كاليفورنيا تطلب حكمًا قضائيًا عاجلًا لوقف إدارة ترامب من استخدام القوات المسلحة لتطبيق القانون في الولاية.

كاليفورنيا تطلب حكمًا قضائيًا عاجلًا لوقف إدارة ترامب من استخدام القوات المسلحة لتطبيق القانون في الولاية.

قدّم حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم والمدعي العام روب بونتا، الثلاثاء، طلبًا إلى المحكمة لإصدار أمر تقييدي عاجل يمنع وزير الدفاع بيت هيغسيث من استخدام القوات العسكرية لمرافقة ضباط الهجرة الفيدراليين في المداهمات الجارية في أنحاء لوس أنجلوس.وقال بونتا: “الرئيس يبحث عن أي ذريعة لنشر القوات العسكرية في شوارع أمريكا لإسكات وترويع من يعارضونه،”هذا ليس فقط غير أخلاقي — بل غير قانوني وخطير”.

إصدار حكم فوري ضد ترامب 

 
وطالب المسؤولون المحكمة بإصدار الحكم فورًا قبل الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت المحيط الهادئ.وأضاف نيوسوم: “الحكومة الفيدرالية الآن تستخدم الجيش ضد المواطنين الأمريكيين. إرسال مقاتلين مدربين إلى الشوارع أمر غير مسبوق ويُهدد جوهر ديمقراطيتنا”.
وحسب التقرير: “دونالد ترامب يتصرف كطاغية، لا كرئيس. نطلب من المحكمة أن توقف هذه الأفعال غير القانونية فورًا”. وجاء هذا الطلب بعد يوم من قيام نيوسوم وبونتا برفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، وصفا فيها نشر 4,000 جندي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس بأنه عمل “غير قانوني” ويمثل تعديًا على سيادة الولاية.وفي الليلة الماضية، تم نقل مئات الجنود إلى لوس أنجلوس، رغم اعتراض المسؤولين الديمقراطيين وتحذيرات أجهزة إنفاذ القانون المحلية.وذكرت CNN تفاصيل إضافية، مشيرة إلى أن محامي ولاية كاليفورنيا طلبوا من قاضٍ فدرالي إصدار أمر طارئ يوقف مؤقتًا إدارة ترامب عن استخدام أفراد الحرس الوطني في الولاية لتطبيق القوانين، بما في ذلك مساعدتهم لضباط الهجرة الفيدراليين.وأكد محامو الولاية أن الأمر المطلوب “سيمنع استخدام الحرس الوطني المُفدرل وقوات المارينز الفاعلة في مهام إنفاذ القانون في شوارع المدن المدنية”.
لكنهم أوضحوا أنهم لا يسعون إلى منع هذه القوات من “حماية سلامة المباني الفيدرالية أو الممتلكات الفيدرالية الأخرى، أو الموظفين الفيدراليين على تلك الممتلكات”.وكتب المدعي العام روب بونتا في مستندات المحكمة: “الرئيس ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث، اللذان رفعنا ضدهما الدعوى أمس، ينويان استخدام قوات الحرس الوطني المفدرلة بشكل غير قانوني وقوات المارينز لمرافقة ضباط الهجرة الفيدراليين في مداهمات في جميع أنحاء لوس أنجلوس”. وأضاف في نص المذكرة: “التحرش الفيدرالي، من خلال وجود الجنود في الشوارع، تسبب بالفعل في أضرار حقيقية ولا يمكن إصلاحها لمدينة لوس أنجلوس، ولسكانها، ولولاية كاليفورنيا. ويجب إيقافهم فورًا”. وقد تم تعيين القضية في وقت سابق اليوم إلى القاضي الفدرالي المخضرم تشارلز آر. بريير، في محكمة المقاطعة في سان فرانسيسكو. بريير، الذي عيّنه الرئيس الأسبق بيل كلينتون، لم يصدر حتى الآن أي رد على الطلب العاجل.