المحكمة العليا الأمريكية تدعم مراهقة تعرضت للتمييز بسبب إعاقتها

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن المحكمة العليا في الولايات المتحدة أصدرت، اليوم الخميس، حكمًا لصالح فتاة مراهقة تُعاني من مرض الصرع وعائلتها، بعد أن رفعوا دعوى ضد منطقة تعليمية في ولاية مينيسوتا، متهمين المدرسة بعدم توفير التسهيلات المعقولة التي كانت ضرورية لتلقي التعليم بشكل مناسب.وأوضحت الصحيفة أن القضية تمحورت حول المعيار القانوني المطلوب لإثبات التمييز من قبل المدارس العامة في القضايا التعليمية المتعلقة بذوي الإعاقة. وأشارت إلى أن المحكمة، وبإجماع قضاتها، أصدرت حكمًا كتبه رئيس المحكمة العليا، القاضي جون روبرتس، قررت فيه أن ما يلزم لإثبات التمييز هو إظهار أن النظام المدرسي تصرف بـ”لامبالاة متعمدة” تجاه الاحتياجات التعليمية للطالبة.وأضافت الصحيفة أن هذا المعيار هو ذاته الذي يُستخدم في قضايا التمييز ضد ذوي الإعاقة عند مقاضاة مؤسسات أخرى، وهو أقل صرامة من المعيار الذي طالبت به منطقة “أوسيو” التعليمية، والذي يشترط إثبات وجود “سوء نية أو سوء تقدير جسيم”.ونوهت “نيويورك تايمز” بأن منظمات حقوق ذوي الإعاقة كانت تتابع القضية من كثب، محذرة من أن اعتماد المعيار الأكثر صرامة كان سيُشكل تهديدًا للحقوق القانونية الأوسع للأشخاص ذوي الإعاقة في الولايات المتحدة، لا سيما في قضايا تُرفع بموجب قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة وقانون إعادة التأهيل.وسلطت الصحيفة الضوء على أن هذا الحكم سيسمح الآن للطالبة، وتُدعى آفا ثارب، بمتابعة قضيتها أمام المحاكم الأدنى، بعد أن كانت محكمة ابتدائية ومحكمة الاستئناف الفيدرالية الثامنة قد أيدتا موقف المنطقة التعليمية وطبقتا المعيار الأعلى لإثبات التمييز.ذكرت “نيويورك تايمز” أن القضية، والتي حملت اسم A.J.T. ضد مدارس منطقة أوسيو التعليمية (رقم 24-249)، نشأت بعد أن انتقلت عائلة آفا من ولاية كنتاكي إلى ولاية مينيسوتا. وقد طلب والداها أن تتلقى التعليم في المساء بسبب حالتها الصحية، كما كان معمولًا به في كنتاكي. إلا أن المدرسة رفضت هذا الطلب، ما أدى إلى أن تحصل آفا على نحو 65% فقط من وقت التدريس الذي يحصل عليه أقرانها.

قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة

أضافت الصحيفة أن المحكمة الابتدائية كانت قد انحازت جزئيًا إلى المدرسة، معتبرة أن قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة وقانون إعادة التأهيل يفرضان على العائلة إثبات “سوء نية أو سوء تقدير جسيم” من قبل المدرسة. وقد أيدت محكمة الاستئناف هذا القرار، ما دفع العائلة إلى التوجه للمحكمة العليا.وأشارت الصحيفة إلى أن محامي العائلة قالوا في مذكرتهم للمحكمة إن القضية تمثل “مسألة بالغة الأهمية للأطفال ذوي الإعاقة وعائلاتهم”، وأكدوا أن التمييز في التعليم “يؤدي غالبًا إلى عواقب تغير مجرى حياة هؤلاء الأطفال”.وأوضحت أن محامي العائلة شددوا على أن القضية تطرح سؤالًا جوهريًا: هل يُطلب من الأطفال ذوي الإعاقة، في قضايا التعليم، إثبات تمييز بمعايير أشد من تلك المطلوبة في باقي قضايا الإعاقة؟ وأكدوا أن الكونجرس لم يكن ليُميز ضد “الأطفال في سن الدراسة– وهم من أكثر فئات ذوي الإعاقة ضعفًا– دون أن يذكر ذلك صراحة”، في حال كانت نيتهم بالفعل فرض معايير أكثر صرامة.

رقابة المحاكم الفيدرالية

نقلت الصحيفة عن المنطقة التعليمية قولها إنها استجابت بشكل معقول للخلاف بشأن طول يوم آفا الدراسي، وإنها بذلت جهودًا مستمرة لمعالجة الوضع. وأضافت أن عدم رضا الوالدين عن بعض القرارات “لا يُظهر نية تمييزية، أيًا كان المعيار المستخدم”.كما نبهت المنطقة التعليمية، في مذكرتها للمحكمة، إلى المخاوف من أن يؤدي حكم لصالح العائلة إلى سيل من القضايا المشابهة، قد يُخضع كل المدارس العامة في البلاد لـ”رقابة المحاكم الفيدرالية، مع احتمال خسارة التمويل الفيدرالي ودفع تعويضات مالية”.وأكدت “نيويورك تايمز” أن القرار الصادر عن المحكمة العليا يُعد انتصارًا مهمًا لحقوق الطلاب ذوي الإعاقة، ويكرّس معيار “اللامبالاة المتعمدة” كمرجعية قانونية في هذه القضايا، ما من شأنه تسهيل سبل التقاضي أمام المتضررين من السياسات التمييزية في المؤسسات التعليمية.