لا بيع ولا تفريط: الكشف عن كل جوانب القرار 303 المتعلق بأرض البحر الأحمر.

تقود المنصات التابعة لجماعة الإخوان حملة تضليلية جديدة تروج مزاعم مغلوطة حول قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم ٣٠٣ لسنة ٢٠٢٥ بتخصيص قطعة أرض فى محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، حيث جرى تصويره بشكل مُضلل على أنه بيع لأصول الدولة.إلا أن الوقائع تكشف عن أن هذه الادعاءات تبتعد كل البعد عن الحقيقة، إذ يمثل القرار خطوة استراتيجية مدروسة ضمن خطة الدولة لتعزيز كفاءة الأداء المالى وخفض الدين العام، عبر آليات تمويلية مبتكرة. وكشف خبراء اقتصاد ومصرفيون عن أن تخصيص الأرض يأتى فى إطار إصدار «الصكوك السيادية» المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كأداة مالية لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، دون التفريط فى ملكيتها. وأوضح الخبراء أن هذه الصكوك تتيح تحويل الأصول إلى أدوات استثمارية تدر عائدًا يُسهم فى تمويل المشروعات القومية، بما يدعم الاقتصاد الوطنى ويعزز الثقة فى السياسات المالية للدولة. وأجمع المتخصصون خلال حديثهم مع «الدستور» على أن هذه الآلية التمويلية تعكس التزام مصر بتبنى أفضل الممارسات العالمية فى إدارة الدين العام، مع الحفاظ على السيادة الكاملة على أصولها، مؤكدين أن الصكوك السيادية تمثل نموذجًا للتمويل المستدام، وتحقق التوازن بين متطلبات التنمية وضمان الحقوق المالية للأجيال القادمة.محمد سعد الدين:  هدفه تعظيم الاستفادة من الأصول التى تظل مملوكة للدولةقال الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخصيص نحو ١٧٤.٤ مليون متر مربع من الأراضى المملوكة للدولة لصالح وزارة المالية لاستخدامها فى إصدار الصكوك السيادية وخفض الدين العام- هو قرار استراتيجى بامتياز، ويعكس تطورًا كبيرًا فى الفكر الاقتصادى المصرى، وتوجهًا واضحًا نحو أدوات تمويلية مبتكرة ومستدامة.وأشار «سعد الدين» إلى أن بعض التفسيرات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعى والتى تزعم أن القرار يمثل بيعًا للأرض أو تفريطا فى أصول الدولة، هى تفسيرات خاطئة تمامًا ومبنية على جهل بطبيعة الصكوك الإسلامية؛ فالحقيقة أن الأرض تظل مملوكة للدولة، ولا تباع، بل تستخدم كأصل مالى لضمان الصكوك، التى تعد أداة تمويل إسلامية تعتمد على مشاركة حقيقية فى الأصول وليس على الفائدة، وهو ما يجعلها متوافقة مع أحكام الشريعة.وذكر أن الصكوك تشبه السندات فى الشكل، لكنها تختلف عنها فى الجوهر؛ فبدلًا من إقراض الحكومة مقابل فائدة، يحصل المستثمر على عائد من تأجير الأصل أو استغلاله، ثم تعود ملكيته بالكامل للدولة فى نهاية مدة الصك. وهذا النموذج معمول به فى دول كثيرة سبقت مصر فى هذا المجال مثل السعودية وماليزيا وإندونيسيا، التى تستخدم الصكوك لتمويل مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم، دون المساس بالأصول.وأضاف أن مصر نفسها نفذت نموذجًا ناجحًا فى مارس ٢٠٢٣ عندما طرحت أول صكوك سيادية إسلامية بضمان مبنى حكومى بالعاصمة الإدارية، وحقق الطرح نجاحًا كبيرًا بتغطية أكثر من ٤ مرات لقيمته، ما يعكس ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى وقدرته على الالتزام بتعهداته.وشدد على أن هذا التوجه يسهم فى تعزيز الملاءة المالية للدولة دون زيادة عبء الديون التقليدية، كما يُسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا من المستثمرين المهتمين بالأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما أن دخول مصر سوق الصكوك الدولية يرفع تصنيفها المالى ويُظهر جديتها فى تطوير أدوات الدين وتنويع مصادر التمويل.ولفت إلى أن هذا القرار لا يمثل تفريطًا بل تعظيم لقيمة أصول غير مستغلة حاليًا، عبر تحويلها إلى أدوات تحقق عوائد مالية مباشرة وتسهم فى تمويل التنمية دون بيعها أو فقدان ملكيتها، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية فى السياسات التمويلية للدولة، وستثمر نتائجها الإيجابية خلال السنوات المقبلة.