بعد تصريحات وكيل وزارة التربية والتعليم.. بلاغ للنائب العام بشأن وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية

وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية  .. في تطور جديد للقضية المثيرة للجدل حول وفاة أسامة البسيوني، مدير إدارة الباجور التعليمية، تقدم المحامي أحمد محمد عناني بلاغًا رسميًا للنائب العام في 8 أبريل 2025.

 حول ملابسات وفاة الفقيد، وذلك بعد تداول تصريحات جديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي من وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، الدكتور محمد صلاح. وقد جاءت هذه التصريحات لتكشف تفاصيل جديدة حول واقعة التوبيخ التي تعرض لها الراحل، والتي يُعتقد أنها كانت السبب المباشر في وفاته.

ملابسات واقعة وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية 

في 7 أبريل 2025، تداولت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي خبر وفاة الأستاذ أسامة البسيوني نتيجة تعرضه لتوبيخ من قبل وزير التربية والتعليم أثناء زيارة تفقدية لإدارة الباجور التعليمية. وقد أثار هذا الخبر ردود فعل واسعة، مما دفع العديد من المواطنين والمختصين إلى مطالبة الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة للكشف عن الحقيقة.

وفي 8 أبريل 2025، نشر الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك” بيانًا يكشف فيه تفاصيل جديدة حول الحادث. وأوضح أن الأستاذ أسامة البسيوني تعرض بالفعل لتوبيخ من قِبل المشكو في حقه الثاني، وهو مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي، الذي طلب منه مغادرة المكان فورًا والتوجه إلى العاصمة الإدارية، بعد أن وجه له اللوم الشديد.

التصريحات الجديدة حول وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية

وفقًا لما ذكره وكيل الوزارة، فإن الأستاذ أسامة البسيوني لم يقتصر الأمر على تعرضه للتوبيخ فقط، بل أشار أيضًا إلى أن الراحل أجرى اتصالات مع معاونيه في الإدارة وأبلغهم بما حدث، مما يعزز من صدقية الرواية حول تعرضه لضغوط نفسية شديدة في ذلك الوقت. كما أكد أن هناك العديد من الاتصالات التي تمت بين مختلف الأطراف المعنية بالواقعة.

البيانات الرسمية المتضاربة حول مدير إدارة الباجور التعليمية

على الرغم من أن وزارة التربية والتعليم أصدرت بيانات عدة حول الحادث، إلا أن هذه البيانات كانت متضاربة وغير واضحة، مما أثار حالة من الشك والريبة حول الواقعة. البعض أشار إلى أن هذه البيانات قد تكون تهدف إلى التغطية على بعض التفاصيل المتعلقة بالحادث أو التخفيف من شأنها، في حين يطالب البعض الآخر بفتح تحقيق شامل وشفاف حول القضية.

البلاغ الجديد للنائب العام حول وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية

في ضوء التصريحات الجديدة التي نشرها وكيل الوزارة، قرر المحامي أحمد محمد عناني التقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام في 8 أبريل 2025، متضمنًا طلبًا لفتح تحقيق عاجل في الواقعة. وطالب البلاغ بضرورة التحفظ الفوري على الهواتف المحمولة لكل من وزير التربية والتعليم، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي، وكيل الوزارة بمحافظة المنوفية، بالإضافة إلى هاتف الفقيد الراحل، وذلك للتحقق من محتويات هذه الأجهزة وما إذا كانت تحتوي على أي معلومات أو مكالمات هاتفية قد تساعد في توضيح ملابسات الحادث.

كما طالب البلاغ بضرورة استدعاء الشهود والمعنيين بالواقعة من العاملين في إدارة الباجور التعليمية، للاستماع إلى شهاداتهم حول ما حدث أثناء الزيارة التفقدية، بالإضافة إلى فحص التسجيلات المحتملة من كاميرات المراقبة في الموقع، إن وُجدت.

التحقيق في المكالمات الهاتفية حول وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية

من المطالبات الهامة التي وردت في البلاغ هي ضرورة فحص المكالمات الهاتفية والرسائل النصية التي تمت بين الأطراف المختلفة في الفترة التي سبقت الوفاة مباشرة، حيث يُعتقد أن هذه المكالمات قد تحتوي على أدلة حاسمة حول الضغوط النفسية التي تعرض لها الفقيد ومدى تأثيرها عليه.

أهمية التحقيق في القضية حول وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية

تُعتبر هذه القضية من القضايا المثيرة للجدل والتي تحتاج إلى تحقيق عميق ودقيق من قبل الجهات المعنية لضمان الكشف عن الحقيقة. فإذا ثبت أن هناك إهمالًا أو معاملة غير لائقة من قبل المسؤولين في وزارة التربية والتعليم، فإن ذلك قد يشكل انتهاكًا لحقوق الموظفين في العمل، ويجب محاسبة المسؤولين عنه.

من المهم أن تضمن التحقيقات شفافية كاملة وأن يُمنح جميع الأطراف فرصة لإبداء وجهات نظرهم. كما أن هذه القضية تثير تساؤلات واسعة حول أساليب التعامل الإداري في وزارة التربية والتعليم ومدى احترام حقوق الموظفين والمجتمع التعليمي بشكل عام.

لا يزال التحقيق في وفاة أسامة البسيوني مستمرًا، حيث من المتوقع أن تساهم التصريحات الجديدة من وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية في تقديم مزيد من الأدلة التي قد تساهم في فهم حقيقة ما حدث. يتطلع المجتمع التعليمي والمهني في مصر إلى نتائج التحقيقات بشكل عاجل، آملين في أن يتم تحديد المسؤوليات بشكل واضح ومعاقبة أي مسؤول ثبت تورطه في هذه الواقعة.

إن القضية تثير العديد من القضايا المهمة بشأن حقوق العاملين في القطاع العام في مصر، وتستدعي ضرورة تطوير آليات محاسبة صارمة لضمان بيئة عمل صحية وآمنة.