خبراء: الدستور كانت رائدة في شرح أسباب القرار «303»

أشاد عدد من الخبراء الاقتصاديين بالدور البارز الذى لعبته «الدستور» فى تناول القرار «٣٠٣» الخاص بتخصيص أراضٍ فى محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، حيث قدمت الصحيفة تحليلًا شاملًا ووافيًا حول القرار، موضحة أسبابه وأهدافه الاقتصادية المهمة، وجاءت هذه التغطية فى وقت كان هناك الكثير من الجدل والتشويش، خاصة بعد انتشار حملات من التضليل والتشويه عبر وسائل إعلامية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.وأكد الخبراء أن الصحيفة قامت بدورها الريادى فى تبسيط الموضوع للمواطنين، وتوضيح الفوائد الاقتصادية للقرار، بما يسهم فى محاربة الشائعات وتحقيق الشفافية.وثمن الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، الدور التنويرى الذى تقوم به «الدستور» فى مجال الإعلام الاقتصادى، مشيدًا بالتحليل العميق والسبق الصحفى فى تغطية هذا الموضوع الحساس. وأضاف «غراب»، لـ«الدستور»، أن الصحيفة تتميز دائمًا بمهنيتها ومصداقيتها فى معالجة القضايا الاقتصادية دون أى انحياز أو تأثيرات خارجية، ما يجعلها من أبرز المنابر الإعلامية التى تسهم فى تعزيز الوعى الاقتصادى بين المواطنين.وفى السياق ذاته، أشار الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إلى أهمية توعية المواطنين حول المزايا التى يحققها قرار تخصيص أرض البحر الأحمر. وأوضح «جاب الله»، لـ«الدستور»، أن الهدف الأساسى من تخصيص هذه الأرض هو استخدامها كضمانة لإصدار صكوك سيادية، وليس لبيعها، كما أشيع فى بعض الحملات المغرضة. وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الدين العام، وجذب الاستثمارات، وتحفيز الاقتصاد المصرى عبر أدوات تمويل جديدة، ما يسهم فى تحقيق استدامة مالية وتحقيق عوائد اقتصادية مستمرة.وفى ظل الحملات الإعلامية المضادة التى تهدف إلى نشر الشائعات حول هذا القرار، أكد الخبير المصرفى محمد عبدالعال، أن صحيفة «الدستور» نجحت فى نشر الصورة الصحيحة حول القرار مشيرًا إلى أن هدفها كان تصحيح المفاهيم وتوضيح الحقائق للمواطنين، كما لعبت الصحيفة دورًا رياديًا فى مواجهة الشائعات.وأشار «عبدالعال» إلى أن القرار لن يؤدى إلى بيع الأرض، بل هو خطوة استراتيجية لتطويرها وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية وخدمية تخدم مصالح الدولة والمواطنين على المدى الطويل.واوضح أن «الدستور» استطاعت أن تسهم بشكل كبير فى نشر الوعى الاقتصادى الصحيح، وتوضيح الآثار الإيجابية لهذا القرار، ما يسهم فى تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى وتحفيز التنمية المستدامة.