خبراء يثنون على مساهمة “الدستور” في مواجهة الشائعات المتعلقة بقرار الصكوك السيادية

أشاد عدد من خبراء الاقتصاد بالدور البارز الذي لعبته صحيفة “الدستور” في تناول قرار تخصيص قطعة أرض في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، حيث قدمت الصحيفة تحليلاً شاملاً ووافيًا حول هذا القرار، موضحة أسبابه وأهدافه الاقتصادية المهمة.وجاءت التغطية الصحفية لـ”الدستور” في وقت راج فيه كثير من الجدل والتشويش، خاصة بعد انتشار حملات من التضليل والتشويه عبر وسائل إعلامية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وأكد الخبراء أن الصحيفة قامت بدورها الريادي في تبسيط الموضوع للمواطنين، وتوضيح الفوائد الاقتصادية للقرار، بما يساهم في محاربة الشائعات وتحقيق الشفافية.ومن بين هؤلاء الخبراء، الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب الذي الدور التنويري الذي تقوم به “الدستور” في مجال الإعلام الاقتصادي، مشيدًا بالتحليل العميق والسبق الصحفي في تغطية هذا الموضوع الحساس. أضاف غراب لـ “الدستور” أن الصحيفة تتميز دائمًا بمهنيتها ومصداقيتها في معالجة القضايا الاقتصادية دون أي انحياز أو تأثيرات خارجية وهو ما يجعلها من أبرز المنابر الإعلامية التي تساهم في تعزيز الوعي الاقتصادي بين المواطنين.في السياق، أشار الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع إلى أهمية توعية المواطنين حول المزايا التي يحققها قرار تخصيص أرض البحر الأحمر.وأوضح جاب الله لـ”الدستور” أن الهدف الأساسي من تخصيص هذه الأرض هو استخدامها كضمانة لإصدار صكوك سيادية، وليس لبيعها، كما أشيع في بعض الحملات المغرضة.وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الدين العام، وجذب الاستثمارات، وتحفيز الاقتصاد المصري عبر أدوات تمويل جديدة، ما يساهم في تحقيق استدامة مالية وتحقيق عوائد اقتصادية مستمرة.
تفاصيل القرار
ووفقا لوزارة المالية، فإن قرار تخصيص قطعة الأرض في البحر الأحمر يهدف إلى استخدامها في إصدار صكوك سيادية، من خلال هذه الصكوك، سيتم توفير تمويل للموازنة العامة للدولة، دون أن يتم نقل ملكية الأرض لأية جهة أخرى، حيث ستظل تحت ملكية الدولة ممثلة في وزارة المالية والجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي. سيتم استخدام جزء من هذه الأرض كضمانة لإصدار الصكوك، بهدف خفض المديونية الحكومية وتحسين أوضاع المالية العامة.وأكدت الوزارة أن القرار ليس للبيع، بل يتعلق بتطوير الأرض واستخدامها في مشروعات متعددة تشمل القطاعات السياحية والعقارية والإنتاجية الهدف هو تحويل هذه الأرض إلى مشروعات ذات عوائد اقتصادية طويلة الأجل، مما يساهم في تقليل عبء الدين العام، وكذلك في توفير فرص عمل جديدة للشباب.أهمية القرار للاقتصاد المصري
 يشير الخبراء إلى أن هذا القرار سيخدم الاقتصاد المصري بعدة طرق، أولا، سيساعد على خفض المديونية الحكومية، مما يقلل من تكاليف خدمة الدين، ثانيا، سيسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي، ثالثا، من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تحسين الأوضاع المالية العامة للدولة، مما يسمح بتخصيص المزيد من الموارد لبرامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية في مجالات مثل الصحة والتعليم.وأضاف الخبراء أن هذا النوع من التمويل سيؤدي أيضًا إلى تحفيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، لا سيما من فئات المستثمرين الذين يفضلون أدوات التمويل الإسلامية مثل الصكوك السيادية. هذا سيسهم في تحسين الصورة العامة للاقتصاد المصري، ويزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.مواجهة الشائعات
 في ظل الحملات الإعلامية المضادة التي تهدف إلى نشر الشائعات حول هذا القرار، أكد الخبير المصرفي محمد عبد العال أن “الدستور” نجحت في نشر الصورة الصحيحة حول القرار، لافتًا إلى أن هدفها كان تصحيح المفاهيم وتوضيح الحقائق للمواطنين، كما قامت الصحيفة بدور ريادي في مواجهة هذه الشائعات.أشار عبد العال إلى أن القرار لن يؤدي إلى بيع الأرض، بل خطوة استراتيجية لتطويرها وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية وخدمية تخدم مصالح الدولة والمواطنين على المدى الطويل.وأوضح أن “الدستور” استطاعت أن تساهم بشكل كبير في نشر الوعي الاقتصادي الصحيح، وتوضيح الآثار الإيجابية للقرار، ما يساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتحفيز التنمية المستدامة.