عاجل.. نرفض الضغوط.. المصريون لـ«قافلة الصمود»: فلسطين في صميم قضيتنا.. وتأمين الحدود واجبنا

أشاد عدد من القوى السياسية والحزبية والنقابات المهنية بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية، بشأن الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، مؤكدين أنه يعكس حكمة السياسة المصرية وتوازنها والتزامها بالقانون الدولى، مع عدم التفريط فى ثوابتها الخاصة بدعم القضية الفلسطينية ومساعدة الفلسطينيين، والعمل على وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وأوضحوا، خلال حديثهم لـ«الدستور»، أن البيان يأتى فى وقت انطلاق ما يسمى بـ«قافلة الصمود»، التى تستهدف الوصول إلى معبر رفح لـ«كسر» الحصار المفروض على قطاع غزة، مشددين على أن إجراءات التنظيم ضرورة استراتيجية لا تقبل المزايدة، خاصة فى ظل وضع أمنى وسياسى شديدى التعقيد، مع عدم وضوح هوية بعض المشاركين فى القافلة، أو دوافعهم الحقيقية من الزيارة والوصول إلى بوابة المعبر المغلقة من الطرف الآخر.عبدالمنعم سعيد: بيان «الخارجية» تأكيد لدور تاريخى.. ولا يمكن قبول المساس بسيادة الدولةأكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسى عضو مجلس الشيوخ، أن بيان وزارة الخارجية المصرية الأخير بشأن القافلة المتجهة نحو معبر رفح يأتى فى توقيته المناسب، ويجدد التأكيد على المواقف الثابتة لمصر تجاه القضية الفلسطينية، التى دعمتها القاهرة منذ بداياتها حتى اليوم.وفى حديثه، لـ«الدستور»، أوضح «سعيد» أن «البيان المصرى كان حاسمًا وواضحًا، وهو فى حقيقته تذكير ضرورى بالدور المصرى التاريخى والمستمر فى دعم الحقوق الفلسطينية»، مشيرًا إلى أن هناك محاولات من بعض الأطراف للمزايدة على هذا الدور، بل التقليل منه، ما وصفه بأنه «أمر غير واقعى وغير منصف».وأضاف: «مصر ليست مطالبة بأن تخوض حروبًا لا نهاية لها بالنيابة عن الآخرين، والبعض يتخيل أن الدور المصرى يجب أن يقتصر فقط على التضحيات العسكرية، دون النظر للبعد السياسى والدبلوماسى والأمنى، وهو تصور خاطئ».وحول القافلة المتجهة إلى معبر رفح، شدد «سعيد» على أن «القضية الفلسطينية لا تُحل بهذه الطريقة، فليس من المنطقى أن يتحرك ألفا شخص دون تنسيق أو عنوان واضح، وكأنهم يدخلون منزلًا عامًا بلا إذن أو إجراءات».وتساءل: «هل يمكن لقافلة كهذه أن تدخل فرنسا أو أى دولة أخرى دون ترتيب مسبق عبر جهات رسمية أو سياسية؟ بالتأكيد لا».وأشار إلى أن «هناك شبهة استغلال سياسى لتلك التحركات، وربما حتى مخاوف أمنية، خاصة فى ظل عدم وضوح هوية بعض المشاركين أو دوافعهم الحقيقية، ما قد يعرض مصر لمخاطر لا مبرر لها»، مضيفًا: «حتى وإن افترضنا حسن النية الكامل، فإن الغرض الإعلامى والسياسى للقافلة قد تحقق منذ انطلاقتها، فما الجديد الذى سيضيفه وصولهم إلى بوابة مغلقة؟».واختتم حديثه بالتأكيد أن مصر لا يمكن أن تُدفع إلى فخاخ إعلامية أو سياسية تهدد أمنها القومى، مضيفًا: «بيان الخارجية واضح.. لا عبور دون إجراءات رسمية، ولا مساس بسيادة الدولة».رئيس برلمانية «الشعب الجمهورى»: مصر لم تتخل يومًا عن الأشقاء الفلسطينيينقال اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهورى» بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، إن بيان وزارة الخارجية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية إلى المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، يعكس حرص الدولة على حماية أمنها القومى بالتزامن مع التزام القاهرة التاريخى بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة فى إقامة دولته المستقلة.وأوضح «أبوهميلة» تأكيد مصر الدائم استمرارها فى العمل على كل المستويات لإنهاء العدوان على قطاع غزة والكارثة الإنسانية التى لحقت بأكثر من مليونى فلسطينى.وذكر أن موقف مصر التاريخى تجاه القضية الفلسطينية، خاصة منذ تجدد الحرب على قطاع غزة فى السابع من أكتوبر ٢٠٢٣، لا يقبل المزايدة من أى طرف؛ فمصر قيادة وشعبًا ومؤسسات لم تتخل يومًا عن الأشقاء الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، وتقدم دائمًا الدعم دون شعارات أو ضجيج.