محمد عبدالعال:  رؤية حكيمة ومتكاملة للدولة لتحسين الملاءة المالية العامة وتحجيم الضغوط الاقتصادية أكد الخبير المصرفى محمد عبدالعال، على أن قرار الرئيس السيسى، استراتيجى وإيجابى يحمل فى طياته العديد من المكاسب الاقتصادية والمالية للدولة المصرية.وأضاف «عبدالعال» أن هذا القرار يعكس رؤية حكيمة ومتكاملة للدولة نحو إدارة أصولها بذكاء وتحقيق التنمية المستدامة، ويضع مصر على طريق تعزيز الاستقرار المالى والاقتصادى، ما ينعكس إيجابًا على قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية.وتابع أن هذه الخطوة تعكس فهمًا عميقًا لآليات التمويل الحديثة التى تتيح للدولة تنويع مصادر تمويلها بعيدًا عن القروض التقليدية والسندات ذات الفوائد الثابتة، والتى تشكل عبئًا ماليًا متزايدًا على الموازنة العامة، مضيفًا أن الصكوك السيادية الإسلامية تمثل أداة تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة، تعتمد على أصول حقيقية كقطع الأرض أو المشروعات الاستثمارية، ما يجعلها أكثر أمانًا وجاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.وأشار إلى أن تخصيص الأرض لا يعنى بيعها أو التفريط فى ملكية الدولة، بل هو تخصيص لاستخدام الأرض كضمان لإصدار الصكوك، حيث تحتفظ الدولة بملكية الأرض ويتم استثمارها بشكل يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى، وبذلك، يمكن لوزارة المالية الاستفادة من عوائد استثمار الأرض فى خفض عجز الموازنة وخدمة الدين العام، ما يسهم فى تحسين الملاءة المالية العامة ويقلل الضغوط المالية على الحكومة.من الناحية الاقتصادية، يرى «عبدالعال» أن القرار يساعد على بناء سوق مالية متقدمة فى مصر تعزز من مكانتها فى الأسواق العالمية، وخاصة سوق التمويل الإسلامية التى تشهد نموًا كبيرًا ومستدامًا.وأشار إلى أن مصر كانت قد أصدرت أول صكوك سيادية ناجحة فى فبراير ٢٠٢٣ بقيمة ١.٥ مليار دولار، ولاقى هذا الإصدار إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، ما يدل على ثقة السوق فى قدرة الدولة على استخدام هذه الأدوات بفاعلية.ولفت إلى الفروق الجوهرية بين الصكوك والسندات التقليدية، حيث لا تعتبر الصكوك ديونًا على الدولة، بل تمثل مشاركة فى أصول حقيقية مع إمكانية تحقيق أرباح أو خسائر، وهو ما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، موضحًا أن هذا النموذج يفتح آفاقًا جديدة لتمويل المشروعات القومية والتنموية، ويحفز المستثمرين الباحثين عن استثمارات شرعية ومستدامة.وعن استغلال الأرض المخصصة، بين أنها ستكون مصدرًا رئيسيًا للتمويل من خلال استثمارات مباشرة أو تطوير مشروعات اقتصادية توفر عوائد مستدامة، ما يسهم فى دعم المالية العامة وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجى المكلف، كما أن هذا الاستغلال يخلق فرص عمل جديدة ويعزز التنمية فى منطقة البحر الأحمر التى تعتبر منطقة استراتيجية لتنمية السياحة والطاقة وغيرها من القطاعات.ميرفت ألكسان:  ليس الأول من نوعه.. والهدف تنويع مصادر التمويل رأت ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القرار يندرج ضمن خطة الدولة لاستغلال أصولها، وليس بيعها، كما تروج بعض الجهات المغرضة.وأوضحت أن القرار لا يتضمن أى نوع من التصرف بالبيع، بل هو قرار تخصيص من أراضى الدولة لصالح وزارة المالية، لاستخدامها كضمانة لإصدار الصكوك السيادية، وهى إحدى الأدوات المالية التى تعتمد عليها الحكومة فى تنويع مصادر التمويل وتقليل أعباء الدين العام.وأضافت أن الصكوك السيادية تُصدر دائمًا بضمانات، سواء كانت أصولًا أو أدوات مالية، واستخدام الأرض كضمانة لا يعنى بأى شكل من الأشكال بيعها أو التخلى عنها، مشددة على أن أرض مصر وأصولها مملوكة للدولة والشعب، ولا يجوز التفريط فيها.