سبب جديد وراء ظهور أزمة قانونية بين باريس سان جيرمان ومبابي

ـ رياضة

قرّر الفرنسي الرد على النزاع القانوني القائم بينه وبين نجمه السابق ، لاعب الإسباني حالياً، باللجوء إلى القضاء للمطالبة بدفع مبلغ قدره 98 مليون يورو.

وكان قد رفض تجديد عقده مع ، الذي انتهى في صيف عام 2024، مفضّلاً الانتقال مجاناً إلى الحالي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، في الوقت الذي يطالب فيه ناديه السابق بمبلغ 55 مليون يورو، عبارة عن رواتب ومكافآت مستحقة عن الموسم الماضي.

وذكرت صحيفة “آس” أن باريس طالب، خلال جلسة استماع في المحكمة عُقدت الإثنين، بإلزام مبابي بدفع مبلغ 98 مليون يورو. وقال محامو النادي خلال الجلسة إن لاعب ريال “لم يقدّم أدلة كافية تُثبت وجود ديون له مستحقة على النادي”، مؤكّدين أنه لا يحق له المطالبة بالمبلغ المذكور.

وأضافت الصحيفة أن الممثلين القانونيين للنادي الباريسي تقدّموا باستئناف إلى لإلغاء أمر الدفع الصادر عن رابطة لكرة القدم، والذي كان قد صدر لصالح اللاعب في شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر الماضيين، ورفض باريس سان تنفيذ هذا القرار آنذاك، معتبراً أن الرابطة تفتقر إلى السلطة الكاملة لإصدار مثل هذا الحكم، وقرر الطعن به أمام هيئات قضائية أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان رفع دعوى مضادة ضد مبابي، يُطالبه فيها بمبلغ 98 مليون يورو؛ وذلك بعد أن كان اللاعب قد رفع دعوى قضائية ضد ناديه السابق في الماضي للمطالبة بمستحقاته المالية.

وقال أحد محامي لوكالة فرانس برس: “كيليان مبابي مدين لباريس سان جيرمان بأموال نتيجة لتصرفات أضرّت بالنادي من خلال التأخير المتعمد في تجديد عقده”.

وأضاف: “الهدف من القضية ليس استعادة الـ98 مليون يورو، بل إثبات أن مبابي إذا كان مديناً للنادي، فإن مطالبه لا أساس لها”.

وقد ينتهي هذا النزاع القضائي بين مبابي وباريس سان جيرمان أمام المحاكم المدنية، خصوصاً بعد أن أعلنت الجهات القضائية الرياضية أخيراً “عدم اختصاصها” في الفصل في هذه القضية، رغم محاولات باريس سان جيرمان المتكررة تأجيل الإجراءات القانونية من خلال الاستئناف أمام مختلف الهيئات.