قرارات جديدة لمجلس الوزراء تشمل العطلات والوقود والكهرباء

يعقد جلسته الاعتيادية التاسعة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد

••••••••••

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد ، اليوم الأحد، الجلسة الاعتيادية التاسعة عشرة لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات الأساسية، وكذلك التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

فمتابعةً من سيادته لكل ما يتعلق بتوفير للمواطنين خلال موسم الصيف، أقر مجلس الوزراء تجهيز المولدات الأهلية بوقود الكاز، بشكل (مجّاني) وعلى النحو الآتي:
1- (45) لتراً، لكل (1 KVA) من سعة الطاقة المنتجة، وللأشهر؛ حزيران، تموز، آب.
2-أن لا تقل ساعات التجيهز للمواطنين عن (20 ساعة/ يوم).
3-أن لا تقل ساعات تجهيز الكهرباء من المولدات الأهلية عن (12 ساعة/ يوم)، وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية.
4-تتولى لجنة مختصة وضع تسعيرة مناسبة لأمبيرات التجهيز من المولدات الأهلية، وتوقيتات التشغيل، ومراقبة مدى الالتزام بمدة التجهيز والتسعيرة.
5- تتحمل مقدار الدعم الممنوح، من المبالغ المتوفرة لدى شركة توزيع المنتجات النفطية، من حصة الخزينة العامة.

وتابع المجلس الاستعدادات لعقد واستكمال الجهوزية، وقرر تعطيل الدوام الرسمي في بغداد فقط وكما يأتي:

1-يوم الخميس الموافق 15 أيار، عطلة لجميع دوائر الدولة.
2- يوم الأحد الموافق 18 أيار الجاري، عطلة لجميع دوائر الدولة، باستثناء والدوائر التابعة لها، يكون يوم الأحد دواماً رسمياً.

ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع تشاوري بين الجهات المعنية في وزارة الكهرباء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، بخصوص مشروع محطة الخيرات الحرارية الاستثمارية، ومتابعة مسائل التمويل لحسم الموضوع.

وفي الشأن نفسه، جرى إقرار المصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء، بشأن تجديد عقد الوزارة مع الشركة المنفذة لتصريف الطاقة بحدود 150 ميغاواط بمبدأ (Take and Pay)، وتخويل للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ صلاحية توقيع العقد، بعد استحصال الموافقات اللازمة.

وفي المسار نفسه، خول المجلس وزارة المالية التوقيع على اتفاقية الاقتراض من البنوك بضمانة مؤسسة الصادرات الألمانية، والعالمية الأخرى، لتمويل مشروعات وزارة الكهرباء، ومن ضمنها مشاريع نصب محطات ثانوية (400 KV) عدد 3، ومحطات (132 KV) عدد 5، في إطار مبادئ تعاون الطاقة/ المرحلة الثانية مع شركة سيمنز الألمانية.

وأقرّ مجلس الوزراء انضمام جمهورية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء للطاقة الشمسية/ ISA، لعام 2016 الذي دخل حيز النفاذ عام 2021، وإحالته إلى استناداً إلى أحكام الدستور، ويثبت تحفظ جمهورية العراق بأن الانضمام إلى الاتفاق الإطاري المذكور آنفًا لا يعني بأي حال من الأحوال اعترافاً بالكيان الصهيوني أو الدخول بأي علاقة معه.

وبشأن التحضير للانتخابات، ومستلزمات نجاح عمل ، وافق المجلس على تمديد إشغال المستقلة للانتخابات للأبنية المدرسية لغاية 31 كانون الأول 2025، وتقديم المفوضية خطة تتضمن السقوف الزمنية لإخلاء الصفوف والأبنية المشغولة على وفق مراحل.

وفي مجال دعم المشروعات الصناعية وإقرار آليات الإقراض الخاصة بها، أقر مجلس الوزراء تعديل قراره (24930 لسنة 2024)، بما يتضمن تعديل نسبة المطلوب إلى رأس مال الشركة، وفق قانون الشركات (21 لسنة 1997) المعدل، لتصبح (500%)، بدلاً من (300%)، من أجل تسهيل الاقتراض للشركات وفق القانون المذكور.

وأقر مجلس الوزراء مضيّ شركة نفط بإجراءات توقيع عقد (مشروع جنوب البصرة المتكامل)، بحسب الصلاحيات المالية، مع إدراج وزارة المالية المشروع المذكور آنفاً في جداول الموازنة العامة الاتحادية، مشروعاً مستمرًا.

وفي إطار متابعة إتمام المشاريع المتلكئة والمتوقفة، أقر المجلس ما يأتي:

1-زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (هدم وإعادة بناء هيئة النزاهة/ مديرية تحقيق البصرة).
2-زيادة مقدار الاحتياط لمشروع (إنشاء تقاطع مجسر مفرق الحسينية على طريق بغداد).
3-زيادة مقدار الإشراف والمراقبة لمشروع (تنفيذ الأعمال النهائية لبناية مديرية الرقابة المالية في الأشرف).
4-زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (مد شبكات ماء وتنصيب أعمدة إنارة، وتأهيل وتبليط منطقة الهلايجية، البندقية في الرميثة – محافظة المثنى).

وتابع المجلس إجراءات التسوية بين شركة (اركيرودون) اليونانية، وشركة موانئ العراق، وأقرّ مقترح وزارة العدل بشأن فتح حساب ضمان بالاشتراك بين شركة موانئ العراق والشركة اليونانية، أمام أحد المصارف الرصينة، وإيداع مبلغ التسوية، ويستخدم كضمان لتنفيذ عقد التسوية.

وخول المجلس السيد وزير الخارجية، بصلاحية الموافقة على تحديد المواد الغذائية المستوردة لمصلحة البعثات العربية والأجنبية المبينة بموجب قانون التعرفة الكمركية (22 لسنة 2010)، استناداً إلى أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وقانون الكمارك (23 لسنة 1984) المعدل.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة الجمهورية التركية، وإحالته إلى مجلس النواب وفق أحكام الدستور.