وانتقدت محاولات جماعة الإخوان وبعض المنصات المشبوهة إثارة البلبلة والتشكيك فى نوايا الدولة، مؤكدة أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، وأن الهدف من القرار واضح وشفاف، ويخضع لكل الإجراءات القانونية والدستورية.واختتمت بالتأكيد على أن تخصيص أراضٍ من أملاك الدولة لصالح وزارة المالية سبق أن تم فى حالات مشابهة، وأن هذا الإجراء لا يخرج عن كونه ضمن آليات استغلال الأصول العامة وليس بيعها، قائلة: «لا وجود لكلمة بيع فى القرار.. أصول مصر فى مصر، وستظل كذلك».محمد باغة: يعتمد على مبدأ حق الانتفاع أو التأجير وليس البيع يعود بعدها الأصل للدولةأكد الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس، أن الصكوك السيادية تمثل أداة تمويلية جديدة وغير تقليدية، تسهم بشكل فاعل فى تنويع مصادر التمويل للدولة، دون أن تعنى بأى حال من الأحوال بيعًا أو تفريطًا فى أصول الدولة، وخاصة الأراضى.وأضاف «باغة» أن هذا التوجه يأتى ضمن استراتيجية وطنية متطورة تهدف إلى تحسين الوضع المالى والاقتصادى لمصر، عبر استغلال الأصول غير المُستغلة بأفضل صورة ممكنة، مع الحفاظ على ملكيتها للدولة.وأوضح أن الصكوك السيادية، التى جرى تنظيمها قانونيًا بموجب القانون رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢١، تعد من الأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعتمد على مبدأ حق الانتفاع أو التأجير للأصول وليس بيعها، وبموجب هذا القانون، تعود ملكية الأرض أو الأصل للدولة بعد انتهاء فترة الصك، إذ يُمنح المستثمر حق الانتفاع لفترة محددة يوافق عليها الطرفان، ما يميز هذه الأداة عن السندات التقليدية التى تقوم على فرض ديون بفوائد.وأشار إلى أن المادة ١١ من القانون تنص على أن الأصول التى تخضع لحق الانتفاع تُعتمد من مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير المالية، ما يضمن شفافية وآلية واضحة فى استغلال هذه الأصول.وأضاف أن هذه الطريقة فى التمويل تساعد الدولة على خفض حجم الدين العام عبر توليفة رأس المال التى تضم هذه الصكوك، والتى تدر عوائد مادية مستدامة تستخدم فى خدمة الاقتراض وسداد الديون.ولفت إلى أن قرار تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة المالية فى محافظة البحر الأحمر يُعد نموذجًا عمليًا لتفعيل الصكوك السيادية على أرض الواقع، ويجسد بوضوح آلية استخدام الأصول العامة للدولة كأدوات تمويلية مبتكرة دون أن تُمسّ ملكيتها.وأوضح أن الدولة، من خلال هذا القرار، لم تفرط فى الأرض أو تطرحها للبيع، بل خصصتها لاستخدامها كضمان أو أصل مالى لإصدار صكوك، يحصل من خلالها المستثمر على حق الانتفاع لفترة محددة، تعود بعدها الأرض كاملة إلى الدولة، وهو جوهر فكرة الصكوك السيادية المتوافقة مع الشريعة.وأشار إلى أن هذا النموذج يوضح كيف يمكن تحويل الأصول الثابتة، مثل الأراضى غير المُستغلة، من عبء مالى إلى مصدر تمويل مستدام يسهم فى دعم الميزانية العامة للدولة وخفض عجزها. كما يُعتبر هذا التخصيص تمهيدًا لطرح صكوك استثمارية على هذه الأرض أو ما يقام عليها من مشروعات مستقبلية، ما يتيح جذب رءوس أموال من مؤسسات استثمارية دولية ومحلية تبحث عن أدوات تمويل شرعية وآمنة. وأضاف أن نجاح هذا النموذج سيعزز الثقة فى الصكوك السيادية كأداة استراتيجية قابلة للتوسع فى مشروعات وأصول أخرى تملكها الدولة، دون المساس بسيادتها عليها.وأكد أن هذا النوع من التمويل ليس تفريطًا فى ملكية الدولة، بل هو شكل من أشكال التمكين الاقتصادى، إذ تبقى الدولة المالكة للأصول بنسبة تتراوح بين ٧٠ و٧٥٪، ما يحافظ على حقوق الشعب ويدعم الاستقرار المالى. ونوه بأن الصكوك السيادية تفتح أبوابًا جديدة لجذب استثمارات شرعية، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب، الذين يبحثون عن أدوات تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة وتقدم عوائد واضحة دون مخاطر كبيرة.