للمحيطات الذي يوافق 8 يونيو من كل عام.وأعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لعقد مثل هذه الاجتماعات التشاورية، مؤكدة أنها تمثل دفعة قوية لمسار التفاوض، وتسهم في بلورة أرضية مشتركة بين الدول، خاصة في ظل التباين القائم بين الظروف الوطنية والاستراتيجيات المعتمدة من كل دولة في التعامل مع قضية التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى أن هذه الاجتماعات تعزز من فرص التفاهم والتقارب، وتتيح المجال لصياغة آليات واقعية تراعى خصوصية كل دولة دون الإخلال بالهدف العالمي المتمثل في الحد من التلوث البلاستيكي.وتطرقت ياسمين فؤاد إلى رؤية مصر بشأن بعض المواد قيد التفاوض في مسودة الاتفاقية، مشددة على أهمية المادة الثالثة، التي تتعلق بوضع إجراءات ملزمة عالميًا للحد من التلوث، موضحة أن مصر تدعو إلى عدم الاكتفاء بوضع هذه الإجراءات بشكل نظري، بل ضرورة توفير الدعم الفني والقدرات التكنولوجية التي تضمن فعالية التنفيذ على أرض الواقع، خاصة في الدول النامية.وفيما يتعلق بالمادة السادسة الخاصة بتقليل إنتاج البلاستيك، أكدت الوزيرة على الحاجة لتوضيح الآليات الخاصة بالتنفيذ، بما يحقق توازنًا حقيقيًا مع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بصناعة البلاستيك، والتي تمثل مصدرًا للرزق والعمالة في عدد كبير من الدول. وأشارت إلى أن غياب هذا التوازن قد يؤدي إلى نتائج عكسية على المجتمعات، لا سيما في ظل غياب البدائل الاقتصادية والتكنولوجية المناسبة.وفي الملف التمويلي، شددت وزيرة البيئة على ضرورة أن تتضمن الاتفاقية آلية تمويل واضحة وطموحة، لا تقتصر على مساهمات التمويل العام أو الموارد الدولية والقطاع الخاص، وإنما تشمل كذلك تمويل التكنولوجيا، ودعم البحث العلمي، وتوفير البدائل الصديقة للبيئة، مع التأكيد على ضرورة التزام الدول المتقدمة بمسؤولياتها التمويلية، وعدم تحميل الدول النامية أعباء إضافية تعيق قدرتها على التصدي لمختلف التحديات البيئية، وعلى رأسها تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.وأوضحت أن الاجتماع الحالي يُعد إحدى المحطات المهمة في مسار التفاوض الدولي بشأن معاهدة التلوث البلاستيكي (INC)، ويهدف إلى حشد الرؤى المختلفة وتحديد الأولويات قبل انعقاد الجولة التفاوضية الخامسة (INC5) المقررة في أغسطس 2025 بمدينة جنيف. ولفتت إلى أن هذه الجولة تأتي في ظل حالة من التباطؤ والتعثر شهدها مسار التفاوض خلال جلسات جمعية الأمم المتحدة للبيئة في مارس 2022، وكذلك في الجلسة الخامسة للتفاوض التي عُقدت في ديسمبر 2024، دون أن تفضي إلى نتائج حاسمة بشأن صياغة المعاهدة.وأكدت ياسمين فؤاد أن التوصل أن معاهدة عالمية ملزمة بشأن التلوث البلاستيكي سيمثل دلالة واضحة على قدرة منظومة الأمم المتحدة والنظام متعدد الأطراف على الاستجابة للتحديات البيئية المعاصرة. كما نوهت إلى أن استكمال صياغة المعاهدة يتطلب التوصل إلى توافق حول المواد الثلاث الأكثر تعقيدًا وإثارة للجدل، وهي المواد المتعلقة بالمنتجات والمواد الكيميائية، والاستهلاك والإنتاج المستدامين، والتمويل. وأشارت إلى ضرورة حسم هذه النقاط الخلافية قبل الجولة التفاوضية المقبلة، لضمان إتمام صياغة المعاهدة بشكل نهائي قبل الدورة الثانية والخمسين للجنة الدولية المشتركة.وفي سياق متصل، شددت وزيرة البيئة على أن أي اتفاق دولي لن يكون فعالًا ما لم يتم دمج البعد العلمي والتقني في صلب عملية اتخاذ القرار، بجانب تبني نهج تشاركي يضمن شمول كل الأطراف المعنية، على رأسها الدول النامية، والمجتمعات المحلية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات يُعد من أبرز الفعاليات الدولية المعنية بقضايا المحيطات والبحار، ويهدف إلى تسريع الجهود العالمية للحفاظ على النظم البيئية البحرية، وتعزيز الاستخدام المستدام لموارد المحيطات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يعمل المؤتمر على إدماج العلوم البحرية والمعارف البيئية في صلب السياسات العالمية المتعلقة بالبحار والمحيطات، ويمثل منصة مهمة لتقاطع الرؤى الدولية في مواجهة التحديات البيئية المرتبطة بالبيئة البحرية.