صكوك إسلامية حكومية: الدولة تتبنى نهجًا جديدًا في إدارة الدين العام “حصري”

في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتخفيف أعباء الدين العام، صدر قرار جمهوري بتخصيص نحو 174 مليون متر مربع (ما يعادل 41 ألف فدان تقريبًا) من أراضي محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها كأداة تمويل مبتكرة من خلال إصدار صكوك سيادية إسلامية.وقد أوضح الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية لـ”الدستور”، أن تلك الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تبني أدوات تمويل غير تقليدية تتيح تحقيق عوائد مباشرة من أصول غير مستغلة، وتُستخدم هذه العوائد في خفض الدين العام وتخفيف الضغط على الموازنة العامة.

استراتيجية جديدة لإدارة الأصول العامة

وأشار، إلى أن وزارة المالية ستُمنح صلاحية التصرف في هذه الأراضي وفق آليات استثمارية منظمة، تضمن الاستغلال الأمثل لها وتحقيق أعلى عائد ممكن، دون التفريط في ملكية الدولة للأصول.وتم التأكيد على أن هذه الخطة تُعد جزءًا من رؤية اقتصادية جديدة لإدارة الأصول العامة، تستند إلى تعظيم الاستفادة من الممتلكات غير المستغلة، وتوجيه العوائد الناتجة عنها إلى سداد الديون وتقليل فوائد خدمتها، التي تستحوذ على نسبة كبيرة من الإنفاق الحكومي السنوي.

تقليص العجز وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي

كما جرى التوضيح أن العوائد المتوقعة من بيع أو استثمار الأراضي المخصصة سيتم توجيهها مباشرةً لتقليص العبء المالي الناتج عن خدمة الدين، ما يساهم في تخفيض عجز الموازنة وتحقيق استقرار اقتصادي على المستوى الكلي.ووُصف هذا التوجه بأنه بديل واقعي ومستدام لإعادة هيكلة الإنفاق العام، دون الإضرار بالخدمات الأساسية أو تحميل الموازنة بأعباء إضافية، الأمر الذي يُعزز من فرص تحقيق استقرار مالي حقيقي يدعم برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وزارة المالية تتولى التنفيذ ضمن آليات شفافة

وسيُناط بـوزارة المالية تنفيذ الخطة والإشراف على عمليات التصرف في الأراضي المخصصة، بصفتها الجهة المسؤولة قانونيًا عن هذا الملف، وذلك ضمن آليات شفافة ومدروسة تضمن تعظيم العوائد، ورفع كفاءة إدارة الموارد، مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.وأكد الشافعي أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في السياسات المالية، من خلال الاعتماد على أدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل الصكوك السيادية، والتي أثبتت نجاحها في عدد من الدول، وتُعد وسيلة فعالة لتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة وخفض أعباء الدين العام.