وأوضح أن استخدام الأراضى والأصول غير المستغلة كضمان لإصدار هذه الصكوك يعد خطوة استراتيجية لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتحويلها إلى مصادر تمويلية تسهم فى تمويل المشروعات القومية والتنموية دون اللجوء إلى الاقتراض التقليدى الذى يثقل كاهل الموازنة العامة.وأكد أن هذا الأسلوب الجديد فى التمويل يعكس تحولًا فى الفكر الاقتصادى والمالى للدولة، إذ يركز على استثمار الأصول وتحقيق عوائد مستدامة بدلًا من زيادة المديونية.وشدد على أن الصكوك السيادية ليست بيعًا أو تفريطًا فى أصول الدولة، وإنما هى حق انتفاع أو إيجار مؤقت للأصول، يعود بعدها الأصل إلى الدولة، مع تحقيق عوائد مالية تساعد فى خفض الدين العام ودعم الاقتصاد الوطنى.وقال إن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية فى أدوات التمويل الحكومى، وتجعل مصر جزءًا من الدول التى تعتمد على التمويل الإسلامى المبتكر، ما يعزز من الثقة فى الاقتصاد المصرى ويسهم فى تحقيق استقرار مالى طويل الأجل.عبدالمنعم السيد: الصكوك الإسلامية من أهم أدوات التمويل الحديثة لتوفير السيولة وتمويل المشروعات دون اللجوء إلى زيادة الدين العامأكد الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الصكوك الإسلامية تعد من أهم أدوات التمويل الحديثة التى تستخدمها الدول لتوفير السيولة وتمويل المشروعات دون اللجوء إلى زيادة الدين العام التقليدى.وأوضح «السيد» أن قرار الدولة بتخصيص قطعة أرض واسعة لصالح وزارة المالية لاستخدامها فى إصدار الصكوك السيادية يعتبر خطوة استراتيجية تعكس وعيًا متقدمًا بأهمية تنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجهها البلاد.وأضاف أن الصكوك الإسلامية تختلف عن السندات التقليدية فى أنها تستند إلى أصول حقيقية وليست مجرد دين على الدولة، ما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين، خاصة الذين يفضلون أدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتابع: «مصر كانت قد أطلقت أول إصدار من الصكوك السيادية فى فبراير ٢٠٢٣ بقيمة ١.٥ مليار دولار، ولاقى هذا الطرح إقبالًا غير مسبوق، إذ جرت تغطيته بأكثر من أربع مرات، ما يعكس ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى وفى آلية الصكوك كأداة تمويلية».وأشار إلى أن العديد من الدول سبقت مصر فى استخدام هذه الأداة التمويلية بنجاح كبير، مثل المملكة العربية السعودية التى تعد من أكبر مصدرى الصكوك عالميًا، وتستخدمها فى تمويل مشروعات البنية التحتية الضخمة، وكذلك ماليزيا التى تعتمد على الصكوك فى تمويل قطاعات التعليم والصحة والنقل، كما أن دولًا مثل إندونيسيا والإمارات وتركيا أدركت أهمية الصكوك ودمجتها ضمن خططها الاستراتيجية للتمويل المستدام.ولفت إلى أن التوسع فى استخدام الصكوك الإسلامية يحقق عدة أهداف للدولة أبرزها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، خاصة من الأسواق التى تفضل أدوات التمويل الإسلامى، مثل دول الخليج وشرق آسيا، كما أن الصكوك تسهم فى تحسين الملاءة المالية للدولة من خلال توفير تمويل طويل الأجل بمعدلات فائدة أقل نسبيًا، ما يخفف الضغط على الموازنة العامة ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية.وشدد على أن نجاح الدولة فى بناء سوق للصكوك الإسلامية السيادية محليًا وعالميًا سيُسهم فى تعميق سوق المال المصرية، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع المالى، مع ضرورة إنشاء بنية تشريعية وتنظيمية قوية تُشجع على إصدار وتداول هذه الأدوات.ونوه بأن التوجه نحو استخدام الصكوك ليس مجرد خيار مالى، بل هو تحول استراتيجى يعزز من استقرار الاقتصاد المصرى، ويضعه فى موقع تنافسى قوى ضمن الاقتصاديات الناشئة التى تستفيد من أدوات التمويل الإسلامى لجذب رءوس الأموال وتحقيق التنمية المستدامة.