رسميًا: زيادة حافز الجودة والعلاوات الدورية والإضافية والحد الأدنى.. نعرض جدول الرواتب الكامل لأعضاء هيئة التدريس.
مرتبات أعضاء هيئة التدريس .. في إطار سعي الدولة إلى تحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الأكاديمي وتعزيز الحماية الاجتماعية، أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة جديدة من الزيادات في مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، تبدأ اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد 2025/2026.
خطوة ضمن خطة أشمل لتحسين الدخول
تأتي هذه الزيادة ضمن منظومة إصلاح مالي واسعة تستهدف دعم مختلف فئات العاملين بالدولة، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وأوضح الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن هذا القرار يتماشى مع توجه الحكومة نحو رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، بهدف التخفيف من أعباء المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
جدول الرواتب بعد الزيادة
أوضحت وزارة المالية تفاصيل المرتبات الجديدة لأعضاء هيئة التدريس وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة، على النحو التالي:
زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
حوافز إضافية لدعم أعضاء هيئة التدريس
إلى جانب الزيادة في الراتب الأساسي، أقرت وزارة المالية عددًا من الحوافز والزيادات المكملة، من أبرزها:
زيادة حافز الجودة المخصص لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
علاوة دورية بنسبة:
10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
15% لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
حافز إضافي شهري ثابت بقيمة 700 جنيه.
آلية حساب الراتب بعد الزيادة
لأعضاء هيئة التدريس الراغبين في حساب إجمالي الراتب بعد تطبيق الزيادة، يمكن اتباع الخطوات التالية:
تحديد الدرجة الوظيفية من الجدول المعتمد.
إضافة الفارق بين الراتب القديم والجديد.
احتساب العلاوة الدورية (10% أو 15% من الراتب الأساسي قبل الزيادة).
إضافة الحافز الإضافي الثابت البالغ 700 جنيه.
إدراج حافز الجودة حسب ما تحدده وزارة التعليم العالي أو الجهة الجامعية المختصة.
دعم مستمر لتطوير منظومة التعليم العالي
تعكس هذه الإجراءات حرص الدولة على توفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة للكوادر الجامعية، بما يعزز من قدرتهم على أداء مهامهم التدريسية والبحثية بكفاءة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الشاملة للدولة لبناء الإنسان المصري، والتي ترتكز على تطوير المنظومة التعليمية من القاعدة حتى القمة.
ويُنظر إلى هذه الزيادات على أنها دفعة قوية للارتقاء بالمستوى المهني والمعيشي لأعضاء هيئة التدريس، وتعزيز قدرتهم على المساهمة الفاعلة في تطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي، مما يدعم أهداف “الجمهورية الجديدة” التي تسعى مصر إلى ترسيخها خلال السنوات المقبلة.