أستاذ الاقتصاد يشرح أهمية إدماج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية

تحدث د.ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد عن الإجراءات الحكومية لتعزيز الثقة بين المستثمرين ومؤسسات الدولة، موضحًا أن لجنة العقود التابعة للهيئة العامة للاستثمار تلعب دورًا حيويًا في فض النزاعات التي قد تنشأ بين المستثمرين والجهات الحكومية.أشار عبدالعظيم، خلال مداخلة هاتفية بقناة “إكسترا لايف”، إلى أن سرعة تسوية المنازعات القانونية تساهم في تفعيل المنظومة الاستثمارية وتيسير عودة المصانع المغلقة إلى العمل.وفيما يتعلق بالإصلاحات المالية، كشف عن أن الحكومة قررت وضع حد أقصى لمقابل التأخير والضرائب الإضافية وهى خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المستثمرين حيث كانت هذه الرسوم تشكل عائقًا كبيرًا أمام العديد من الشركات، إذ تجاوزت في بعض الحالات قيمة الضرائب الأساسية نفسها.وأعرب عن تفاؤله بالإجراءات الجديدة، مشيرًا إلى أن انخفاض معدلات التضخم المتوقعة في العام المقبل سيعزز مناخ الاستثمار في مصر، لا سيما بعد ارتفاع الحصيلة الضريبية بنسبة 38% خلال الأشهر العشرة الماضية كما أكد أن دمج الأنشطة الاقتصادية غير المسجلة تحت مظلة الاقتصاد الرسمي سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة معدلات النمو وتحسين بيئة الأعمال.