استشاري تخطيط حضري: “تأسيس رقم قومي للعقارات” خطوة أساسية لتنظيم السوق وتنمية القطاع العقاري بالتكنولوجيا
أكد الدكتور محمد القاضي، استشاري التخطيط العمراني وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن أهمية تطبيق الرقم القومي للعقار في مصر تكمن في كونه خطوة حيوية وإن تأخرت نحو تنظيم سوق العقارات ووضعه على المسار الصحيح.وأضاف أن هذه الخطوة تتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الكامل وميكنة القطاع العقاري.
الرقم القومي للعقار داعما لتصدير العقار المصري
وأوضح القاضي فى تصريحات خاصة لـ”الدستور” أن هذه الخطوة تعد عنصر داعما لتصدير العقار المصري، حيث يتوقع أن تعزز من ثقة المصريين بالخارج والمستثمرين الأجانب والعرب في التعامل مع السوق، نظرًا لما توفره من وضوح وشفافية في تاريخ الملكيات ومصدر العقارات، مما يقلل من فرص التلاعب ويزيد من معدلات الطلب. واشار إلى أن النظام الجديد من شأنه أن يساهم في تشجيع سوق الإيجارات بشكل كبير، حيث سيتم تسجيل كل وحدة عقارية برقم فريد ومحدد، مما يُقلل من المخاطر القانونية أو النزاعات المتعلقة بالملكية أو التأجير، والتي كانت تنتشر سابقًا نتيجة غياب البيانات الدقيقة.ويقول استاذ التخطيط العمراني، أن على الرغم من أهمية المبادرة، فقد تم التحذير من احتمالية أن تواجه آليات التنفيذ بعض التحديات، مثل التعقيد أو ارتفاع التكلفة، وهو ما قد يؤثر سلبًا على الهدف الرئيسي من تطبيق الرقم القومي. وقد تم التنويه بضرورة مراعاة هذه العقبات منذ البداية لتفادي الدخول في تجارب طويلة ومشكلات تنفيذية قد تؤخر الاستفادة الفعلية من النظام. وأكد عضو جمعية رجال الاعمال المصريين، أن تطبيق هذا النظام يتماشى تمامًا مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، التي تسعى إلى رقمنة جميع المعاملات والخدمات الحكومية، بما في ذلك القطاع العقاري، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة الأداء ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.ودعا الدكتور محمد القاضي، إلى ضرورة إشراك الخبراء المتخصصين في الرقمنة والتكنولوجيا والمطورين العقاريين عند إعداد القانون وآليات التنفيذ، بحيث تُضمن مواءمة النظام الجديد مع متطلبات السوق الواقعي، وتُجنب السوق الوقوع في تجارب غير محسوبة أو أنظمة غير فعالة قد تعيق التطوير بدلًا من دعمه.