أهم توصيات البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم 2025

وسط تباين وجهات النظر بين الملاك والمستأجرين، تتواصل مناقشات لجنة الإسكان في مجلس النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث يسعى البرلمان بالتعاون مع الحكومة إلى إنهاء حالة الجدل والوصول إلى صيغة توافقية قبل نهاية دور الانعقاد البرلماني المقرر في يوليو المقبل.يمثل مشروع قانون الإيجار القديم نقطة تحول في العلاقة بين الطرفين، بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما تاريخيا ببطلان تثبيت القيمة الإيجارية، ما فتح الباب أمام تحركات تشريعية واسعة لإعادة تنظيم العلاقة وفق أسس اقتصادية واجتماعية أكثر عدالة.

الجدل حول الأجرة الشهرية: مقترحات تدريجية لتحديد القيمة

أبرز نقاط الخلاف تتمثل في المادة الخامسة من مشروع القانون، والتي تحدد قيمة الأجرة الجديدة، حيث اقترحت الحكومة أن تبدأ الأجرة الشهرية من ألف جنيه كحد أدنى، وهو ما أثار رفضا من الطرفين،  فبينما يرى بعض الملاك أن هذا الرقم لا يمثل القيمة السوقية العادلة للوحدات، يرى المستأجرون أنه رقم مبالغ فيه خاصة في المناطق الشعبية ومحدودي الدخل.في هذا السياق،  تم طرح عدة مقترحات بديلة  خلال جلسات الحوار المجتمعي، منها زيادة تدريجية للإيجار، ترتبط بطبيعة المنطقة السكنية والظروف الاقتصادية، وقد تصل النسبة إلى عشرين ضعف القيمة الأصلية بالعقد في بعض الحالات، بهدف الوصول إلى توازن عادل بين حقوق المالك وحقوق المستأجر.

مدة تحرير العلاقة الإيجارية.. ما بين خمس سنوات وعشر سنوات

النقطة الثانية المثيرة للجدل تتعلق بمدة تحرير العلاقة الإيجارية، حيث اقترحت الحكومة فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، بينما يطالب بعض الملاك بمدد أقصر مثل ثلاث سنوات، بل طالب البعض بتطبيق القانون فورا في المقابل، أعرب المستأجرون عن تخوفهم من تأثير ذلك على استقرارهم المعيشي، وخاصة من ليس لديهم بدائل سكنية.لحل هذه الإشكالية، ظهرت مقترحات تدعو إلى فترة انتقالية أطول تتراوح بين سبع وعشر سنوات، مع التزام الدولة بتوفير بدائل سكنية للفئات غير القادرة بعد انتهاء المدة، وهو مقترح أبدت الحكومة استعدادا مبدئيا للتعامل معه ضمن رؤية متكاملة للإصلاح التشريعي والاجتماعي.

خطوات نحو الحسم.. اجتماعات حاسمة قبل يوليو

من المنتظر أن تشهد اجتماعات لجنة الإسكان خلال الأسابيع المقبلة جولات مكثفة لحسم هذه الخلافات، تمهيدا لعرض الصيغة النهائية على الجلسة العامة للبرلمان، وينظر إلى هذا القانون كأحد أبرز الملفات العقارية المعقدة في مصر، الذي يتطلب حلا متوازنا يجمع بين العدالة الاجتماعية، الإصلاح الاقتصادي، والاستقرار المجتمعي.