وأشار إلى أن الأمن القومى المصرى خط أحمر لا يمكن المساومة عليه، وأن تنظيم دخول الوفود هو أمر سيادى لا يمكن التهاون فيه، مضيفًا أن مصر متعاونة مع كل الجهود الدولية والشعبية الهادفة لمساندة الأشقاء الفلسطينيين ودعم صموده، لكن لا بد أن يتم ذلك دون تجاوز القوانين والقواعد التنظيمية المصرية الخاصة بالمناطق الحدودية، فى ظل عدم الاستقرار على الحدود مع دول الجوار وخطورة الموقف فى غزة.إكرام بدرالدين: سياستنا تجمع بين الإنسانية والالتزام بالقانون الدولىأوضح الدكتور إكرام بدرالدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن بيان وزارة الخارجية المصرية حول تنظيم زيارات الوفود لمعبر رفح، يأتى ضمن نهج واضح ومتكامل تتبعه الدولة المصرية فى دعم القضية الفلسطينية، قائم على الالتزام بالقانون الدولى واحترام السيادة الوطنية، إلى جانب الدعم الإنسانى والسياسى والدبلوماسى المستمر للشعب الفلسطينى.وقال «بدرالدين»، لـ«الدستور» إن «مصر كانت- ولا تزال- فى طليعة الدول الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى. وهذا الدعم لم يكن يومًا مشروطًا أو آنيًا، بل هو دعم تاريخى ممتد منذ عام ١٩٤٨ حتى اليوم، وشمل كل الأبعاد: العسكرية، والسياسية، والدبلوماسية، والإنسانية».وأضاف أن بيان «الخارجية» يعكس حرص مصر على تنظيم العمل الإنسانى بما يضمن فاعليته ويحمى أمنها القومى، قائلًا: «مصر لا تمانع فى دخول المساعدات أو القوافل، بل إنها مَن تتحمل العبء الأكبر فى إيصال تلك المساعدات لغزة، ولكن فى إطار منظم، يحترم سيادتها ويمنع الفوضى أو الاستغلال السياسى».وأشار إلى أن مصر تتحرك على عدة مسارات لدعم الفلسطينيين، من بينها تقديم المساعدات الغذائية والطبية، واستقبال الجرحى والمصابين، والتنسيق مع أطراف دولية مثل الولايات المتحدة وقطر من أجل الوصول إلى تهدئة.وتابع: «مصر هى الصوت العربى الأكثر حضورًا فى المحافل الدولية دفاعًا عن غزة، وهى التى دفعت المجتمع الدولى للاعتراف بحجم المأساة الإنسانية الناجمة عن العدوان الإسرائيلى».وفيما يتعلق بالمزاعم التى تشير إلى أن رفض بعض القوافل قد يُستخدم سياسيًا ضد مصر، اعتبر «بدرالدين» أن «من يسعى لتصوير الإجراءات المصرية على أنها تقاعس، يتجاهل عمدًا حقيقة أن هناك طرفًا آخر- وهو الجانب الإسرائيلى- يعرقل دخول المساعدات ويعوق عبور المعابر.. وبالتالى، فإن مصر تعمل ضمن ظروف معقدة، تتطلب تنسيقًا دقيقًا ومسئولية عالية».واختتم حديثه بالقول: «الموقف المصرى واضح وثابت، فلا تنازل عن دعم الأشقاء الفلسطينيين، ولا تفريط فى الأمن القومى المصرى، والسياسة المصرية تجمع دائمًا بين الواجب الإنسانى، والوعى السياسى، والالتزام الكامل بمبادئ القانون الدولى».«مستقبل وطن»:  الجهود الميدانية والدبلوماسية فضحت جرائم الاحتلالأكد النائب عصام هلال، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب «مستقبل وطن»، أن بيان وزارة الخارجية بشأن زيارة بعض الوفود الأجنبية للمناطق الحدودية المتجهة إلى قطاع غزة، يجسد نهج الدولة القائم على احترام السيادة الوطنية وصون الأمن القومى.وأوضح «هلال» أن هذا البيان يأتى فى إطار الالتزام الصارم بقواعد القانون الدولى وتنظيم الدخول عبر المنافذ الحدودية الرسمية، مشددًا على أن البيان يُعبر عن ثبات الموقف المصرى تجاه دعم القضية الفلسطينية، والتزامه التاريخى بإنهاء الحصار وتخفيف المعاناة الإنسانية عن أهالى القطاع.وأشار إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تستمر فى تحركاتها السياسية والإنسانية المكثفة من أجل وقف العدوان، وتخفيف المعاناة غير المسبوقة التى يعيشها أكثر من مليونىّ فلسطينى فى قطاع غزة، وذلك من خلال التنسيق المستمر مع الأطراف الدولية والإقليمية، والعمل الدءوب لضمان تدفق المساعدات، وفتح المجال للنفاذ الإنسانى الآمن.