فرحة المتقاعدين تلوح في الأفق.. زيادات مرتقبة في رواتبهم في المغرب الشهر القادم.
شهدت الساعات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في اهتمام المواطنين المغاربة بمعرفة تفاصيل زيادة رواتب المتقاعدين لعام 2025. وفي هذا الإطار، أكدت الحكومة المغربية سعيها المستمر لـ تحسين أوضاع المتقاعدين المدنيين والعسكريين، بما يتماشى مع جهودها لتعزيز القدرة الشرائية لهذه الفئة الهامة ومواجهة تحديات الظروف الاقتصادية الراهنة.وبحسب التصريحات الرسمية، تقرر الشروع في تطبيق زيادة الرواتب التقاعدية اعتبارًا من يوليو 2025، بهدف رفع مستويات الدخل الشهري للمتقاعدين وتحسين جودة حياتهم.
تفاصيل زيادات رواتب المتقاعدين 2025
-أعلنت الحكومة أن الزيادة ستختلف حسب فئة المعاش وفقًا للآتي:-المتقاعدون الذين يتقاضون أقل من 2000 درهم شهريًا: زيادة بنسبة 10%.-المتقاعدون الذين تتراوح معاشاتهم بين 2000 و4000 درهم: زيادة بنسبة 7%.-المتقاعدون الذين يتقاضون أكثر من 4000 درهم: زيادة بنسبة 5%.-ومن المقرر أن تُضاف هذه الزيادات تلقائيًا إلى المعاشات الشهرية دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية من قبل المستفيدين.
شروط الاستفادة من زيادة الراتب التقاعدي
-للاستفادة من الزيادة الجديدة، وضعت الحكومة مجموعة من الشروط، وهي:-أن يكون المستفيد يحمل الجنسية المغربية.-أن يكون المتقاعد مسجلًا لدى أحد الصناديق الوطنية المعنية بالتقاعد داخل المملكة.-ألا تكون هناك نزاعات مالية أو ديون معلقة على المعاش التقاعدي.-أن يكون المتقاعد على قيد الحياة عند تطبيق الزيادة.
خلفية القرار
يأتي هذا القرار الحكومي في إطار التزام الدولة المغربية بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل الارتفاع العالمي لمعدلات التضخم وغلاء المعيشة، مما يستوجب تقديم دعم إضافي للفئات الأكثر حاجة.في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والضغوط التضخمية التي أثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، تبنت الحكومة المغربية حزمة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للفئات الهشة، وعلى رأسها فئة المتقاعدين.ويُعد قرار زيادة رواتب المتقاعدين ابتداءً من يوليو 2025 خطوة استراتيجية ضمن خطة أشمل لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الاقتصادية بين مختلف فئات المجتمع المغربي.هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الحكومة بدعم الدخل الفردي للمتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خدمة الدولة والمجتمع، سواء في القطاعات المدنية أو العسكرية.