الاقتصاد المصري يتجاوز التحديات بفضل الإصلاحات الشاملة والجذابة.. أستاذ التمويل يشرح

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن السمة والقناعة الأساسية للدولة المصرية في العهد الحالي هو أن يقود القطاع الخاص عملية التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن هذا ألأمر جاء من عدة أمور أبرزها وثيقة سياسية ملكية الدولة وهي تعهد والتزام من جانب الحكومة بأن تترك المساحة الأكبر للقطاع الخاص كي يقود عملية التنمية الاقتصادية.وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة ببرنامج “من مصر”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذه الوثيقة أتت في ظروف إصصناعية كان هناك العديد من المفاهيم الخاطئة تصل للقطاع الخاص أبرزها أن الحكومة أو الاستثمارات العامة تزاحم القطاع الخاص وهذا أمر غيره صحيح وغيره دقيق، لأن قناعة الدولة أن الحكومة تعود لوظيفتها الأساسية وهي التنظيم والرقابة وليس التملك والإدارة.وأوضح، أنه منذ عشرة أعوام كانت الدولة مضطرة أن تدخل كي تملئ الفجوة التي كانت موجودة في ذلك إحجام القطاع الخاص عن ضخ استثمارات في تلك الفترة في مرحلة إعادة بناء الدولة من جديد وخاصة في مشروعات البنية الأساسية.