عضو “غرفة التطوير العقاري”: “تعريف ملكية العقارات” سيعالج مخاطر السوق العقاري
قالت الدكتورة عبير عصام الدين، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن تطبيق الرقم القومي للعقارات في مصر سيقضي تمامًا على المخاطر التي تواجه السوق العقاري على مدى 30 عامًا.وأشارت إلى أن هذه المخاطر تتركز بشكل خاص في المحليات والأقاليم، حيث تعد الأكثر صعوبة في الحفاظ على الثروة العقارية وتداولها. وأكدت أن هذا النظام “تأخر العمل به في مصر وكان لا بد من وجوده مع بداية هيئة المجتمعات العمرانية”.
الرقم القومي للعقار يعمل على سهولة نقل الملكية وتجيب العشوائيات
واوضحت أن التأثير الإيجابي من تطبيق الرقم القومي يكمن في تحديد زمن العقار وقيمته وتسويقه بجانب تجنب السوق العشوائيات والمخالفات وسهولة البيع ونقل الملكية، مشيرة إلى أن حوكمة القطاع العقاري من خلال منظومة الرقمنة تساعد جميع الأطراف في عمل احصائيات وحصر دقيق للوحدات السكنية والتجارية وخلافه بالتالي معرفة الاحتياجات الفعلية للسوق وتنظيمه.واكدت أن تطبيق الرقم القومي للعقار أصبح ضرورة ملحة في الحفاظ على النهضة العمرانية والإنشائية التي شهدتها مصر في السنوات الماضية من مدن ذكية وتنمية عمرانية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي كما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع العقاري في التصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية.وأشارت إلى حوكمة القطاع العقاري المصري تنهى مشكلة التضارب حول ملكية العقار وتسجيله بما يتناسب مع المشتريين الأجانب وبالتالي تسهم في زيادة حصته في التصدير.ولفتت إلى أن الرقم القومي لكل عقار يقيس حجم الثروة العقارية ويصنف الملكية بشكل دقيق وهذا يخدم المطورين والدولة أيضا في التخطيط العمراني بناء على الاحتياجات المستقبلية وتحديد الفرص الاستثمارية بشكل رقمي ودقيق وحصر شامل للعقارات في كل المحافظات.ونوهت أن المنظومة الجديدة تمنح كل مبنى من أقدم عمارة في وسط القاهرة إلى أحدث برج في الساحل الشمالي رقما فريدا يُعرفه ويكشف تاريخه الإنشائي والمالي والقانوني بضغطة زر، لتدخل ثروة مصر العقارية