عاجل | مشروع “جريان” يثير نقاشًا واسعًا.. والحكومة تكشف عن أهدافه وآثاره التنموية
أثار مشروع تطوير “مدينة جريان” في مدينة السادس من أكتوبر، الذي تشرف عليه الحكومة المصرية، حالة من الجدل والنقاش خلال الأيام الماضية، وسط تساؤلات حول جدواه واستخدام الموارد المائية فيه، لتخرج الحكومة وتؤكد أن المشروع جزء من رؤية تنموية أشمل ترتبط بمشروع “الدلتا الجديدة”.
توقيع العقود مع تحالف من القطاع الخاص
شهد الأسبوع الجاري توقيع الحكومة، ممثلة في جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عقود تطوير مشروع “مدينة جريان” مع تحالف من كبرى شركات القطاع الخاص، يضم بالم هيلز، وماونتن فيو، وNations of Sky.
موقع استراتيجي في قلب “الدلتا الجديدة”
يقع المشروع داخل نطاق الدلتا الجديدة، وهي إحدى المشروعات القومية الطموحة التي تهدف إلى استصلاح نحو 2.2 مليون فدان.
ويمتد مشروع “جريان” على مساحة تبلغ 6.8 مليون متر مربع، أي ما يعادل 1600 فدان، في تكامل يجمع بين الأنشطة الزراعية والعقارية والسياحية.
“نيل جديد” في السادس من أكتوبر
من أبرز ملامح المشروع ما أعلنته الحكومة عن إنشاء فرع جديد من نهر النيل يمتد إلى مدينة السادس من أكتوبر، وهو ما سيوفر تجربة جديدة من “السكن على النيل” خارج نطاق القاهرة الكبرى، ويمنح المشروع طابعًا سياحيًا واستثماريًا فريدًا.
الحكومة ترد على تساؤلات الرأي العام
في ضوء الجدل الدائر، علّق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على المشروع خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، مؤكدًا أن بعض المواطنين أعربوا عن مخاوفهم، متسائلين: “هل يعقل أن تُرسل المياه فقط من أجل مشروع عقاري؟”
ورد مدبولي قائلًا إن القنوات والترع والمياه المنقولة من نهر النيل تخدم مشروع الدلتا الجديدة في الأساس، والمخصص للاستصلاح الزراعي.
استغلال أراضٍ غير صالحة للزراعة
أوضح رئيس الوزراء أن الدولة اختارت تطوير مساحة 1800 فدان من الأراضي غير الصالحة للزراعة، تقع على مسار المياه في المشروع، للاستفادة منها عبر إقامة مشروع عقاري يدر عائدًا اقتصاديًا، ويُسهم في تعظيم أصول الدولة.
وأضاف: “نحن نُعلي من قيمة أرض لم تكن لها قيمة، ونستفيد من المياه في إقامة مشروع يحقق عائدًا يغطي جزءًا من تكلفة مشروع الدلتا الجديدة”.
تعظيم الاستفادة من الموارد المائية
أكد مدبولي أن مشروع “جريان” لا يعبّر عن استنزاف للمياه، بل يأتي نتيجة جهود الدولة في معالجة مياه الصرف الزراعي والصحي، وتأهيل الترع، ما سمح بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من كل قطرة مياه داخل الأراضي المصرية.