العامل في العراق: عند وفاته يتوقف عمله وكسبه!

قرن ونصف على “صرخة ماركس”.. والعامل العراقي يشكو التمييز

في التاسع عشر، عندما صدح بعبارته الشهيرة “يا عمال العالم اتحدوا”، كانت الانتفاضة الشيوعية بمثابة رد فعلٍ على الاستغلال الطبقي وغياب حقوق اليد العاملة واستعبادهم من قبل أصحاب رؤوس الأموال، وبغض النظر عن التفاصيل، كان المحرك الرئيسي للقصة هو التمييز، الذي يجعل من العمال مواطنين من درجات ثانية او ربما عاشرة، لكن بعد مرور أكثر من 170 عاما على نشأة الرفض العمالي، لم ينجح الأمر بإزالة التمييز من شعور العمال في .

يدٌ اذا توقفت ذهب اجرها.. وموظف مضمون الراتب بانتاجية أو بدونها
في بلدٍ تُقاس به بثمن الساعة، ومؤسسات حكومية تشلّها البطالة المقنعة، حيث يقبع 4 ملايين موظف داخل الغرف الحكومية بانتظار راتب اخر الشهر الذي لن يتأثر بالانتاجية ولا بالإجازات، يراقب حوالي 6 ملايين عامل هذا المشهد.. لكنهم يحرصون على أن لا يستغرقوا وقتا طويلا في المشاهدة، فهم مطالبون بعمل إذا لم ينجزوه قد لا يحصلون على أجورهم كاملة، على عكس ما يحصل في القطاع العام.

التزاحم على التعيينات.. 6 ملايين عامل يبحث عن “خلاص القطاع الخاص”
6 ملايين يد تحمل ثقل بناء وتأثيث ، لكنها تدفن بركام التمييز واللاعدالة، حتى تحول إلى ثغرة خلاص من الغرق في قطاع خاص غير مضمون ولا يتضمن امتيازات كما يوفرها القطاع العام، لذلك ليس من المستغرب ان يتزاحم العراقيون على التعيينات الحكومية، بعد أن جعلت السياسات القطاع الخاص طاردًا للعاملين.

كوميديا سوداء.. عيد العمال “” للموظفين فقط!
غياب العدالة والتمييز قد ينعكس بمشاهد مليئة بالكوميديا السوداء، ففي عيد العمال الموافق الأول من أيار المثبت كعطلة رسمية، خرج العمال صباحا الى أعمالهم، لكنهم استفادوا من شيء واحد فقط، وهو خلو الشوارع من الازدحامات، لأن الموظفين الحكوميين كانوا نائمين في منازلهم بمناسبة عطلة عيد العمال، الذين خرجوا للعمل بيومهم هذا.
.. شركات تتهرب من التطبيق وعمال مجبرون على “الاختياري”
ولكن، في خطوة متأخرة، شرّع وتقاعد العمال، لكن هذا القانون المهم، لم ينجح حتى الان بتشديد الرقابة على المشاريع الخاصة والشركات لمراقبة حقوق العمال والعاملين التي يبدو أنها تتهرب من دفع أموال الضمان لعامليها، لذلك لم يكن امام العاملين سوى اختيار الضمان الاختياري ليتكفلوا بدفع توقيفاتهم التقاعدية وعدم انتظار أصحاب العمل الذين لا تقوى الدولة على محاسبتهم على مايبدو.

من بين 6 ملايين عامل.. 14% فقط من العمال مضمونون
اقبال العمال على قانون الضمان رغم قلته مقارنة بعدد العاملين، الا انه يكشف تعطش العاملين لمظلّة تحميهم من شمس القحط عندما يفقدون قواهم على العمل بمرور السنين، فمن بين 6 ملايين عامل في العراق يبلغ عدد العمال المضمونين حاليا 850 الف شخص، أي ان نسبة المضمونين تبلغ 14% فقط.

تعطش عمالي للحماية.. الاقبال على الضمان ارتفع 180% منذ تشريع القانون
لكن عدد المضمونين البالغ 850 ألف شخص، كان قبل تشريع قانون الضمان الاجتماعي منتصف 2023، لا يبلغ سوى 300 ألف شخص، ما يعني ان عدد المقبلين على الضمان ارتفع بنسبة 180% خلال عامين بعد تشريع القانون بامتيازاته وتفاصيله الجديدة مقارنة بالقانون القديم.

وردة على قبر.. قانون التقاعد الجديد متأخر وأجيال شاخت بلا ضمان
أجيال من العمال شاخت ولم ترى نفسها متساوية مع نظرائها في القطاع العام، وأخرى لم يعد يسعفها عمرها للاستفادة من قانون التقاعد الجديد، حتى انه وصل كـ”وردة على قبر”، بعد أن شاخ جيل كامل دون ضمان لمستقبله.

هذا التقرير من ضمن برنامج “حصاد ” من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار “تواصل”، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً.