عاجل | بعد توقيع عقد جيريان: هل تحتاج مصر إلى مزيد من المشاريع السكنية الفاخرة؟

أطلقت الحكومة مشروع جيريان العقاري بالشراكة مع القطاع الخاص على مساحة 2.5 مليون فدان في الدلتا الجديدة تعادل مساحة من 4 إلى 5 محافظات كاملة في مصر، وبالتالي نحن نتحدث عن ثورة عمرانية وتنموية.

جذب المزيد من الاستثمارات

ووفقا لمصادر حكومية لـ” الرئيس نيوز” أن المشروع الذي دشنه رئيس الوزراء أمس يعكس استكمال خطط الدولة لزيادة العمران وجذب المزيد من الاستثمارات. 

وعند استعراض المشروع لم نتحدث فقط عن أراض زراعية، ولكن تنمية متكاملة تشمل كل مناحي التنمية والتعمير لبلدنا الحبيب، ولذلك يومها كنا نتحدث عن استصلاح 2.5 مليون فدان ولكن معها أيضًا منطقة صناعية ومنطقة لوجستية كبيرة جدًا، وكان هناك أيضًا مكون عمراني يتمثل في أحياء ومدن سيتم إنشاؤها لخدمة عدد السكان الكبير المتوقع تواجده بهذه المنطقة، والذي لن يقل بجميع الأحوال عن 2.5 مليون أسرة مصرية.

ويمثل المشروع أول شراكة ما بين الدولة ممثلة في جهاز مستقبل مصر وعدد من شركات التطوير العقاري العملاقة التي لديها خبرة كبيرة في هذا المجال، وتمثل القطاع الخاص، وقالت المصادر: ثلاث شركات كبرى: “نيشنز اوف سكاي”، “بالم هيلز”، “ماونتن فيو”، تتحالف اليوم معًا من أجل تنفيذ هذا المشروع العملاق الذي سيخرج للنور وخلال خمس سنوات فقط، حيث نتحدث هنا عن مساحة 1600 فدان ستكون المنطقة المهمة في هذا المشروع، ونواة لتنمية عمرانية كبيرة

وعلى الرغم من جدوى المشروع ولكن لا تزال هناك تخوفات من العائد الاقتصادي، وهل الاستثمار العقاري الأولى بالرعاية وتوجيه دفه الاستثمارات؟

ضغط على موارد الدولة المحدودة

من جانبه قال هاني توفيق الخبير الاقتصادي عبر صفحته على فيس بوك منتقدا المشروع “أين الأولويات وبناء كومباوندات وسياحة يخوت على امتداد فرع جديد للنيل مخصص للزراعة، تعد استمرارًا للسفه الاستفزازي العقاري، وضغط على موارد الدولة المحدودة من مياه وكهرباء وغاز، بدلًا من مدها للمناطق الصناعية اللازمة للتشغيل والإنتاج والتصدير، وسداد الديون المتراكمة.

مشروع تنموي متكامل

فيما قال د. وليد جاب الله الخبير الاقتصادي إن الدولة المصرية تسير في مشروع تنموي متكامل يشمل كافة قطاعات التنمية المتوازنة ولا يعني حاجة الدولة إلى زيادة حجم الاستثمار الصناعي أن تهمل القطاع العقاري هو قطاع هام للتشغيل خاصة العمالة منخفضة ومتوسطة الكفاءة ويرتبط به عدد كبير من الصناعات فالدولة المصرية لا يمكن أن تستهدف خفض نمو القطاع الصناعي لصالح العقاري  ولكن تسير في المسارين للحفاظ على معدلات نمو متوازن وتحفيز نمو القطاع الصناعي والإنتاجي والزراعي بالكثير من المحفزات ضرورة ملحة.

وأشار جاب الله إلى أن المشروعات الجديدة تتم بقيادة القطاع الخاص وهو ما تقوم به الدولة مثلما تم في مشروع جيريان الذي يشارك فيه القطاع الخاص من خلال الأراضي والبنية التحتية والتطوير العقاري مسئولية القطاع الخاص وهو مشروع من شانه تحقيق فرص عمل وتشجيع المستثمرين للاستثمار في مواد البناء مما يدعم إنشاء المزيد من المصانع والصناعات المرتبطة بالنشاط العقاري تدر عائد على الاقتصاد الكلي.