الحركة المدنية: القانون الانتخابي الجديد يحد من فرص التنافس السياسي
عقدت الحركة المدنية الديمقراطية مؤتمرًا صحفيًا بمقرها للإعلان عن موقفها من قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر، حيث أكد أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، أن القانون يقضي على فرص المنافسة السياسية، فيما حذرت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، من أن إجراء الانتخابات القادمة بالقواعد الحالية يعد فرصة جديدة ضائعة لإحداث التغيير المطلوب.
أكمل قرطام: قانون الانتخابات لا يعطي فرص المنافسة السياسية
أكد المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، أن السلطة التشريعية تعد السلطة الأم في أي نظام سياسي، ولا يمكن أن تؤدي دورها بفاعلية ما لم تتوفر فرص عادلة لتمثيل جميع التوجهات السياسية المتباينه داخل المجتمع.
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقدتها الحركة المدنية الديمقراطية بمقرها، أن هذا التنوع يخلق تدافعًا سياسيًا صحيًا، يسهم في تحقيق الشفافية والمحاسبة، ويعزز من الرقابة البرلمانية، وهو ما يصب في صالح المجتمع ككل.
وأوضح قرطام أن هذا التدافع يؤدي إلى جمود سياسي وتراجع في التنمية، بالإضافة إلى دفن الطاقات الإبداعية وتعطيل الاكتشافات، مشددًا على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب وجود نظام انتخابي عادل يضمن حرية الانتخابات والنزاهة والشفافية، حتى تصبح السلطة التشريعية مؤهلة لتحمل مسؤولياتها النيابية.
وفي سياق متصل، أشار قرطام إلى أن أزمة غياب التعددية السياسية الحقيقية تمثل جوهر الأزمة التي تمر بها مصر حاليًا، مؤكدًا أنها أزمة كبرى تعرقل قدرة الدولة على تحقيق تنمية مستقلة، وتضعف من موقفها في الدفاع عن مواردها الوطنية أمام الأطماع الإقليمية والدولية، كما اعتبر أن هذا الوضع أدى إلى تقصير في حماية حقوق الإنسان وكرامة المواطن، سواء داخل البلاد أو خارجها.
وتابع: “غياب الديمقراطية هو السبب الحقيقي وراء هذه الأزمات، والديمقراطية لا تتحقق إلا من خلال نظام انتخابي يضمن العدالة والحرية والمساواة في الفرص”، منتقدًا قانون الانتخابات الذي تم التوافق عليه مؤخرًا، معتبرًا إياه مخالفًا للمبادئ الدستورية التي تنص على أن النظام السياسي في مصر يقوم على التعددية السياسية.
وأكد قرطام أن هذا القانون يقضي فعليًا على فرص المنافسة السياسية، ويتيح المجال لما وصفه بـ”حصان واحد يركض بمفرده في المضمار”، محذرًا من توسيع الدوائر الفردية، وهو ما يفتح الباب واسعًا أمام المال السياسي.
وختم قرطام حديثه بالإشارة إلى أن السلطة الحالية لا تريد إحداث التغيير المطلوب نحو دولة مدنية دستورية ديمقراطية حديثة، معتبرًا أن الحداثة تبدأ من إصلاح النظام السياسي، لأنه المحرك الأساسي للتنمية والتقدم في أي دولة.
جميلة إسماعيل: عقد الانتخابات القادمة بنفس الإخراج القديم هي فرصة جديدة ضائعة
من جانبها حذرت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، من تداعيات الإصرار على إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة وفقًا للقوانين والسياسات الحالية، معتبرةً أنها “رسالة بإبقاء الوضع على ما هو عليه”، في ظل أزمات اقتصادية واجتماعية، وغضب واسع وممتد تعرفه الموالاة قبل المعارضه.
وقالت إسماعيل خلال كلمتها خلال المؤتمر الصحفي للحركة المدنية الديمقراطية للإعلان عن الموقف من قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر: إن الاستحقاقات الانتخابية هى استحقاقات سياسية ومع الأسف لا يتم إدراتها من جانب السلطة بشكل سياسي، كما أن الانتخابات ليست تورتة تقسم ولا حصص تموين تُوزَّع، ولا عملية انتخاب داخلية للمؤيدين.
ووجهت إسماعيل انتقادًا لإجراء الانتخابات تحت القواعد الحالية، قائلةً: الإصرار على إعادة المشهد بحذافيره في تشكيل البرلمان القادم هو رسالة ببقاء الوضع على ما هو عليه، مشيرةً إلى أن التعددية السياسية فى نظر القائمين على الأمور أصبحت لعبة كراسي موسيقية تتم كل خمس سنوات ويحصل على كراسيها المحظوظين.
وحذرت من أن إجراء الانتخابات بهذه الطريقة يمثل فرصة ضائعة جديدة للخروج من عنق الزجاجة، موضحةً الفرص المهدرة كانت كثيرة وأنها ستُهدر هذه المرة فرصة تحويل مشاعر الغضب الكامن السائد بين الناس والذى نعرفه جميعًا سواء في المعارضة أو الموالاة أو حتى داخل السلطة إلى طاقة إيجابية يشارك فيها الشعب في تحديد مصير البلاد.