إسماعيل تركي: السيادة المصرية خط لا يمكن تجاوزه

 قال الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، إن بيان وزارة الخارجية المصرية لم يقتصر على الرد على اللبس المرتبط بقافلة الصمود، بل شدد أيضًا على أهمية احترام القوانين والسيادة المصرية، خصوصًا ما يتعلق بتنظيم دخول الوفود إلى المناطق الحدودية مثل العريش ومعبر رفح.وأوضح، خلال مداخلة لاكسترا لايف، أن مصر تخضع في هذا الإطار لقانون واضح، وهو القانون رقم 444 لسنة 2014، الذي ينظم التحرك داخل المناطق الحدودية، وهو قانون أُقر في وقت كانت فيه الدولة تواجه تحديات أمنية كبيرة في سيناء. وأكد أن احترام هذه الضوابط لا يقتصر على القوافل الإنسانية فقط، بل يشمل أيضًا كبار المسؤولين والوفود الدولية، مشددًا على أن أي تجاوز لها يُعد انتهاكًا للسيادة ولا يمكن قبوله.وأضاف تركي أن تحويل معبر رفح إلى منصة دولية لاستقبال الوفود والمؤتمرات الصحفية، أسهم في فضح الجرائم الإسرائيلية، وغير من مواقف بعض الدول، مشيرًا إلى التحول الفرنسي بعد زيارة الرئيس ماكرون، والذي لعب دورًا مهمًا في دفع الاتحاد الأوروبي نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.وأكد أن من واجب كل من يسعى لدعم الفلسطينيين أن ينسق مع الدولة المصرية ويخضع لقوانينها، لا أن يخلق حالة من الفوضى قد تستغلها أطراف معادية. وشدد على أن مصر أثبتت مصداقيتها دوليًا وشعبيًا، وعلى الجميع أن يدعم جهودها بدلًا من تقويضها.