المجالس التصديرية: البرنامج الجديد لدعم الصادرات يعزز القدرة التنافسية ويتيح فرصاً في أسواق جديدة

أعلن وزيرا المالية والاستثمار برنامج دعم الصادرات الجديد مع مضاعفة مخصصات البرنامج وإعداد موازنة مرنة.

وأكد فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير يمثل تطورًا نوعيًا في سياسات دعم المصدرين، ويستجيب بشكل واضح للتحديات التي كانت تواجه قطاع الملابس الجاهزة خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها بطء صرف المستحقات وعدم وضوح آليات الرد للمخصصات.

وأوضح مرزوق، أن مضاعفة الموازنة المخصصة للبرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه، إلى جانب التزام الحكومة بصرف المستحقات خلال 90 يومًا كحد أقصى، يعكس إرادة سياسية حقيقية لتطوير منظومة التصدير وتحويلها إلى رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وأشار إلى أن قطاع الملابس الجاهزة من أكثر القطاعات قدرة على التوسع والنفاذ السريع للأسواق العالمية، لكنه يتأثر بشكل مباشر بارتفاع التكلفة واشتداد المنافسة مع دول مثل بنجلاديش وفيتنام وتركيا.

وأكد مرزوق، أن البرنامج الجديد، بما يتضمنه من دعم للشحن والأسواق المستهدفة والمعارض الدولية، سيساعد الشركات المصرية على تقليص الفجوة التنافسية وتحسين قدرتها على التوسع.

وأشار إلى أهمية الموازنة المرنة التي خصص لها البرنامج 7 مليارات جنيه، لتمويل حوافز إضافية ودعم المنتجات ذات القيمة العالية، مشددًا على أن المجلس سيتقدم بمقترحات لتوجيه جزء من هذه المخصصات لدعم الاستثمار في التحول نحو الملابس التقنية والذكية، والتي تشهد طلبًا عالميًا متزايدًا وتحقق عائدًا أعلى من الملابس التقليدية.

وأكد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن البرنامج يمثل فرصة ذهبية لإعادة تموضع صادرات الملابس الجاهزة المصرية على خريطة التصدير العالمية، بشرط استمرارية تنفيذ بنوده بنفس المستوى من الالتزام والمرونة، والتعاون المستمر بين الحكومة والمجالس التصديرية.

وقال المهندس ميشيل الجمل رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن إعلان الحكومة عن برنامج جديد للمساندة التصديرية، يمثل خطوة جادة ومحورية في دعم المصدرين والمنتجين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف التشغيل وسلاسل الإمداد.

وأوضح الجمل أن هذا البرنامج، الذي تم الإعلان عنه رسميًا، من شأنه أن يوفر سيولة نقدية فورية للشركات المنتجة والمُصدّرة، ويُعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وتوسيع طاقتها الإنتاجية، موضحًا أن صرف المستحقات التصديرية بشكل منضبط ومنتظم هو أحد مطالب مجتمع الأعمال الرئيسية في الفترة الأخيرة.

يذكر أن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، قد أعلنا عن تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025 – 2026.

وأكد الوزير أن البرنامج يأتي استجابة للمستهدفات التصديرية الطموحة للدولة، ويعكس التزام الحكومة بتحفيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

وأعتبر ميشيل الجمل في تصريحات صحفية، أن التحركات الأخيرة تشير إلى تفهم حكومي واضح لأولوية التصدير في استراتيجية النمو الاقتصادي.، وأن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تُعد إشارة واضحة على أن الدولة تتجه نحو إرساء شراكة حقيقية مع مجتمع المصدرين.

أوضح الجمل أن البرنامج الجديد يستهدف رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا من 40% خلال العام الأول، ثم إلى 45% في العام الثاني، و50% في العام الثالث. أشار الوزير إلى أن البرنامج الحالي استفادت منه نحو 800 شركة. ولأول مرة، تم سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا،

وقال الجمل، إن البرنامج الجديد جاء في  إطار رؤية شاملة  جديدة  لاستراتيجية متكاملة تستهدف دعم التنافسية

وأشار رئيس شعبة الادوات الكهربائية، إلى أن هناك تطورات إيجابية بالتوازي، مثل تسريع الحكومة لخطوات خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، من خلال ميكنة الإجراءات، وتوسي