أستاذ اقتصادي يوضح أسباب صعود معدل البطالة في بريطانيا إلى أعلى مستوى له منذ عام 2021.

قال الدكتور محسن السلموني، أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن، إن ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا إلى أعلى مستوياته منذ عام 2021 يعود إلى مزيج من العوامل الاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى سياسات داخلية وصفها بـ”الخاطئة”، مؤكدًا أن الحكومة البريطانية الحالية ساهمت بشكل مباشر في هذه الأزمة من خلال سلسلة قرارات اقتصادية مثيرة للجدل.وأوضح “السلموني”، لفضائية إكسترا نيوز، أن السبب الرئيسي اقتصادي بالأساس، حيث قامت الحكومة العمالية برفع نسبة التأمين العام من 13.8% إلى 15%، وهي تكلفة تقع على عاتق كل من العامل وصاحب العمل، ما أدى إلى زيادة الأعباء المالية على الشركات والموظفين معًا. كما أشار إلى أن الحد الأدنى للأجور ارتفع بشكل كبير من 3 جنيهات إلى 8 جنيهات إسترلينية، وهو ما شكل ضغطًا إضافيًا على سوق العمل، مضيفًا أن الحكومة رفعت أيضًا الضرائب على الشركات الكبرى بشكل ملحوظ، ما دفع عددًا من هذه الشركات إلى مغادرة السوق البريطاني والبحث عن بيئات استثمارية بديلة، وهو ما أدى إلى تقلص فرص العمل، وزيادة معدلات البطالة.وتابع “السلموني” أن السياسات النقدية ساهمت بدورها في تعقيد الوضع، موضحًا أن رفع سعر الفائدة في إنجلترا تسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي، وضعف في الاستثمارات الخارجية، ما عمق من آثار الركود الاقتصادي.وحول إمكانية تغيير بنك إنجلترا لسياساته، قال “السلموني” إن البنك قد يغير من توقعاته، لكنه “لن يستطيع تغيير سياسته” ما لم يقدم على خفض سعر الفائدة لدعم النمو، وتفادي حالة ركود قد تتحول إلى أزمة سياسية واقتصادية عميقة.