قانون الإيجار القديم: النواب يطالبون بالاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا وتوفير مساكن مناسبة لهم

أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد الفيومي، أن اللجنة تعمل حاليًا على تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر في مشروع قانون الإيجار القديم، في ضوء ما تم تقديمه من مقترحات من الحكومة. وأوضح أن اللجنة نظّمت حتى الآن ثماني جلسات حوار مجتمعي، شاركت فيها أطراف متعددة، منها وزارات ومؤسسات رسمية، وممثلون عن المستأجرين، والملاك، والنقابات، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة.

مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا في بنود القانون

وأشار الفيومي إلى أن اللجنة تُولي اهتمامًا بالغًا بالفئات الأولى بالرعاية، مثل كبار السن، وذوي الإعاقة، والمرأة المعيلة، موضحًا أن هذه الشرائح يجب أن تحظى بمعاملة استثنائية في إطار التشريعات المقترحة. وأكد على ضرورة توفير وحدات سكنية تتماشى مع أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وأن اللجنة تدرس إدراج آلية خاصة تضمن لهم حق السكن الكريم، بعيدًا عن الأنظمة العامة للإسكان.

توجيهات رئاسية لدعم التوازن الاجتماعي

أوضح رئيس لجنة الإسكان أن التوجيهات الأخيرة من القيادة السياسية تعزز من الطمأنينة لدى شريحة المستأجرين، حيث شددت على أهمية التدرّج في تطبيق القانون، خاصة فيما يتعلق بالفترة الانتقالية للوحدات السكنية. وأكد أن هذه التوجيهات راعت الفروق بين المناطق المختلفة، من حيث القيمة الإيجارية والظروف الاجتماعية، وأن الحد الأقصى للقيم الإيجارية لن يكون موحدًا، بل سيُحدد حسب طبيعة كل منطقة.

دور القانون في تحقيق الاستقرار المجتمعي

يرى الفيومي أن مشروع القانون الجديد لا يهدف إلى الإضرار بأي طرف، بل يسعى لضمان استقرار العلاقة الإيجارية على أسس عادلة، مما يعزز الاستقرار المجتمعي ويمنح الدولة وقتًا كافيًا للقيام بدورها في توفير سكن ملائم للمواطنين. كما أكد أن المستأجرين سيكون لهم أولوية في الحصول على وحدات الإسكان الجديدة، ضمن خطط الدولة للعدالة الاجتماعية.

التدرج في التطبيق وتفادي الصدمات الاجتماعية

ومن أبرز النقاط التي يجري النقاش حولها، ضرورة التدرج في تنفيذ القانون لتفادي أية صدمات اجتماعية قد تؤثر على الفئات الأقل دخلًا. وأكد الفيومي على التزام اللجنة بوضع حلول متوازنة وعملية، تضمن الحفاظ على حقوق الملاك دون المساس بحق السكن للفئات المستضعفة.