قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية 2025 في العراق عبر منصة مظلتي
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن تفعيل خدمة إلكترونية للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2025، وذلك من خلال منصة “مظلتي” الرسمية، التي تُعد أحد أبرز الأدوات الرقمية المعتمدة في تقديم الخدمات الاجتماعية للفئات المستحقة في مختلف المحافظات.تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة العراقية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم المالي للفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما مع استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجهها شريحة واسعة من المواطنين. وتُعد الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية هي الدفعة الأخيرة ضمن سلسلة المنح التي تم إطلاقها هذا العام، وتهدف إلى توسيع نطاق المستفيدين وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين
أتاحت وزارة العمل إمكانية الاستعلام عن أسماء المقبولين بطريقة إلكترونية سهلة وسريعة من خلال موقع “مظلتي”. ويمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية للتحقق من أهليتهم:-الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.-اختيار قسم “الخدمات الرقمية”.-الضغط على خيار “الاستعلام عن الوجبة السابعة”.-إدخال البيانات المطلوبة بدقة، مثل الاسم الثلاثي، رقم الهوية الوطنية، المحافظة، ورقم الهاتف.-الضغط على “بحث” لعرض النتائج خلال ثوانٍ معدودة.تم تصميم هذه الخدمة لتوفير الوقت والجهد، وتجنب الازدحام على مقار الوزارة أو المكاتب الفرعية، حيث تتيح المنصة الوصول إلى النتائج دون الحاجة لمراجعة شخصية.
شروط الاستحقاق للرعاية الاجتماعية 2025
-وفقًا لما حددته وزارة العمل، فإن الحصول على المنحة يتطلب استيفاء عدد من الشروط، من بينها:-أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.-أن يندرج ضمن الفئات المستهدفة، مثل العاطلين عن العمل، الأرامل، الأيتام، أو ذوي الدخل المحدود.-تقديم الطلب إلكترونيًا عبر منصة مظلتي.-إرفاق الوثائق المطلوبة بشكل دقيق، وتتضمن الاسم الكامل، رقم الهوية، بيانات الاتصال، ومكان الإقامة.
توجه نحو العدالة الرقمية
وتعكس هذه المبادرة الرقمية تحولًا ملحوظًا في آلية تقديم الدعم الاجتماعي في العراق، حيث تسعى الوزارة إلى ترسيخ مبدأ العدالة في التوزيع، وضمان الشفافية في اختيار المستفيدين، من خلال استخدام أنظمة إلكترونية متطورة لتحليل البيانات والتحقق من مدى استحقاق المتقدمين.وتُعتبر منصة مظلتي اليوم نموذجًا رائدًا في تحسين العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، حيث باتت رمزًا للتفاعل المباشر مع قضايا المجتمع، ووسيلة لتعزيز المساواة والوصول العادل للموارد، في وقت تمثل فيه الرعاية الاجتماعية شريان أمل لآلاف الأسر العراقية التي تعاني من الفقر والتهميش.