تصنيع الطائرات المسيرة: سلاح ذو شقين وتحديات تثير الحيرة للإدارة الأمريكية
تشهد صناعة الطائرات بدون طيار في الولايات المتحدة تطورًا متسارعًا، حيث أصدر الرئيس دونالد ترامب أمرين تنفيذيين جديدين يعكسان الفرص والتحديات المرتبطة بهذه التكنولوجيا الناشئة، وفقًا لتقرير نشرته مجلة “فيد سكوب” الأمريكية؛ وأشارت المجلة إلى أن الأمر التنفيذي الأول، المعنون “إطلاق هيمنة الطائرات بدون طيار الأمريكية”، يهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي لهذه الطائرات لتحفيز الإنتاجية، ودفع عجلة الابتكار التكنولوجي، وتأمين القاعدة الصناعية الأمريكية في مواجهة المنافسة العالمية.
وفي المقابل، يسلط الأمر التنفيذي الثاني، استعادة السيادة على الأجواء الأمريكية، الضوء على المخاطر المتنامية لاستخدام الطائرات بدون طيار غير المصرح بها، والتي تهدد السلامة العامة والبنية التحتية الحيوية مثل المطارات التجارية، والمنشآت النووية، والقواعد العسكرية. ويؤكد التقرير أن هذه الطائرات أصبحت مصدر قلق أمني متزايد بعد رصدها بشكل متكرر في أماكن حساسة، مما يضع الإدارة الأمريكية أمام معضلة معقدة تجمع بين تعزيز الابتكار وتأمين الأجواء الوطنية.
تُعد الطائرات بدون طيار، أو الأنظمة الجوية غير المأهولة، من أبرز الابتكارات التكنولوجية في العصر الحديث، حيث تُستخدم في مجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من جمع البيانات البيئية والزراعية، وصولًا إلى العمليات العسكرية والإدارسية.
ومع ذلك، فإن الجانب المظلم لهذه التكنولوجيا يكمن في استغلالها لأغراض غير قانونية، مثل تهريب المخدرات، أو التجسس، أو حتى تنفيذ هجمات محتملة. وفي هذا السياق، أشار تقرير نشرته ديفينس نيوز في مايو ٢٠٢٥ إلى أن الطائرات بدون طيار غير المصرح بها باتت تظهر بشكل متكرر بالقرب من القواعد العسكرية الأمريكية، مما دفع وزارة الدفاع لتكثيف جهودها في تطوير أنظمة متقدمة لمكافحة هذه التهديدات. ويأتي الأمر التنفيذي المتعلق بالسيادة الجوية ليُلزم الوكالات الفيدرالية بتطوير تقنيات تتبع وتحديد هوية الطائرات بدون طيار، مع إنشاء فرقة عمل فيدرالية لاستعادة السيادة الجوية وإقامة مركز تدريب وطني متخصص في مواجهة هذه الأنظمة. كما يوجه إدارة الطيران الفيدرالية لمشاركة المعلومات التعريفية المتعلقة بإشارات التعرف عن بُعد مع أجهزة إنفاذ القانون، وتطوير لوائح لتقييد تحليق الطائرات بدون طيار فوق المواقع الحساسة، مما يعزز قدرة الحكومة على التصدي لهذه التحديات.
تتحمل وزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل مسؤوليات جوهرية في تنفيذ هذه الأوامر، حيث يُطلب منهما تحديث الإرشادات المتعلقة بشراء تقنيات تتبع الطائرات بدون طيار، ودعم الحكومات المحلية والولائية من خلال توفير منح لاقتناء هذه التقنيات. وفي الوقت نفسه، يُشجع القطاع الخاص على تعزيز قدراته في مجال تتبع الطائرات بدون طيار لدعم الجهود الحكومية.
وفي هذا الصدد، أشار تقرير نشرته رويترز إلى أن الشركات الأمريكية بدأت تطوير أنظمة تتبع متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف عن الطائرات بدون طيار غير المصرح بها في الوقت الفعلي، مما يعكس التزام القطاع الخاص بمواجهة هذا التحدي. ومع ذلك، فإن هذه الجهود تواجه عقبات، بما في ذلك الحاجة إلى تنسيق دقيق بين الوكالات الفيدرالية، والحكومات المحلية، والقطاع الخاص، فضلًا عن التحديات القانونية والأخلاقية المتعلقة بخصوصية البيانات واستخدام تقنيات التتبع. وبالتالي، تظل الإدارة الأمريكية أمام اختبار صعب لتحقيق توازن بين الاستفادة من إمكانات الطائرات بدون طيار كأداة للتقدم، والحد من مخاطرها كتهديد أمني محتمل.