حزب الكرامة: القائمة الانتخابية المغلقة لا تُحقق التنوع المطلوب في البرلمان

علّق محمد سامي، عضو حزب الكرامة والرئيس الشرفي للحزب، على مشروعي القانونين اللذين تقدم بهما حزب مستقبل وطن لتعديل قانوني مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا رفض الحزب لنظام القائمة المغلقة.

وقال “سامي” في تصريح خاص لـ”الرئيس نيوز”: “موقف حزب الكرامة واضح؛ فنحن نرى أن المشاركة في ظل نظام القائمة المغلقة غير ممكنة، لأنه لا يتيح تمثيلًا حقيقيًا للقوى السياسية، لافتًا إلى أن هذا النظام لا يسمح سوى بإدخال عدد محدود من الأفراد لا يتجاوز 10 أو 15 شخصًا، يتم اختيارهم بالتنسيق مع أحزاب أخرى، بما يجعل العملية الديمقراطية شكلية فقط.

وأضاف: “من وجهة نظري، القائمة المغلقة لا تحقق التعددية المنشودة في مجلس النواب، وتُقصي الأطراف المختلفة، مما يضعف من فرص التمثيل الحقيقي والتنوع السياسي داخل البرلمان”.

وأكد أن نظام القائمة النسبية يُعد أكثر عدالة، كونه يتيح تعددية حقيقية في التمثيل داخل البرلمان، ويمنح الناخبين خيارات أوسع، ما يخلق مناخًا أفضل للأداء التشريعي والرقابي لمجلس النواب، كما أنها تمكّن الأحزاب التي تتمتع بحضور ملموس على مستوى الجمهورية من الحصول على تمثيل يعكس وزنها الحقيقي داخل البرلمان، مما يدعم الحياة السياسية ويعزز من دور الأحزاب.

 مشروعي قانونين لتعديل قوانين مجلس النواب ومجلس الشيوخ
 

وصرح النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، أن مجموعة من نواب حزب مستقبل وطن، إلى جانب نواب من أحزاب الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدموا اليوم بـ مشروعي قانونين لتعديل قوانين مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وأوضح عبدالجواد أن مشروع القانون الأول يستهدف تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، بالإضافة إلى القانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بـ تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد يعيد توزيع الدوائر المغلقة المطلقة على النحو التالي:

أربع دوائر انتخابية
دائرتان تخصصان 40 مقعدًا
دائرتان تخصصان 102 مقعدًا
بإجمالي 284 مقعدًا لنظام القوائم
توزيع مقاعد القوائم
أما مشروع القانون الثاني، فيتعلق بـ تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، حيث أعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر انتخابية:

دائرتان تحتويان على 13 مقعدًا لكل منهما
دائرتان تحتويان على 37 مقعدًا لكل منهما
بإجمالي 100 مقعد مخصص لنظام القوائم
 

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن مشروعي القانونين استندا إلى أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكذلك الهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، بما يضمن تحقيق عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد “عبدالجواد” أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية وتعزيز فاعلية العمل البرلماني بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.