ارتفاع أسعار النفط: هل سيؤثر ذلك على استراتيجيات زيادة أسعار الوقود والكهرباء في مصر؟

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا حادًا يقارب 7%  لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عدة أشهر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.57 دولار، أو نحو 6.59%، لتصل إلى 73.93 دولار للبرميل عند الساعة 13:52 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامست أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 78.50 دولار، وهو الأعلى منذ 27 يناير.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 4.53 دولار، أو 6.66%، ليصل إلى 72.57 دولار، بعد أن بلغ في وقت سابق من الجلسة 77.62 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 21 يناير.

ويعد هذا الارتفاع اليومي الأكبر للعقود النفطية منذ عام 2022، حين تسبب غزو روسيا لأوكرانيا في قفزة بأسعار الطاقة عالميًا.

وأعلنت إسرائيل أنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين في إيران، في بداية ما وصفته بعملية مطوّلة تهدف إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي، فيما تعهدت إيران برد قاسٍ على الهجوم.

وقال بنك «جولدمان ساكس»  في مذكرة يوم الجمعة أنه أدرج علاوة مخاطر جيوسياسية أعلى في توقعاته المعدلة لأسعار النفط خلال صيف 2025، لكنه لا يزال يفترض عدم حدوث أي اضطرابات في إمدادات النفط من الشرق الأوسط، رغم الضربات الإسرائيلية لإيران.

ولكن ماذا يعني هذا لمصر؟

رسميا أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بتفعيل خطة الطوارئ المُعدة مسبقًا الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، وذلك من خلال إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية، مع زيادة استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة، والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار، وذلك كإجراء احترازي للحفاظ على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وتجنّب تخفيف أحمال شبكة الكهرباء، لحين إعادة ضخ الغاز الطبيعي من الشرق مرة أخرى.

وجدير بالذكر أن سفن إعادة التغييز الثلاث قد وصلت إلى مصر، حيث تقوم إحداها حاليًا بعملية إعادة التغييز وضخ الغاز إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية، بينما يجري حاليًا تجهيز وربط السفينتين الأخريين بالموانئ تمهيدًا لبدء ضخ الغاز الطبيعي منهما. وتواصل غرفة العمليات الخاصة بشبكة الغاز الطبيعي متابعة الموقف على مدار 24 ساعة، مع التأكيد على أن وضع شبكة الغاز آمن، وكذلك هناك احتياطي كافٍ من المازوت.

وقد قام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير البترول والثروة المعدنية بزيارة المركز القومي للتحكم في الغاز للوقوف على آخر مستجدات تفعيل خطة الطوارئ.

كما قام وزير البترول بزيارة لميناء السخنة للإسراع بربط سفينة التغييز الثالثة بالشبكة القومية للغازات الطبيعية.

أزمة على الموازنة

واتجهت مصر لخفض الدعم الموجه للبترول ضمن خطتها للتخارج من الدعم للمنتجات البترولية في ديسمبر 2025 حيث خفضت مخصصات الدعم في الموازنة العامة الجديدة التي ستبدأ في يوليو المقبل إلى 75 مليار جنيه مقابل 154 مليار جنيه. 

ولكن يبدو أن الأسعار المرتفعة حال استمرار الوضع الراهن سيشكل خطرًا على مستهدفات برنامج التخارج من الدعم وربما نشهد زيادات أعلى من المستهدف في أسعار المنتجات البترولية التزاما ببرنامج صندوق النقد الدولي.

وقال مصدر حكومي لـ” الرئيس نيوز” أن الأسعار لا تزال أقل من مستهدفات الموازنة المقبلة لسعر النفط عند 80 دولارًا للبرميل ولكن المخاوف الجيوسياسية ستهدد الإمدادات لفترة أطول. 

ووفقا للمصدر فإن التحوط من ارتفاعات أسعار البترول قد يؤمن الموازنة لفترة إلا إذا خرجت الأمور عن السيطرة. 

هل نشهد انقطاعات للكهرباء ورفع أسعار قريبا؟

وفقا للمصدر فإن الحكومة عازمة على عدم قطع الكهرباء في فترة الصيف من خلال خطة إحلال للطاقات المتجددة بنسبة 20% من مزيج الطاقة. 

وأشار إلى أن رفع أسعار الكهرباء للمستهلكين قرار متروك لمجلس الوزراء. 

وأدرجت وزارة المالية للمرة الأولى دعما للكهرباء بقيمة 75 مليار جنيه في الموازنة الجديدة مقابل 2.5 مليار جنيه في موازنة العام الجاري وصفر في موازنة العام السابق.

ووفقًا للمصدر استمرار الأزمة من عدمه سيحدد التأثيرات المحتملة على الموازنة المصرية. 

وكانت وزارة البترول قد رفعت أسعار الغاز للمنازل اعتبارا من فاتورة الشهر الجاري بنسب تراوحت بين 22 و40% وتحضر لرفع أسعار الغاز للمصانع اعتبارا من الشهر المقبل.