وأوضح أن الموقف المصرى يُعد امتدادًا طبيعيًا لدور تاريخى تتبناه الدولة فى الدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، مؤكدًا أن هذا الالتزام لا يقتصر على التصريحات والمواقف، بل يمتد إلى الجهود الميدانية والدبلوماسية الفاعلة، التى أسهمت فى فضح جرائم الاحتلال أمام العالم، وتعزيز الدعم الإنسانى لأهالى القطاع.وذكر أن إعلان مصر عن ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسمية المنظمة لزيارة الوفود الأجنبية إلى المناطق الحدودية المحاذية لقطاع غزة، يأتى فى إطار واضح يوازن بين دعم التحركات الإنسانية وضمان الأمن القومى، مشيرًا إلى أن تقديم الطلبات من خلال السفارات المصرية بالخارج أو عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة فى القاهرة، السبيل الوحيد المنظم لتلك الزيارات، التى سبق لمصر أن استجابت للعديد منها فى إطار احترام السيادة والقانون.وأضاف أن الدولة حريصة على تسهيل الزيارات ذات الطابع الإنسانى والداعم للحقوق الفلسطينية، لكنها فى الوقت ذاته تلتزم بإطار قانونى واضح يضمن النظام ويحترم السيادة الوطنية، مشددًا على أنه لن يُنظر فى أى طلبات تُقدم خارج القنوات الرسمية التى حددتها وزارة الخارجية.«المصريين الأحرار»: محاولات لاستغلال المأساة الفلسطينية وتحقيق مكاسب سياسيةأشاد حزب «المصريين الأحرار»، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بالموقف الوطنى الراسخ للدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبيان وزارة الخارجية الذى عبر عن سياسة مصر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ووضع الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة.وقال الحزب إن الأمن القومى المصرى خط أحمر، وإن ضبط تحركات الوفود على الحدود يأتى لحماية السيادة ومراعاة لحساسية المشهدين الأمنى والإنسانى.وحذر من محاولات البعض استغلال المأساة الفلسطينية للظهور الإعلامى أو تحقيق مكاسب سياسية مشبوهة، ويؤكد أن الالتزام بالقوانين هو السبيل الوحيد لضمان فاعلية التضامن.وأكد أن الدولة قيادة وشعبًا ومؤسسات وطنية، لم تتخل للحظة عن القضية الفلسطينية، فى حين توارى الجميع وغض الطرف.وجدد الحزب دعمه الكامل مواقف الرئيس عبدالفتاح السيسى ومؤسسات مصر الوطنية، كما دعا المجتمع الدولى لتحمل مسئولياته، ووقف آلة القتل والحصار، وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة فى إقامة دولتهم المستقلة.وكيل «الشئون العربية»: لسنا ضد أى تحرك داعم للقضية الفلسطينية شريطة الالتزام بالأطر القانونيةأشاد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ببيان وزارة الخارجية المصرية الصادر بشأن الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، مؤكدًا أن البيان يعكس حرص الدولة المصرية على تحقيق التوازن الدقيق بين دعمها الثابت للشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة، وصون الأمن القومى المصرى واحترام سيادة الدولة ومؤسساتها.وقال «محسب» إن ما أُثير مؤخرًا بشأن ما يُعرف بـ«قافلة الصمود»، القادمة من شمال إفريقيا، والرامية للوصول إلى معبر رفح، يستلزم التعامل معه بوعى وطنى وقانونى، موضحًا أن الدولة المصرية لم ولن تكون يومًا ضد أى تحرك شعبى أو حقوقى داعم للقضية الفلسطينية، شريطة أن يتم ذلك وفق الأطر القانونية والضوابط التنظيمية المعلنة، بما يضمن سلامة الجميع ويحترم خصوصية الظرف الأمنى والإنسانى شديد الحساسية فى تلك المنطقة.وأشار إلى أن مصر، منذ اندلاع الحرب الغاشمة على قطاع غزة، تبذل جهودًا سياسية ودبلوماسية وإنسانية غير مسبوقة لإنهاء العدوان ورفع الحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وهو ما يشهد به القاصى والدانى، ويؤكده المجتمع الدولى والمنظمات الإغاثية العاملة فى الميدان.