رسميًا: تعديل عقود المعلمين المساعدين المتعاقدين لعام 2025 وإدخال مادة التخصص وفقًا للمؤهل الدراسي
في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نحو تطوير العملية التعليمية ورفع كفاءة المعلمين في المدارس الحكومية، أصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم 140 لسنة 2025، والذي يتضمن تعديلا مهما على عقود المعلمين المساعدين المعينين في وظيفة معلم فصل.ويستهدف القرار الجديد ضمان التوافق بين تخصص المعلم الأكاديمي والمحتوى الذي يقوم بتدريسه، بما ينعكس إيجابيا على جودة العملية التعليمية في المرحلة الابتدائية.
قرار وزاري يربط المؤهل الجامعي بمادة التدريس
ينص القرار على ضرورة إضافة مادة التخصص الدراسي إلى عقود المعلمين، ما يعد نقلة نوعية في مهام معلم الفصل، حيث يشترط أن يتوافق المؤهل الجامعي للمعلم مع المادة التي يدرسها داخل الفصل، بدلا من الوضع التقليدي الذي لم يكن يراعي هذا التخصص بشكل صارم.
التعيين بعد الحصول على شهادة الصلاحية
وفقًا للقرار 140، لن يتم التعيين في وظيفة “معلم” بشكل نهائي إلا بعد حصول المعلمين المساعدين على شهادة الصلاحية المهنية، والتي تثبت استعدادهم للقيام بالمهام التعليمية وفق التخصص الدراسي المضاف للعقد، ويأتي هذا الإجراء في سياق خطة الوزارة لربط الكفاءة الأكاديمية بالمهنية التعليمية، بهدف تحسين الأداء داخل الفصول الدراسية وتوفير تعليم أكثر تخصصا وفاعلية.
تنسيق إداري لتطبيق القرار بسرعة
أوضح القرار أن الإدارة المركزية لشؤون المعلمين ستتولى تنفيذ الإجراءات الخاصة بتعديل العقود، بالتعاون مع المديريات التعليمية والإدارات المعنية داخل الوزارة، لضمان سرعة التنفيذ وعدم تعطيل عملية تعيين المعلمين المؤهلين للعمل في مدارس التعليم الأساسي.
انعكاسات القرار على جودة التعليم
من المتوقع أن يسهم القرار في الحد من العشوائية في توزيع المعلمين داخل المدارس، وأن يحقق توازنا بين التخصص الجامعي والمحتوى الدراسي، وهو ما يساهم في رفع مستوى الجودة التعليمية وخاصة في الحلقة الابتدائية التي تعد الأساس في بناء قدرات الطلاب.
الاستعدادات القادمة: شهادة الصلاحية
على ضوء هذا القرار، تستعد المديريات التعليمية خلال الفترة القادمة لاتخاذ خطوات عملية نحو تطبيق التعليمات الوزارية الجديدة، كما يطلب من المعلمين المساعدين البدء في استكمال شروط التخصص والحصول على شهادة الصلاحية، لضمان انتقالهم لوظيفة “معلم” وفق المعايير الجديدة المعتمدة.