أسامة عجاج يتحدث عن مقترحات نقل مقر الجامعة العربية من مصر: غير ممكن بتاتاً

عقّب الكاتب الصحفي أسامة عجاج، على الجدل الدائر حول دعوات نقل مقر جامعة الدول العربية من مصر إلى دولة أخرى، ومن سيخلف الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.

وقال عجاج عبر صفحته على فيسبوك: “أُقاوم نفسي ألّا أنساق وراء الحملات على شبكات التواصل الاجتماعي، ولكن موضوع نقل جامعة الدول العربية، والتسريبات حول المرشح القادم لمنصب أمينها العام بدلًا من السيد أحمد أبو الغيط، الذي تنتهي ولايته في مارس العام القادم، دفعني للتخلي هذه المرة عن ذلك الالتزام، خاصةً وأنني عاصرت – بحكم تخصصي في الشؤون العربية ومتابعتي للجامعة العربية – مراحل مهمة منذ قرار عودة مقرها من تونس في قمة الدار البيضاء عام 1979”.

وأضاف: “لقد دخلت مقرها أثناء مرحلة إعادة ترميمه، واقتربت صحفيًا وإنسانيًا من الأمناء العامين، مع حفظ الألقاب: عصمت عبد المجيد، عمرو موسى، نبيل العربي، وأحمد أبو الغيط، وأجريت معهم حوارات مطولة، استمعت خلالها إلى أشياء كثيرة لم تكن للنشر، وسافرت معهم إلى دول عربية عديدة”.

وتابع عجاج: أُقدّم شهادتي على هذا الجدل في النقاط التالية:

أولًا: أعتقد أنه من المبكر الحديث عن خليفة الأمين العام الحالي. وأظن أن الموعد الأنسب لطرح هذا النقاش سيكون خلال الاجتماعات الدورية لوزراء الخارجية العرب في سبتمبر القادم، خاصة وأن اختيار الأمين العام يتم الإعلان عنه في مارس من العام التالي.

ثانيًا: اختيار الأمين العام للجامعة العربية يخضع للعرف والتوافق منذ تأسيس الجامعة في أربعينيات القرن الماضي، ويقضي بأن يكون الأمين من دولة المقر (القاهرة)، وهو ما تم الالتزام به، باستثناء تجربة الشاذلي القليبي (تونسي الجنسية) عندما انتقلت الجامعة إلى تونس عقب اتفاقية كامب ديفيد. علمًا بأنه لا يوجد نص يُلزم بجنسية الأمين العام.

ثالثًا: مسألة تدوير منصب الأمين العام مطروحة في الكواليس منذ سنوات، لكنها لم تظهر إلى العلن إلا في عام 2011، عندما أعلن السيد عمرو موسى عدم رغبته في استكمال مدة جديدة. يومها، طرحت مصر الدكتور مصطفى الفقي، بينما تقدمت قطر بالمرشح الصديق عبد الرحمن العطية، الذي سبق أن تولى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لدورتين. رغم حالة عدم الاستقرار حينها، توصّل الطرفان المصري والقطري إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بسحب ترشيح الفقي، وظهر اسم الدكتور نبيل العربي الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية.

رابعًا: في عام 2016، استطاعت مصر تجاوز كل الاعتراضات، لا سيما من قطر والسودان، على ترشيح أحمد أبو الغيط، ونجحت بدعم خليجي، خاصة من السعودية، في تمرير مرشحها، ونجح بالفعل في أداء مهامه خلال دورتين.

خامسًا: أؤكد، رغم الظروف الدولية والإقليمية الحالية، أن مصر لا تزال قادرة على تمرير مرشحها القادم، بشرط اختيار الاسم المناسب. ومن خلال متابعتي، لا أرى أن سامح شكري خيار مطروح بجدية، إذ لم ينجح خلال سنواته الطويلة في بناء جسور تفاهم مع العواصم العربية، بالإضافة إلى بعض السمات الشخصية. وأخشى أن يكون البديل الأقرب هو الوزير بدر عبد العاطي، لأنه ببساطة سيكون “مكسبًا” لمنصب الأمين العام، لكنه “خصمًا” من رصيد الدبلوماسية المصرية، بعد إنجازاته الكبيرة خلال الأشهر الماضية – التي لم تكمل عامًا – والتي ترأس فيها وزارة الخارجية وحقق خلالها نجاحات حقيقية على عدة أصعدة.

سادسًا: الدول العربية لا تملك رفاهية الوقت، والظروف الحالية ليست ملائمة للعودة إلى مشروع تعديل، تطوير، وإصلاح الجامعة الذي طُرح عام 2004. ولم تتقدم سوى سبع دول بمقترحات في هذا الشأن: مصر، السعودية، قطر، الأردن، ليبيا، السودان. وتم طرحه لأول مرة في قمة الجزائر، حيث تقدمت الدولة المضيفة بمقترح لتعديل الميثاق، وكررت الأمر في عام 2005، وآخر مرة تم التطرق إليه كانت في قمة الجزائر في نوفمبر 2022، حين جرى التأكيد على أهمية الإصلاح. كما تم التأكيد عليه في قمة بغداد الشهر الماضي.

وختم عجاج بالتأكيد: “لذلك، فإن أي حديث عن نقل مقر الجامعة العربية غير وارد على الإطلاق”.