وأوضح أن الآلية التى وضعتها السلطات المصرية لتنظيم دخول الوفود الأجنبية إلى المنطقة الحدودية، سواء عبر التنسيق مع السفارات المصرية فى الخارج، أو من خلال السفارات الأجنبية بالقاهرة، هى السبيل الوحيد المنظم والآمن لضمان إنجاح تلك الزيارات دون أن تشكل عبئًا على الدولة أو خطرًا على أمن الوفود ذاتها، فى ظل دقة الأوضاع الميدانية.وشدد «محسب» على أن الدولة المصرية تفتح أبوابها لكل من يرغب فى دعم صمود الفلسطينيين، طالما تم الالتزام بالضوابط المنظمة، لافتًا إلى أن ما تقوم به بعض الحركات أو المجموعات من محاولات للعبور غير المنظم، أو فرض أمر واقع على الأرض، لا يخدم القضية الفلسطينية، بل قد يُستخدم من قبل أطراف معادية لتشويه الجهود المصرية أو المساس بأمنها القومى.وشدد على أن مصر ستظل العمق الاستراتيجى للقضية الفلسطينية، ولن تتخلى عن دورها التاريخى فى الدفاع عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين، ولكن فى إطار من المسئولية والسيادة واحترام القانون، مطالبًا جميع الجهات الداعمة للقضية الفلسطينية بالعمل من خلال القنوات الرسمية وتحت مظلة الشرعية الدولية. «الخارجية»: ندعو إلى الالتزام بالقواعد المنظمة لدخول البلادرحبت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للعدوان والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمتواصلة بحق الشعب الفلسطينى بقطاع غزة. وأكدت مصر استمرارها فى العمل لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التى لحقت بأكثر من ٢ مليون من الأبرياء الفلسطينيين.وشددت: «فى هذا السياق، وفى ظل الطلبات والاستفسارات المتعددة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة (معبر رفح)، خلال الفترة الأخيرة، والتى تضمنت عددًا من الحقوقيين والبرلمانيين والإعلاميين، وممثلى المنظمات غير الحكومية وغيرهم- تؤكد السلطات المصرية المختصة أن تنظيم تلك الزيارات يتم بناءً على الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة فى هذا الشأن، وهى تنطبق كذلك على المواطنين المصريين، أو القادمين من الخارج، من خلال الطلبات المقدمة عبر السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلى المنظمات، إلى وزارة الخارجية، علمًا بأنه سبق وأن تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود أجنبية، سواءً حكومية أو من منظمات حقوقية غير حكومية.»وأكدت مصر أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التى تم وضعها، وذلك ضمانًا لأمن الوفود الزائرة، وعدم عرقلة أعمال الأجهزة والهيئات الإغاثية العاملة على معبر رفح، وداخل غزة، وضمان عدم حدوث أى ازدواجية فى الطلبات والتجاوب مع أى وفود ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة فى هذا الخصوص.كما شددت مصر على أهمية التزام مواطنى جميع الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضى المصرية، بما فى ذلك الحصول على التأشيرات أو التصاريح المسبقة، والمنظمة لذلك.وجددت مصر موقفها الثابت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى على أرضه، والرافض للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولى الإنسانى، وتطالب إسرائيل بالانصياع لقرارات الشرعية الدولية، وإنهاء العدوان على القطاع والسماح بالنفاذ الإنسانى من جميع الطرق والمعابر الإسرائيلية مع القطاع.نقيب المهندسين: الضوابط التنظيمية هدفها سلامة الوفودأكد المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، دعمه الكامل الموقف الرسمى المصرى الذى عبّرت عنه وزارة الخارجية، مشددًا على أهمية الالتزام بالضوابط التنظيمية التى تهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة الوفود المشاركة، وضمان توحيد الجهود الرامية إلى دعم الشعب الفلسطينى.وأعرب «النبراوى» عن تقديره النوايا الصادقة والروح الإنسانية التى تحرك مبادرات الدعم الشعبى للقضية الفلسطينية، مؤكدًا فى الوقت ذاته ضرورة أن يصاحب هذه المبادرات تنسيق كامل مع الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق أهدافها النبيلة فى إطار يحترم السيادة الوطنية، ويأخذ فى الاعتبار اعتبارات الأمن القومى.