“وزارة التجارة الخارجية تتعاون مع منظمة التجارة العالمية لتنظيم دورة السياسات التجارية الإقليمية لعام 2025” 04 يونيو 2025 | 07:23 مساءً

“وزارة التجارة الخارجية تتعاون مع منظمة التجارة العالمية لتنظيم دورة السياسات التجارية الإقليمية لعام 2025”

04 يونيو 2025 | 07:23 مساءً

عقدت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ممثلة بوكالة الخدمات المشتركة، اجتماعًا مرئيًا مع منظمة التجارة العالمية، اليوم، لمناقشة الترتيبات الخاصة باستضافة النسخة الثانية من دورة السياسات التجارية الإقليمية (RTPC) لعام 2025، والمقرر إقامتها في المملكة، وذلك في إطار استمرار المملكة في تعزيز ريادتها في مجال التجارة الدولية.

حضور قيادي ومناقشة محاور تطويرية

ترأس الاجتماع وكيل المحافظ للخدمات المشتركة ناصر بن محمد الدغيثر، وبحضور كل من المدير العام للموارد البشرية حمود بن سعد المالكي، ومدير إدارة المواهب والتطوير بدر بن ناصر العجلان، حيث ناقش المجتمعون سبل تطوير الدورة المقبلة ورفع كفاءة وجودة مخرجاتها التدريبية، إلى جانب تنظيم ورش عمل متخصصة تُقدم للجهات ذات العلاقة بالمفاوضات التجارية، بهدف تعميق فهم المشاركين لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية وقواعدها وإجراءاتها.

المملكة تواصل تعزيز موقعها الريادي في التجارة الدولية

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد ناصر الدغيثر أن استضافة المملكة لدورة السياسات التجارية الإقليمية لثلاثة أعوام متتالية، تعكس مكانتها الاقتصادية الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن أهداف المملكة في تمكين صُناع السياسات التجارية بالمنطقة من مواكبة أحدث المعايير الدولية وتطوير مهاراتهم.

وأعرب الدغيثر عن تطلعه إلى نجاح النسخة القادمة من الدورة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدًا أن النسخة السابقة حققت نجاحًا لافتًا من حيث جودة المحتوى العلمي، وتفاعل المشاركين، وتبادل الخبرات بين ممثلي الدول.

نظرة على النسخة الأولى من الدورة

يُذكر أن النسخة الأولى من دورة السياسات التجارية الإقليمية نُظمت في المملكة خلال الفترة من 13 أكتوبر حتى 5 ديسمبر 2024م، بالتعاون مع جامعة الملك سعود ومنظمة التجارة العالمية. وقد شارك فيها ما يقارب 25 مسؤولًا حكوميًا من 9 دول شقيقة، إلى جانب مشاركة 12 جهة حكومية سعودية.

وغطت الدورة أكثر من 24 موضوعًا تدريبيًا متخصصًا، ركزت على الجوانب القانونية والفنية المتعلقة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية، في خطوة تعكس اهتمام المملكة بتعزيز المعرفة التخصصية لدى الكوادر الإقليمية.