الأنبا نيقولا: دير سانت كاترين أُسس في زمن الملك قسطنطين
كشف الأنبا نيقولا مطران طنطا للروم الأرثوذكس عن الوضع القانوني المدني لدير القديسة كاترينا (سانت كاترين) في سيناء.
وقال الأنبا نيقولا: إنه عُرف دير طور سيناء من القِدم منذ بناء الإمبراطورة هيلانة والدة الإمبراطور قسطنطين الكبير في عام ۳۳٠م كنيسة على اسم “العذراء مريم” لرهبان طور سيناء.وتابع: ثم بناء إمبراطور الإمبراطورية الرومية الشرقية (بيزانطيا) يوستنيانوس (٥٢٧ – ٥٦٦م) الدير عام 565م بشكله الحالي في موقع العُلَيْقَة المقدسة وبجوار الجبل المقدس، جبل النبي موسى. بهذا اتخذ الدير شرعية تملكه الأرض التي أقيم عليها ببناء الإمبراطور له، وكذلك الأراضي التي منحها الإمبراطور أوقافًا للدير. والدير عقائديًا هو في ظل الكنيسة الرومية الأرثوذكسية، كنيسة الروم الأرثوذكس.وأضاف: وأقر أباطرة الإمبراطورية الرومية الشرقية (بيزانطيا) الاحقون بالأمر الواقع للدير كما رتبه إمبراطور يوستنيانوس، وأمَّنوا له الحماية. مع امتداد انتشار المسيحية في سيناء بنى الدير قلايات لرهبانه وكنائس تابعة له في أماكن متعددة منها. وتابع: بعد ظهور اﻹسلام في الجزيرة العربية (عام ٦٢٢م)، حصل رهبان الدير على عهد من محمد نبي اﻹسلام، المعروفة بالعهدة النبوية، يؤمن فيها الرهبان على أنفسهم وعلى كنائسهم وعلى ممتلكاتهم. وبعد دخول اﻹسلام مصر في عام ٦٤٠م أقر الخلفاء والسلاطين والملوك المسلمون بملكية الدير لأراضيه وأملاكه أوقافه منذ بناء الإمبراطور يوستـنيانوس للدير وأصدروا مراسيم بهذا، يُأكد ذلك ما ورد في مراسيم سلاطين الدولة المملوكية منها؛ المرسوم رقم 3 للسلطان بيبرس الجاشنكير، الظاهر ركن الدين: «عدم التعرض لهم “في أوقافهم المستقرة بايديهم من تقادم السنين” وتشهد بذلك مراسيم من الملوك السابقين». المرسوم رقم 75 للسلطان قانصوه الغوري، الأشرف: «وبايديهم مراسيم شريفة ومربعات شريفة وعهود نبوية وسجلات خليفتية تشهد لهم». موضحًا: بالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه أقر الخلفاء والسلاطين والملوك المسلمون برئاسة رئيس الدير له ومنعوا التدخل في سلطاته وفيما يملكه الدير كما ورد في قوانين الإمبراطور يوستـنيانوس وأصدروا مراسيم بهذا، يُأكد ذلك ما ورد في مراسيم سلاطين الدولة المملوكية منها؛ المرسوم رقم ٢7 للسلطان ﺇينال المملوكي، الأشرف سيف الدين: «كُتب لمرقص بن علم بطرك النصارى الملكيين بمصر والقاهرة ان يستمر حضرة الدوج يواقيم الاسقف بدير طور سينا فيما بيده من التحدث على دير طور سينا واوقافه وجميع تعلقاته على عادته وقاعدته “وعلى ما بيده وطائفته من الاملاك والاوقاف والبساتين” بالطور والقاهرة ومصر والشام وثغرى الاسكندرية ودمياط وان لا يلزموا باحكار عن بساتينهم بالطور وابطال ما احدث عليهم من ذلك وان لا يشارك يواكيم المذكور احد فى التكلم عن الدير المذكور واوقافه حملا على ما بيده من المراسيم الشريفة المربعات وغيرها المستمر حكمها الى آخر وقت»
وتابع: كذلك في فترة الحكم العثماني، ساهمت الفرمانات السلطانية، لكل من سليم الأول (1512-1520م) وسليمان الكبير (١٥٢٠-١٥٦٦م)، في تأمين الحماية للدير. ففي عام ١٥٥٢م وعام ١٥٥٨م صدرت فرمانات للسلطان سليمان الكبير تسقط مطالب اليهود بالاستيلاء على الدير وتؤكد حق الرهبان في ملكيتهم له.
وأضاف: بعد الاعتراف كنائسيًا باستقلال أسقفية سيناء عن كل مـن بطريركية الإسكندرية وبطريركية أورشليم عام 1575م وأن رئيس دير سيناء هو رئيس أساقفة منتخب من قِبل مجموعة رهـبان الديـر ولقبه “رئيس أساقفة دير طور سيناء وفاران والرايثو”. أصبح الدير له الاستقلال الذاتي في الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، الكنيسة الرومية الأرثوذكسية، كنيسة الروم الأرثوذكس.في ظل النظام الهرمي للكنيسة الأرثوذكسية الشرقية التي ينتمي إليها الدير أصبح بوجوده في سيناء على أرض مصر يخضع لدستور الدولة العثمانية الصادر في 18 فبراير 1856م، وأعترفت به الحكومة العثمانية كشخصية معنوية مصرية. مختتمًا: بعد انفصال مصر عن تركيا عام 1914م صدر القانون رقم 8 لسنة 1915م وأصبح الدير كسائر الطوائف الأخرى يستمد ولاية الحكم من الحكومة المصرية مباشرة. ثم في عام 1927 صدر القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم سلطة الملك في المسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد. وجاء في المادة الثالثة من هذا القانون: «تعيين رؤساء الطوائف الدينيين للأديان المسموح بها في البلاد يتم بأمر ملكي. وأن الطوائف غير الإسلامية لها حق تنظيم وإنشاء سلطة قضائية كنائسية للطائفة ولها رئيسها الديني البطريرك الذي يمثلها ومعترف بمجلسها الملي وبقانونها الداخلي. يُشترط على المُعيّن أن يكون بطريركًا لهذه الطائفة مصري الجنسية، وإن لم يكن مصري الجنسية يُمنح الجنسية المصرية»، و سرى هذا القانون على رئيس أساقفة دير طور سيناء وفاران والرايثو، وحاليًا يكون هذا بقرار جمهوري من رئيس الجمهورية المصرية.