19 لجنة رسمية لمتابعة المخالفين لقانون حظر حزب البعث المنحل

– محلي
شكّلتْ ، 19 لجنة لتطبيق وتفعيل قانون حظر المقبور، بينما أكدت وجود إجراءات عقابية بحق الأحزاب أو المرشحين الذين يخالفون تعليمات هذا القانون.

وقال الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية، هيمان تحسين في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، إن “هناك اهتماما كبيرا من الدائرة بتطبيق وتفعيل هذا القانون بالشكل السليم”.

وأضاف، أن “الدائرة شكلت لجنتين في ولجانا أخرى في جميع مكاتب المفوضية بالمحافظات، للتحقيق في المخالفات المتعلقة بالقانون، فضلاً عن لجنة لرصد المخالفات، واستقبال جميع الشكاوى والرصد التي تقدم من جهات أخرى، بالتعاون مع للمساءلة والعدالة وجهاز وجهاز المخابرات الوطني العراقي”.
وأكد تحسين، أن “الدائرة تسلمت في الوقت السابق الكثير من الشكاوى وحقق فيها، ولديها قائمة بالدعاوى المحسومة والمحالة للقضاء لينالوا جزاءهم العادل جراء الترويج لحزب البعث المقبور”.
من جانبه، قال المستشار القانوني للمفوضية ، إن “هناك عقوبات قانونية في حال ثبت للمفوضية أن مرشحا مجد بحزب البعث المنحل وخالف قواعد قانون حظر ، سواء بحديث شخصي مسجل أو حديث تلفزيوني”.
وبين أن “المفوضية تقوم بإرسال الأسماء إلى الجهات المعنية لتحديد أهلية المرشحين من عدمها، ومنها هيئة المساءلة والعدالة وباقي الهيئات الأخرى التي لها القول الفصل في هذا الميدان، لتقوم بإجراءاتها التي ألزمها بها القانون تجاه المرشح المخالف للشروط”.