وثمّن المواقف الثابتة التى أعلنتها الدولة مرارًا، على رأسها الدعم الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، ورفض أى محاولات للمساس بحقوقه التاريخية أو تهجيره من أرضه، مع التأكيد على حقه فى إقامة دولته المستقلة.وأكد الموقف الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، داعيًا إلى تكاتف الجهود الشعبية والرسمية العربية فى هذه اللحظة الدقيقة، بروح من المسئولية والحكمة.نقيب المحامين: افتعال أزمات تصرف الأنظار عن جوهر القضيةثمن نقيب المحامين عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، الموقف الرسمى للدولة، الذى عبّرت عنه وزارة الخارجية، والهادف إلى الالتزام بالضوابط التنظيمية المنظمة لتحركات الوفود.وأوضح «علام» أن تلك الضوابط تضمن توحيد الجهود المخلصة فى دعم الشعب الفلسطينى الشقيق، ومنع افتعال أزمات قد تصرف الأنظار عن جوهر القضية، مضيفًا: «أؤكد أهمية الاصطفاف خلف هذا النهج المسئول».وأشاد نقيب المحامين بالمشاعر الصادقة والدوافع النبيلة التى تحرك جهود الدعم الشعبى لفلسطين، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن هذه المبادرات تحتاج إلى قدر عالٍ من التنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تحقيق مقاصدها الإنسانية والوطنية، فى إطار يحفظ مقتضيات السيادة المصرية، ويراعى اعتبارات الأمن القومى، ولا يفاقم من تعقيدات القضية الفلسطينية أو يُستغل فى غير موضعه.وجدد التأكيد على الثوابت القومية التى أعلنتها الدولة بوضوح، وفى مقدمتها: الدعم الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، ورفض محاولات التهجير أو الانتقاص من حقوقه التاريخية، والتأكيد على إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطنى.كما ناشد الجميع ضرورة وحدة الصف العربى، وتكامل المواقف الرسمية والشعبية، بروح من الحكمة والمسئولية، فى لحظة تاريخية تستدعى تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا للقضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية.«الحرية المصرى»: نرفض أى ممارسات تهدد استقرار البلاد ومصالحها العلياجدد حزب «الحرية المصرى»، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، دعمه الكامل موقف الدولة ومؤسساتها فى مواجهة أى محاولات للنيل من السيادة الوطنية، مشددًا على رفضه القاطع أى تجاوزات تستغل معاناة الشعب الفلسطينى لتحقيق أهداف ضيقة أو مصالح شخصية.وأكد الحزب تأييده لما جاء فى بيان وزارة الخارجية، الذى رحب بالمواقف الدولية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطينى والرافضة للحصار والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة فى قطاع غزة.وشدد على أهمية الالتزام بالإجراءات التنظيمية الخاصة بزيارة الوفود الأجنبية إلى المناطق الحدودية مع القطاع، وضرورة الحصول على الموافقات الرسمية المسبقة.وأعرب عن دعمه الكامل الإجراءات التى تتخذها الدولة لضمان الأمن القومى، ورفضه التام أى ممارسات قد تهدد استقرار البلاد أو تمس بمصالحها العليا.وقال الدكتور ممدوح محمود إن بيان وزارة الخارجية يجسد ثوابت السياسة المصرية تجاه القضايا الإقليمية، على رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدًا حرص مصر على ضبط التحركات والمواقف الخارجية؛ بما يصون أمنها القومى ويعزز دورها الداعم للشعب الفلسطينى.وأضاف أن مصر، تاريخيًا، كانت ولا تزال فى طليعة الدول المدافعة عن الحقوق الفلسطينية، من خلال جهودها الدبلوماسية الحثيثة، وتيسير إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والعمل على تثبيت التهدئة ومنع التصعيد، جنبًا إلى جنب مع التزامها الراسخ بحماية أراضيها وحدودها.وشدد على أن احترام السياسات والإجراءات المصرية المنظمة للتحركات الخارجية، شرط أساسى لتعزيز العمل العربى المشترك، ومنع أى محاولات للزج بمصر فى ممارسات خارجة عن الإطار الرسمى والدبلوماسى.