أستاذ قانون دولي: مصر تلتزم بالمعايير القانونية حفاظًا على الأمن القومي والقضية الفلسطينية

رحب الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام، وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، ببيان وزارة الخارجية المصرية حول الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة يعكس حكمة السياسة المصرية والتزامها بالقانون الدولي، مشددًا على أن هذه الإجراءات ضرورة استراتيجية لا تقبل المزايدة السياسية.وقال مهران، في تصريحات صحفية، إن البيان المصري يؤكد التزام مصر الراسخ بالقانون الدولي وحماية أمنها القومي، مع الحفاظ على موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مشيرا إلي ان هذا التوازن الحكيم يجسد عمق الرؤية المصرية للأزمة وتعقيداتها القانونية والأمنية.وأوضح أستاذ القانون، أن الضوابط التنظيمية المعلنة تنبع من التزامات مصر الدولية وليس من رغبة في عرقلة الدعم للقضية الفلسطينية، مشيرا إلي أن لقانون الدولي يحتم على الدول تنظيم الأنشطة على أراضيها، خاصة في المناطق الحدودية الحساسة، وان ما تفعله مصر هو تطبيق سليم لمبادئ السيادة والأمن القومي المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.وأشار إلى أن القانون الدولي يؤكد على حق الدول في تنظيم دخول الأجانب وأنشطتهم، مضيفا أن مصر ليست ملزمة بالسماح بأنشطة غير منسقة على أراضيها، بل العكس، إن واجبها القانوني يحتم عليها ضمان سلامة زوارها وحماية أمنها القومي.وأكد أن التجارب السابقة أثبتت خطورة العمل غير المنسق في المناطق الحدودية، مضيغا ان ما حدث لسفينة مادلين في المياه الدولية يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي لا يتردد في استهداف النشطاء والمتضامنين، مؤكدا ان مصر تسعى لحماية الزوار من هذه المخاطر من خلال التنسيق والتخطيط المدروس.وحذر الدكتور مهران من محاولات المزايدة على الموقف المصري أو التشكيك في التزام مصر بالقضية الفلسطينية، قائلا أن مصر دائما في مقدمة الدول التي تدعم الشعب الفلسطيني، وسجلها التاريخي والمعاصر في هذا المجال لا يقبل الجدل، محذر من أن المطالبة بتجاهل الإجراءات القانونية ليست دعمًا للقضية بل تعريض لها للمخاطر.وأوضح أن النهج المصري الحكيم يحقق التوازن بين الدعم الفعال للقضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن والاستقرار، ومشيرا إلي أن الدعم العشوائي قد يضر بالقضية أكثر مما ينفعها، بينما الدعم المنظم والمدروس يحقق أهدافًا أكبر وأكثر استدامة.وشدد الدكتور مهران على أهمية التنسيق العربي في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن التحرك العربي المنسق أكثر فعالية من الجهود الفردية المبعثرة، وان مصر والدول العربية تعمل ضمن إطار قانوني ودبلوماسي محكم يضمن استمرارية الدعم وتجنب المخاطر.وأكد أن هذا التنسيق يعكس نضج الرؤية العربية للأزمة وإدراكها لتعقيداتها القانونية والسياسية، مضيفا أن العمل المنفرد قد يحقق صدى إعلاميًا مؤقتًا، لكن العمل المنسق يحقق نتائج دائمة وملموسة على الأرض، مشددا علي أن الالتزام بالضوابط القانونية يخدم القانون الدولي ذاته ويحمي مبدأ سيادة القانون.
هذا وشدد أيضا الدكتور مهران على أن البيان المصري يؤكد ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، موضحا أن مصر تؤكد من خلال هذا البيان أنها ستواصل دعمها الثابت للشعب الفلسطيني، لكن وفقًا للضوابط القانونية والأمنية التي تضمن فعالية هذا الدعم واستمراريته.